Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الجزائر

بسبب ملف الصحراء الغربية.. الجزائر تعلق معاهدة الصداقة مع إسبانيا

08 يونيو 2022

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن قرار "التعليق الفوري" لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأبرمت هذه المعاهدة بين البلدين بتاريخ في 8 أكتوبر 2002 ما سمح بتطوير العلاقات الثنائية بينهما على عدة أصعدة، خاصة في الشق الأمني والاقتصادي، قبل أن تبرز خلافات جديدة في المدة الأخيرة بسبب موقف الحكومة الإسبانية من ملف الصحراء الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية تصريحات عن رئاسة البلد جاء فيها "باشرت السلطات الإسبانية حملة لتبرير الموقف الذي تبنته إزاء الصحراء الغربية والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للإقليم والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة إسبانيا إلى غاية إعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية".

وأضاف المصدر ذاته "نفس هاته السلطات التي تتحمل مسؤولية التحول غير المبرر لموقفها منذ تصريحات 18 مارس 2022، والتي قدمت الحكومة الإسبانية الحالية من خلالها دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي المقترحة من قبل القوة المحتلة، تعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري باستعمال مبررات زائفة"، معتبرا أن "موقف الحكومة الإسبانية يعتبر منافيا للشرعية الدولية"

واليوم، عقد المجلس الأعلى للأمن في الجزائر اجتماعا دوريا برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون حضره كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين وخصص لـ"تقييم الوضع في البلاد".

وأعلنت إسبانيا في 18 مارس الماضي دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، معتبرة إياها "الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع".

وردا على ذلك، قامت الجزائر بسحب سفيرها من مدريد وقالت إن عودته إلى هناك مرهونة بتقديم الحكومة الإسبانية "توضيحات مسبقة" بشأن الأسباب التي جعلتها تغيّر موقفها من قضية الصحراء الغربية بدعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب.

وفي الـ27 من أبريل الماضي، هدّدت الجزائر مدريد بفسخ عقد توريد الغاز المبرم بينهما إذا ما قامت بتصدير أي شحنة من الغاز الجزائري إلى طرف ثالث، في إشارة إلى المغرب.

في المقابل، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر دبلوماسية إسبانية قولها إن إسبانيا "تأسف" لقرار الجزائر الأربعاء تعليق اتفاق التعاون بين البلدين. 

وأوضحت مصادر الوكالة أن "الحكومة الإسبانية تأسف لإعلان الرئاسة (الجزائرية) تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون"، مضيفة أن إسبانيا "تعتبر الجزائر دولة مجاورة وصديقة وتكرر استعدادها الكامل للاستمرار في الحفاظ على علاقات التعاون الخاصة بين البلدين وتنميتها".

 

 

المصدر: أصوات مغاربية/ أ.ف.ب

مواضيع ذات صلة

مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)
مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)

أصدرت دول الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من عام 2024 الجاري أوامر بترحيل ما يزيد عن 96 ألف مهاجر غير نظامي من دول الاتحاد، بينهم مواطنون من الجزائر والمغرب.

ونشرت مؤسسة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" بيانات حديثة، الإثنين، أظهرت تسجيل انخفاض بنسبة 7 في المائة في أوامر الترحيل الأوروبية في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بعام 2023.

وحل الجزائريون في صدارة الأجانب الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل بنسبة 7 في المائة من مجموع المهاجرين، بينما حل المغاربة ثانيا بنسبة 6.7 في المائة، متبوعين بالسوريين والأفغان.

مع ذلك، سجل التقرير أن عدد مواطني الجزائر المرحلين من دول الاتحاد الأوروبي سجل انخفاضا بنسبة 12 في المائة، كما تراجع عدد المغاربة بـ9 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وبحسب بيانات المؤسسة الأوروبية جرى خلال الأشهر الأخيرة، فقد تم إرجاع ما مجموعه 25 ألفا و285 مهاجرا إلى دولة ثالثة، غير بلدهم الأصلي والدولة الأوروبية التي هاجروا إليها، معظمهم من مواطني جورجيا وألبانيا وتركيا وكولومبيا.

وأحصت بيانات سابقة للمؤسسة الأوروبية صدور 34 ألف أمر لترحيل مهاجرين جزائريين من دول الاتحاد الأوروبي عام 2022، مقابل 31 ألفا صدرت بحق مهاجرين من المغرب.

وتواجه البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا وهولندا، صعوبات مع البلدان المغاربية،  خصوصا الجزائر والمغرب وتونس، لإقناعها بقبول ترحيل مواطنيها من دول الاتحاد الأوروبي.  

وتتجه فرنسا لتشديد إجراءات الهجرة مع وصول حكومة جديدة يتقلد فيها حقيبة الداخلية برونو ريتايو، السياسي اليميني في حزب "الجمهوريون"، المعروف بمواقفه المتحفظة إزاء المهاجرين.

وبرز هذا التوجه أواخر الشهر الماضي بعد أن أظهرت تحقيقات الشرطة الفرنسية ضلوع مهاجر مغربي غير شرعي في جريمة اغتصاب وقتل فتاة فرنسية.

وتضمن قانون سنته فرنسا مطلع هذا العام إجراءات تسمح للسلطات الفرنسية بترحيل المهاجرين المحكوم عليهم بعشر سنوات سجنا في قضايا إجرامية، كما صعّب إجراءات الإقامة والعمل والتجمع العائلي.

 

المصدر: أصوات مغاربية