كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر، محمد شرفي. عن رفض 43 ملفا لمترشحين للانتخابات الخاصة بالتجديد الجزئي لأعضاء مجلس الأمة، التي ستجري يوم السبت المقبل.
وقال رئيس الهيئة المذكورة إن سبب الرفض يعود لشبهات متعلقة بـ"الفساد المالي لهؤلاء المترشحين".
وكشف المصدر ذاته، في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن سلطة الانتخابات وافقت على ملفات 475 مترشحا يمثلون 22 حزبا سياسيا وقوائم مستقلة، من بين 503 ملفات أودت لديها.
ويشكل المنتخبون الممثلون على مستوى المجالس المحلية المنتخبة، وعددهم 27.151 عضوا، الوعاء الانتخابي لهذه الاستحقاقات، حيث يملكون لوحدهم صلاحية المشاركة في هذه الاستحقاقات.
ومجلس الأمة هو الغرفة العليا للمؤسسة البرلمانية تم تأسيسه في عملية التعديل التي طالت الدستور سنة 1996.
وتجري الانتخابات الخاصة بالتجديد الجزئي لأعضاء مجلس الأمة وفق معطيات جديدة هذه المرات تتعلق بالتقسيم الإداري الذي أقرته الحكومة في وقت سابق وأفرز 10 ولايات جديدة ليصبح العدد الإجمالي 58 ولاية على المستوى الوطني.
وأعلنت الحكومة الجزائرية، في وقت سابق، أنها لن تسمح بالمترشحين الذين تحوم شبهات حول مصادر ثرواتهم في المشاركة في مختلف الانتخابات، وهو الأمر الذي أدى إقصاء المئات من المترشحين خلال الانتخابات التشريعية والمحلية التي جرت في الجزائر مؤخرا.
ورفض رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الكشف عن هوية المنتخبين المترشحين الذين تم إقصاؤهم من سباق الانتخابات، لكنه أشار إلى أن "هذه الحالات يتم رصدها اعتمادا على مقاربة قانونية-اجتماعية وبناء على السمعة التي يعرف بها المترشح في الوسط الذي يعيش فيه".
وأفاد بأن "سلطة الانتخابات تقوم، في حال بروز معطيات حول وجود علاقة بينه وبين أوساط المال الفاسد، بطلب إجراء تحقيق حول المترشح المشبوه، وفقا لما يخوله لها القانون".
المصدر: أصوات مغاربية
