أكدت منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، الأربعاء، أن 40 معتقلاً في السجون الجزائرية بدأوا "إضرابا جماعيا عن الطعام احتجاجا على تهم زائفة ضدهم لممارسة حريتهم في التعبير"، داعية إلى توقيع عريضة لمطالبة الرئيس، عبد المجيد تبون، للإفراج عن "معتقلي الرأي".
وأضافت، في تغريدة على تويتر، أن "النشطاء محمد تدجديت وعبد الله بنعوم ومالك الرياحي" ضمن المعتقلين المضربين عن الطعام.
وقالت، في بيان منفصل، أن "السلطات الجزائرية تستغل تفشي وباء فيروس كوفيد-19 لتسريع وتيرة حملة القمع ضد نشطاء الحراك، ووضع معارضيها في السجن، وإسكات أصوات وسائل الإعلام".
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات "لا تعاقبهم (المعتقلين) على حرية التعبير فحسب، بل تعرض صحتهم للخطر أيضاً نظراً مخاطر تفشي وباء فيروس كوفيد – 19 في السجن".
وطالبت أمنيستي بحملة توقيعات جماعية من أجل "وضع حد لحملة القمع"، مردفة "أظهروا تضامنكم وطالبوا السلطات الجزائرية بوقف الملاحقات القضائية التعسفية لنشطاء الحراك، الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع النشطاء السلميين".
إضراب مفتوح؟
ويأتي هذا بينما طالب الحقوقي الجزائري، عبد الغني بادي، في وقت سابق، بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة لتقصي وضعية السجناء، قائلا إن العشرات منهم شرعوا، منذ الجمعة الماضي، في إضراب عن الطعام بسجن "الحراش".
وكشف بادي أن أزيد من 40 سجينا محسوبين على الحراك الشعبي قرروا الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام منذ الـ 28 من يناير الماضي، مردفا أن هذا التاريخ يحمل رمزية مرتبطة بـ"إضراب الثمانية أيام إبان الثورة التحريرية سنة 1957".
السلطات تكذّب
من جانب آخر، كذّبت النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، ما وصفتها بـ"المعلومة المغرضة"، التي تفيد بانخراط المعتقلين في إضراب جوع.
ونفت النيابة العامة "تسجيل أية حالة إضراب عن الطعام بالمؤسسة العقابية المذكورة"، في إشارة إلى سجن "الحراش".
وهددت من وصفتهم بـ"مروجي هذه المعلومات الخاطئة" بالملاحقة القضائية.
وأضافت إن من شأن هذه الأخبار "المساس بأمن واستقرار المؤسسات"، وأن هذه الأخبار لها "تأثير سلبي على النظام العام بصفة عامة وأمن مؤسسة الدولة بصفة خاصة".
المصدر: أصوات مغاربية