دعت منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، الأحد، السلطات الجزائرية إلى "الإفراج فوراً ومن دون قيد أو شرط" عن ثلاثة من أفراد الطائفة الأحمدية وإسقاط جميع التهم المنسوبة إليهم.
وأضافت المنظمة، في بيان، أن أتباع هذه الطائفة "قُبض عليهم في وقت سابق من الأسبوع الحالي دونما سبب سوى ممارستهم السلمية لحقهم في حرية المعتقد".
وطالبت أمنيستي السلطات أيضاً بـ"إسقاط جميع التهم الموجَّهة إلى 21 من الأفراد الآخرين في الجماعة"، ممن أُفرج عنهم على ذمة التحقيق.
وكانت محكمة جزائرية في بجاية وجهت تهمتي "المشاركة في جمعية لم يتم تسجيلها أو اعتمادها" و"الإساءة إلى الدين الإسلامي" إلى 24 شخصاً "يعرِّفون أنفسهم بأنهم من أفراد طائفة دين السلام والنور الأحمدي"، وفق المنظمة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن القاضي "أمر بالقبض فوراً على ثلاثة منهم، بينما أُفرج عن الباقين لحين إجراء مزيد من التحقيقات".
وعلّقت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، آمنة القلالي، على متابعة هؤلاء الأحمديين، قائلة إنه "يقع على عاتق السلطات الجزائرية الالتزام باحترام وحماية وتعزيز وإعمال الحق في الحرية الدينية لكل إنسان في البلاد، بما في ذلك مَن تختلف معتقداتهم الدينية عن الأغلبية".
وأضافت القلالي "من المُغضب أن يُسجن عدد من الأشخاص لمجرد ممارستهم لعقيدتهم أو بسبب معتقداتهم".
المصدر: أصوات مغاربية/ موقع منظمة "العفو الدولية"