تتباين وجهات نظر المحللين والمراقين في الجزائر بشأن نوايا الحكومة في تدبير قطاع الإعلام وذلك على خلفية إقدامها قبل أيام على طرح المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالإعلام، وهو ما يثير الكثير من الأسئلة بشأن نوايا الحكومة حول توقيت إصدار القانون وأهميته.

وأعلنت الحكومة في بيان لها، الأربعاء الماضي، أن المشروع "يعبر عن رغبة السلطات العمومية في إعطاء عملية إصلاح النص طابعا مجددا طبقا لأحكام دستور أول نوفمبر 2020، وكذا للتغييرات الناجمة عن التطور التكنولوجي والمعايير الدولية في هذا المجال".

وأضاف البيان أن ذلك المشروع "يعزز حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية" ويعمل على "تشجيع ظهور صحافة متجذرة في الواقع الوطني ومدركة للرهانات وتحترم الأخلاقيات والأدبيات".

 رزاقي:  هذا "تضليل"..

إلا أن أستاذ الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر، عبد العالي رزاقي، يصف في حديثه لـ"أصوات مغاربية" إعلان الحكومة عن نص المشروع التمهيدي الجديد بـ"التضليل"، مذكرا بصدور قانونين للإعلام في الجزائر، يعود الأول لسنة 2012 ويخص الصحافة المكتوبة، والثاني لعام 2014 ويتعلق بالسمعي البصري، "إلا أنهما لم يطبقا لحد الآن".

ويضيف رزاقي أن وزير الاتصال السابق، عمار بلحيمر، أصدر "عددا كبيرا من القوانين والنصوص، إلا أنها لم تطبق هي الأخرى".

مشروع بلا حرية للصحافة..

وحسب رزاقي، فإن الغرض من خطوة الحكومة هو "إعطاء انطباع بأن شيئا جديدا سيحدث"، مشيرا إلى أنه "لا توجد لحد الآن قناة جزائرية عامة أو خاصة أو صحيفة مطبوعة أو إلكترونية مطابقة للنظم والقوانين الجزائرية للإعلام".

ويتساءل رزاقي "كيف نتحدث عن قوانين جديدة لتنظيم مهنة الإعلام، بينما لا توجد حرية الرأي في وسائل الإعلام المحلية؟"، مضيفا أن دستور 2020 "لم يأت بأي جديد يتعلق بحرية الصحافة".

توسيع مجال حرية الصحافة..

إلا أن الحكومة أوضحت في بيانها أن المشروع "تمليه ضرورة وضع إطار تشريعي يلبي تطلعات المواطن في مجال المعلومة الكاملة والموضوعية، وللاحتياجات التنظيمية لمهني الإعلام وكذا لمهام الخدمة العمومية والمنفعة العامة".

ويؤكد، المحرر السابق، لعدة صحف جزائرية، رفيق موهوب لـ"أصوات مغاربية" أن التطورات الحاصلة في الجزائر، منذ الاستفتاء على الدستور الجديد "فرضت على الحكومة" إصدار حزمة من القوانين العضوية كان أولها قانون الانتخابات، ثم قانون جديد للإعلام".

وأشار إلى أن مجال حرية الصحافة والرأي في الجزائر "سيتوسع هو الآخر، بوضع ضوابط واضحة في إطار ما تمليه مصلحة الجميع".

مواجهة محاولات توجيه الرأي العام..

ويعتقد موهوب أن ذلك من شأنه أن يجعل وسائل الإعلام الجزائرية تتكيف بمرونة مع التطور في الاستعمال الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى أداة لتعزيز انتشار الصحف والمواقع الإلكترونية في البلاد.

ويشير موهوب إلى أن عدة منصات حديثة تحولت إلى فضاءات لتبادل الآراء سواء بواسطة النظام السمعي البصري أو السمعي فقط، ما يتطلب، برأي المتحدث، وضع قوانين جديدة تتماشى وهذه المستجدات.

كما أن الجزائر، يقول موهوب، تمر "بمرحلة سياسية داخلية وخارجية حساسة، تتطلب وضع استراتيجية إعلامية وطنية لمواجهة محاولات توجيه الرأي العام الداخلي من الخارج بما يمس أو يهدد الوحدة الوطنية".

المصدر: أصوات مغاربية