ذكرت صحيفة "المساء" المحلية أن السلطات المختصة في وزارة الصحة الجزائرية بصدد فتح تحقيقات بعد الارتفاع الكبير في عمليات الولادة القيصرية التي تشهدها البلاد، والتي وصلت إلى نحو نصف مليون عملية سنويا.
وأوضحت مصادر أن وزارة الصحة فتحت تحقيقا في "ظاهرة القيصريات، التي تحوّلت من نشاط طبي إلى نشاط تجاري يحقق مداخيل هامة في القطاع الخاص"، حيث تجاوزت النسبة المسجلة في الجزائر، المعدلات التي حددتها منظمة الصحة العالمية، فيما يخص الولادة عن طريق القيصرية والتي تقدر بـ15 في المائة.
وبحسب إحصائيات وزارة الصحة فإن عدد العمليات القيصرية التي تخضع لها الجزائريات بلغت أكثر من 490 ألف عملية من أصل مليون و200 ألف ولادة مسجلة سنويا بما يعادل نسبة 45 في المائة من مجمل عمليات الولادة، مشيرة إلى أن معظم تلك الجراحات تجري في القطاع الخاص.
وفي المقابل أكدت، عضوة النقابة الوطنية للقابلات الجزائريات والفيدرالية الوطنية لعمال الصحة، نعيمة رباعي، أن نسبة الولادات القيصرية تزيد عن 50 في المائة من مجمل الولادات المسجلة في الجزائر.
وقالت رباعي إن القطاع العام يستنفد كل الطرق من أجل الولادة العادية وهناك مراحل كثيرة يتوجب المرور عليها من أجل اللجوء إلى الجراحة القيصرية، مشيرة إلى أن الارتفاع الكبير لا يسجل في المستشفيات الحكومية، وأن السبب في ارتفاع النسبة هو عدم رغبة الأمهات في تحمل آلام المخاض، بحسب تعبيرها.
من جانب آخر، كشفت مصادر من وزارة الصحة أن أغلب الشكاوى التي ترفع يوميا ضد مصالح التوليد، تتضمن تعرض المقبلات على الولادة إلى سوء المعاملة أثناء عملية الولادة، كما تشمل سوء المعاملة الإيذاء الجسدي أو اللفظي أو التمييز أثناء الولادة، مع تعرض بعض النساء للصفع والصراخ في وجههن، أو الاستهزاء بهن أو الضغط عليهن بالقوة، وتسجيل شجارات كثيرة مع عائلة الحامل.
وهنا ترد رباعي قائلة إن القابلة هي التي تتعرض للعنف خلال عملية التوليد، وتضطر إلى طلب المساعدة من المقبلة على الولادة، خوفا من خسارة المولود وتعرض حياة الأم للخطر، مشيرة إلى أن الاتهامات والشكاوى التي ترفع ضد القابلات لا أساس لها من الصحة، ولا يمكن التعدي بالضرب على المقبلات على الولادة أو حتى شتمهن كما يتم الترويج له، على حد تعبيرها.
- المصدر: موقع "الحرة"
