Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

محطة غاز جزائرية (أرشيف)
محطة غاز جزائرية (أرشيف)

وقعت شركة سوناطراك النفطية الجزائرية، الثلاثاء، اتفاقا جديدا مع شركات "أوكسيدونتال" الأميركية و"إيني" الإيطالية و"توتال" الفرنسية، بقيمة 4 مليارات دولار يخص الرقعة التعاقدية بركين، الواقعة على بعد 300 كيلومتر جنوب شرق حاسي مسعود الغنية بالنفط.

وقالت سوناطراك في بيان نشرته على فيسبوك، إن الاتفاق الجديد يندرج ضمن مذكرة تفاهم أبرمتها السلطات الجزائرية وشركاؤها في يناير عام 2021، موضحة أن قيمة العقد الجديد ستسمح بـ"استرداد إضافي يتجاوز مليار برميل مكافئ نفط من المحروقات ما سيسمح بالرفع من المعدل المتوسط للاسترداد الكلي بـ55 في المائة".

ويتضمن العقد، بصيغته الجديدة، إجراء الدراسات الزلزالية  وحفر 100 بئر نفطية وتحويل 46 بئرا إلى آبار تعتمد على تقنية الضخ المتناوب للماء والغاز لتحسين استرداد المحروقات.

وأضاف البيان، أن العقد الجديد يتضمن أيضا إنجاز مخططات توجيهية للرفع من أداء المنشآت الإنتاجية وتنفيذ مشروعين تجريبيين للاسترداد المعزز للنفط واعتماد حلول رقمية لتسيير الحقول النفطية.

وتدير سونطراك وشركاؤها الرقعة التعاقدية لبركين بموجب اتفاق يعود لعام 1989، ومنذ ذلك الحين، أنتجت هذه الرقعة حوالي 2.7 مليار برميل مكافئ نفط من المحروقات ورافقتها استثمارات تجاوزت 10 مليارات دولار.

ويأتي اتفاق اليوم بعد أن وقعت الحكومتان الجزائرية والإيطالية، الإثنين، 16 اتفاقية للتعاون في مجالات مختلفة، تشمل تزويد الدولة الأوروبية بكميات كبيرة جدا من الغاز الطبيعي، عقب لقاء جمع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون برئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.

وتسعى إيطاليا إلى الرفع من امداداتها من الغاز الجزائري للتقليل من اعتمادها على روسيا، ومنذ مطلع العام الجاري، استوردت إيطاليا 13.9 مليار متر مكعب من الغاز الجزائري كما يتوقع أن تزيد هذه الامدادات بستة مليارات مكعبة إضافة بحلول نهاية العام الجاري، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

المصدر: أصوات مغاربية
 

مواضيع ذات صلة

مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)
مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)

أصدرت دول الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من عام 2024 الجاري أوامر بترحيل ما يزيد عن 96 ألف مهاجر غير نظامي من دول الاتحاد، بينهم مواطنون من الجزائر والمغرب.

ونشرت مؤسسة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" بيانات حديثة، الإثنين، أظهرت تسجيل انخفاض بنسبة 7 في المائة في أوامر الترحيل الأوروبية في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بعام 2023.

وحل الجزائريون في صدارة الأجانب الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل بنسبة 7 في المائة من مجموع المهاجرين، بينما حل المغاربة ثانيا بنسبة 6.7 في المائة، متبوعين بالسوريين والأفغان.

مع ذلك، سجل التقرير أن عدد مواطني الجزائر المرحلين من دول الاتحاد الأوروبي سجل انخفاضا بنسبة 12 في المائة، كما تراجع عدد المغاربة بـ9 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وبحسب بيانات المؤسسة الأوروبية جرى خلال الأشهر الأخيرة، فقد تم إرجاع ما مجموعه 25 ألفا و285 مهاجرا إلى دولة ثالثة، غير بلدهم الأصلي والدولة الأوروبية التي هاجروا إليها، معظمهم من مواطني جورجيا وألبانيا وتركيا وكولومبيا.

وأحصت بيانات سابقة للمؤسسة الأوروبية صدور 34 ألف أمر لترحيل مهاجرين جزائريين من دول الاتحاد الأوروبي عام 2022، مقابل 31 ألفا صدرت بحق مهاجرين من المغرب.

وتواجه البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا وهولندا، صعوبات مع البلدان المغاربية،  خصوصا الجزائر والمغرب وتونس، لإقناعها بقبول ترحيل مواطنيها من دول الاتحاد الأوروبي.  

وتتجه فرنسا لتشديد إجراءات الهجرة مع وصول حكومة جديدة يتقلد فيها حقيبة الداخلية برونو ريتايو، السياسي اليميني في حزب "الجمهوريون"، المعروف بمواقفه المتحفظة إزاء المهاجرين.

وبرز هذا التوجه أواخر الشهر الماضي بعد أن أظهرت تحقيقات الشرطة الفرنسية ضلوع مهاجر مغربي غير شرعي في جريمة اغتصاب وقتل فتاة فرنسية.

وتضمن قانون سنته فرنسا مطلع هذا العام إجراءات تسمح للسلطات الفرنسية بترحيل المهاجرين المحكوم عليهم بعشر سنوات سجنا في قضايا إجرامية، كما صعّب إجراءات الإقامة والعمل والتجمع العائلي.

 

المصدر: أصوات مغاربية