أعرب محامون جزائريون عن غضبهم من الإجراءات المتخذة حديثا من قبل وزارة العدل بخصوص تنظيم زيارات المعتقلين داخل السجون وهي تدابير بررتها الوزارة بالسعي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وكشفت وسائل إعلام محلية أن المديرية العامة للسجون وضعت جملة من الشروط الجديدة تضبط حركة السجناء والزائرين إلى المؤسسات العقابية على خلفية الموجة الرابعة لوباء كورونا التي تعرفها الجزائر منذ حوالي شهرين.
وجاء في بيان صادر عن المديرية العامة لإدارة السجون أنه "نظرا للوضعية الوبائية التي تعيشها البلاد والتي تتميز بارتفاع محسوس في عدد الإصابات بفيروس كورونا، قرّرت وزارة العدل إجراء زيارة المحامين للمحبوسين عن طريق فاصل باستعمال قاعة المحادثة عبر كافة المؤسسات العقابية".
ودخلت تلك الإجراءات حير التنفيذ يوم الأحد وستبقى ساربة المفعول إلى إشعار لاحق.
إضراب عن الطعام
وتزامنت التريبات الجديدة لوزارة العدل مع مع قضية الإضراب عن الطعام التي باشرها بعض المعتقلين في المدة الأخيرة، وفق ما أكده حقوقيون في الجزائر.
ونشر مجموعة من المحامين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيانا لتوضيح موقفهم مما يجري داخل السجون الجزائرية في المدة الأخيرة.
وقال هؤلاء إنهم زاروا، أمس الاثنين، مجموعة من معتقلي الرأي في المؤسسة العقابية الحراش للوقوف على حقيقة الإضراب عن الطعام الذي شنوه حيث عبروا عن إصرارهم على مواصلة الإضراب.
وسجل أصجاب البيان صعوبات واجهوها أثناء زيارتهم للمعتقلين "حيث اضطررنا للانتظار لأكثر من 3 ساعات من أجل الاتصال بموكلينا مع تسجيل التشويش على المحادثات الصوتية وقطع الاتصال وهي الانشغالات التى تم تبليغها في حينها إلى مدير المؤسسة العقابية".
وأدت حادثة إضراب بعض المعتقلين في سجن الحراش بالعاصمة، مؤخرا، إلى توتر العلاقة بين سلك القضاء وهيئة المحامين المكلفة بالدفاع عن النشطاء المحسوبين على الحراك الشعبي في الجزائر.
وأصدرت هيئة الدفاع، قبل يومين، بيانا أكدت خلاله تعرضها لـ"ضغوط" من قبل النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة بعد نشرها لخبر دخول عدد من المسجونين، المحسوبين على الحراك الشعبي، في إضراب عن الطعام منذ يوم الجمعة الماضي.
في المقابل، نفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة بشكل قطعي مباشرة هؤلاء المعتقلين للإضراب عن الطعام وهددت بمتابعات جزائية في حق من ينشر مثل هذا المعلومات.
المصدر: أصوات مغاربية