شرعت لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بتقضي خلفيات وأسباب أزمة التموين التي تعرفها بعض المواد الغذائية في الجزائر في إعداد تقريرها النهائي قبل عرضه على السلطات خلال الأيام المقبلة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن اللجنة عقدت اليوم اجتماعا من أجل مناقشة جمع المعطيات الواردة من ممثليها بعد قيامهم بجولات ميدانية إلى العديد من الولايات والمدن.
وأعلنت الجزائر، بداية الشهر الجاري، تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بغية الوقوف على الأسباب التي أدت إلى نشوب أزمة كبيرة في التموين بخصوص بعض المنتوجات الغذائية واسعة الطلب مثل الزيت والحليب.
وقال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، إسماعيل قوادري، في تصريحات لموقع "سبق برس"، إن "الزيارات التي قام بها أعضاء لجنة التحقيق سمحت بالإطلاع على ظروف الإنتاج وكميات التخزين وطريقة التوزيع والتواصل مع بائعي الجملة وتتبع سلسلة التوزيع خلصوا إلى عدة نتائج تخص الأسباب التي تقف وراء الندرة وارتفاع الأسعار سواء الجهات المتدخلة في العملية أو العراقيل الناجمة عن القوانين المتحكمة فيها".
ونفت السلطات الجزائرية، في وقت سابق، وجود أزمة حقيقة في هذه المواد، ونشرت بيانات رسمية ردت من خلالها على بعض الجهات التي تتهم الحكومة بالتقصير في توفير بعض المواد الغذائية.
وتتهم الحكومة "بعض الأطراف" دون أن تحددها للسعي إلى خلق أزمة تموين في السوق المحلية اعتمادا على ممارسات الاحتكار والمضاربة "من أجل زعزعة استقرار البلاد".
وكشف وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق، عن شروع الحكومة في ملاحقة جميع التجار الذين يتورطون في المضاربة أمام القضاء.
وقال رزيق إن "قانون مكافحة المضاربة قد نشر في الجريدة الرسمية وسيتم تطبيقه حرفيا من قبل وزارة التجارة وترقية الصادرات وسيقدم كل تاجر أو صاحب محل يخزن مادة الزيت لأغراض المضاربة أمام العدالة".
وأكد أن الإجراءات نفسها سيتم تطبيقها كذلك على الذين يقومون بتخزين هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع بغرض المضاربة.
ويذكر أن الحكومة الجزائرية أقرت قانونا يهدف إلى التصدي لممارسات المضاربة في الأسواق الغذائية.
وتضمن قانون مكافحة المضاربة بالجزائر عقوبات تصل إلى السجن والغرامات المالية ضد مرتكبي العديد من المخالفات، خاصة ما تعلق بـ"التخزين غير المبرر أو المفتعل لخلق الندرة وارتفاع الأسعار".
المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية
