أيد القضاء الجزائري، اليوم الثلاثاء، مجددا الأمر الدولي بالقبض على وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، المتابع في عدة قضايا متعلقة بـ"الفساد المالي والإداري"، وفق ما أكدته وكالة الأنباء الجزائرية.
وأفاد المصدر بأن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، التمس 20 سنة سجنا نافذا في حق شكيب خليل خلال المحاكمة في إطار ملف "سوناطراك 1"، المتابع فيه كذلك الرئيس المدير العام الأسبق لمؤسسة "سوناطراك" محمد مزيان ونائبه عبد الحفيظ فيغولي، حيث التمس في حقهما ممثل الحق العام عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا.
ويتضمن ملف "سوناطراك 1" مجموعة من التهم من بينها "سوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم الساري المفعول" خلال إبرام صفقة لإنجاز مركب للغاز المسال بمنطقة أرزيو بوهران سنة 2008، حيث منح الصفقة للمجمع الإيطالي "سايبام" وإقصاء، بأمر من الوزير الأسبق شكيب خليل، الشركة الإماراتية التي قدمت وقتها عرضا أحسن، بحسب ما جاء في قصاصة الوكالة الجزائرية للأنباء.
وسبق للقضاء الجزائري أن نظر في الملف المذكور في وقت سابق، لكن نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش السابق، أحمد قائد صالح، كان قد أمر بعد، استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بإعادة فتح التحقيقات في جميع قضايا الفساد التي عرفتها الجزائر في عهد الأخير.
وفي سنة 2019، تم استدعاء الوزير الأسبق شكيب خليل أمام المحكمة العليا، على خلفية تمتعه بصفة الامتياز القضائي، لمباشرة التحقيق معه، إلا أنه رفض الاستجابة لذلك وفضل مغادرة البلاد، قبل أن أن يصدر في حقه أمر دولي بالقبض.
ويعيش شكيب خليل، منذ ذلك الوقت، في الولايات المتحدة الأميركية، وفق ما أكدته عديد المصادر ووسائل الإعلام الجزائرية.
وفي نهاية سنة 2012، أي بعد مغادرته الطاقم الحكومي، فتحت مصالح المخابرات الجزائرية تحقيقات معمقة حول مجموعة من الصفقات التي أبرمت خلال تولي الأخيرة لقطاع الطاقة بالجزائر، وأكدت تورطه في ملفين هامين "سوناطراك 1"، المعروض حاليا أمام القضاء، و"سوناطراك 2" الذي يضم متهمين من أسرة الوزير السابق شكيب خليل ومجموعة من المسؤولين النافذين في البلاد رفقة آخرين يشتغلون في مؤسسة "إيني" الإيطالية.
وظل شكيب خليل بعيدا عن أيدي العدالة الجزائرية منذ سنة 2013 إلى غاية 2016، حيث حظي باستقبال رسمي من قبل السلطات وقتها، وهو ما أثار جدلا قانونيا كبيرا في الساحة المحلية بالنظر إلى الملاحقات القضائية السابقة التي توقفت قبل أن تستأنف من جديد بعد مرحلة الحراك الشعبي في الجزائر عام 2019.
المصدر: أصوات مغاربية