مدخل سجن الحراش بالجزائر (أرشيف)
مدخل سجن الحراش بالجزائر (أرشيف)

أعرب محامون جزائريون عن غضبهم من الإجراءات المتخذة حديثا من قبل وزارة العدل بخصوص تنظيم زيارات المعتقلين داخل السجون وهي تدابير بررتها الوزارة بالسعي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن المديرية العامة للسجون وضعت جملة من الشروط الجديدة تضبط حركة السجناء والزائرين إلى المؤسسات العقابية على خلفية الموجة الرابعة لوباء كورونا التي تعرفها الجزائر منذ حوالي شهرين.

وجاء في بيان صادر عن المديرية العامة لإدارة السجون أنه "نظرا للوضعية الوبائية التي تعيشها البلاد والتي تتميز بارتفاع محسوس في عدد الإصابات بفيروس كورونا، قرّرت وزارة العدل إجراء زيارة المحامين للمحبوسين عن طريق فاصل باستعمال قاعة المحادثة عبر كافة المؤسسات العقابية".

ودخلت تلك الإجراءات حير التنفيذ يوم الأحد وستبقى ساربة المفعول إلى إشعار لاحق.

إضراب عن الطعام

وتزامنت التريبات الجديدة لوزارة العدل مع مع قضية الإضراب عن الطعام التي باشرها بعض المعتقلين في المدة الأخيرة، وفق ما أكده حقوقيون في الجزائر.

ونشر مجموعة من المحامين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيانا لتوضيح موقفهم مما يجري داخل السجون الجزائرية في المدة الأخيرة.

وقال هؤلاء إنهم زاروا، أمس الاثنين، مجموعة من معتقلي الرأي في المؤسسة العقابية الحراش للوقوف على حقيقة الإضراب عن الطعام الذي شنوه حيث عبروا عن إصرارهم على مواصلة الإضراب.

وسجل أصجاب البيان صعوبات واجهوها أثناء زيارتهم للمعتقلين "حيث اضطررنا للانتظار لأكثر من 3 ساعات من أجل الاتصال بموكلينا مع تسجيل التشويش على المحادثات الصوتية وقطع الاتصال وهي الانشغالات التى تم تبليغها في حينها إلى مدير المؤسسة العقابية".

وأدت حادثة إضراب بعض المعتقلين في سجن الحراش بالعاصمة، مؤخرا، إلى توتر العلاقة بين سلك القضاء وهيئة المحامين المكلفة بالدفاع عن النشطاء المحسوبين على الحراك الشعبي في الجزائر.

وأصدرت هيئة الدفاع، قبل يومين، بيانا أكدت خلاله تعرضها لـ"ضغوط" من قبل النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة بعد نشرها لخبر دخول عدد من المسجونين، المحسوبين على الحراك الشعبي، في إضراب عن الطعام منذ يوم الجمعة الماضي.

في المقابل، نفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة بشكل قطعي مباشرة هؤلاء المعتقلين للإضراب عن الطعام وهددت بمتابعات جزائية في حق من ينشر مثل هذا المعلومات.

المصدر: أصوات مغاربية

 

مواضيع ذات صلة

أثير جدل كبير لدى الجزائريين حول كتاب "الجزائر اليهودية" (AFP)
أثير جدل كبير لدى الجزائريين حول كتاب "الجزائر اليهودية" (AFP)

ألغى منظمون ندوة حول كتاب "الجزائر اليهودية" للكاتبة هدية بن ساحلي  كانت مقررة السبت بالعاصمة الجزائرية، بعد الجدل الواسع الذي أثارته منذ الإعلان عن تنظيمها في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.

وأكدت مكتبة "شجرة الأقوال" لوكالة "فرانس برس" إلغاء الندوة التي كانت مقررة السبت بدون ذكر الأسباب، كما أوضحت أن الكتاب "لم يعد موجودا لديها لكن لم يتم سحبه" من جانب السلطات.

وكانت مكتبة "الشيخ" والتي مقرها في تيزي وزو شرق العاصمة الجزائرية ألغت ندوة مماثلة كانت مقررة الخميس حول الكتاب نفسه "الجزائر اليهودية، الأنا الآخر الذي لا أعرفه".

واكتفت المكتبة بمنشور عبر صفحتها جاء فيه "يؤسفنا أن نعلمكم ان اللقاء الأدبي مع الكاتبة هدية بن ساحلي قد ألغي" بدون ذكر للأسباب.

وبمجرد الإعلان عن تنظيم الندوة عبر منصات التواصل الاجتماعي للمنظمين، أثير جدل كبير لدى الجزائريين حول "اختيار توقيت فتح النقاش حول يهود الجزائر" ومحاولة "التطبيع الثقافي".  

ونفت الكاتبة الجزائرية هدية بن ساحلي أي علاقة لصدور كتابها قبل أكثر من سنة في فرنسا ثم في الجزائر، بالحرب في غزة، وأكدت أن تزامن صدور الكتاب مع الأحداث "مجرد صدفة.. فلا أنا ولا غيري كان يتنبأ باندلاع الحرب" كما قالت في حوار مع صحيفة "لوسوار دالجيري" في فبراير.

وتحظى الكاتبة باحترام في الوسط الأدبي الجزائري بعد نجاح روايتيها "العاصفة" التي صدرت في الجزائر العام 2019 و"المُحتضر" في 2022.

ولم تصدر وزارة الثقافة والفنون أي بيان بخصوص الموضوع، إلا أن النائب الإسلامي عن حزب حركة البناء زهير فارس أكد عبر منشور أن "الوزارة قد تدخّلت وأوقفت الندوة" وأبلغته بذلك قبل أن يرسل طلبا للتدخل العاجل لوزيرة الثقافة صورية مولوجي.

ويتناول الكتاب في شكل غير مألوف "الهوية اليهودية للجزائر" خلال نحو ألفي سنة من الوجود قبل أن يغادر اليهود الجزائر مع الفرنسيين في نهاية الاستعمار العام 1962، في حين أن الكتب السابقة كانت تتحدث عن "يهود الجزائر".

المصدر: فرانس برس