يتواصل الجدل في الجزائر بشأن مستقبل نشاط العديد من "المؤثرين" على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب قضية "نصب واحتيال" تعرض لها طلبة كانوا يرغبون في الدراسة بالخارج.

وكانت محكمة جزائرية، قد قضت أول أمس الثلاثاء، ببراءة "المؤثرة" نوميديا لزول، من التهم الموجهة إليها، فيما قضت بإدانة "المؤثرين" فاروق بوجملين، المعروف  بـ"ريفكا"،  ومحمد ابركان، المعروف بـ"ستانلي"، بعقوبة عام حبسا منها 6 أشهر نافذة.

وتعود أطوار هذه القضية إلى أواخر العام الماضي عندما قدم طلبة شكوى تفيد بتعرضهم للنصب من طرف شركة و"مؤثرين" ما دعا الجهات القضائية إلى مباشرة التحقيق. 

ومنذ ذلك الوقت والقضية تحظى بمتابعة واسعة كما أنها أثارت تساؤلات عدة حول مستقبل "مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي" في الجزائر. 

"حذر" 

تعليقا على الموضوع، يرى خبير التكنولوجيات الرقمية، يزيد أقدال، أنه بعد هذه القضية "سيكون هؤلاء المؤثرين أكثر حذرا في التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي، في وقت قد تلجأ فيه الحكومة لتقنين مداخيلهم المالية وإخضاعها لنظام الضرائب".

وتابع أقدال  تصريحه لـ"أصوات مغاربية" قائلا إن "هذه القضية التي شدت الرأي العام المحلي، ستؤدي بلا شك إلى اختفاء ظاهرة النصب، أو تقلصها على الأقل".

وبينما لفت إلى أن "النشاط التجاري المرتبط بالمؤثرين، ليس جديدا سواء في الجزائر أو في بلدان أخرى"، أكد المتحدث أن القضية الأخيرة "قد تؤدي إلى حرص هؤلاء على حماية أنفسهم بواسطة عقود قانونية مع الشركات التي يروجون لمنتوجاتها".

من جهة أخرى، استبعد الخبير الجزائري أن يؤثر سجن بعض المؤثرين على نشاطهم "خصوصا المرتبط بالمداخيل المالية"، ذلك لأنه من الصعب، وفقه، على "الشخص الذي كسب شهرة تُدر عليه عائدات مالية معتبرة أن يعتزل نشاطه".

"ضربة"

من جانبه، يقول الإعلامي، فاتح بن حمو، إن "ما بعد قضية النصب ليس كما قبلها" مشيرا في السياق إلى ما يصفه بـ"الحذر الواضح في منصات التواصل الاجتماعي بالجزائر من طرف العديد من المؤثرين".

وأشار بن حمو في حديثه لـ"أصوات مغاربية" إلى أن "عدة شركات جزائرية لجأت في الأشهر الماضية إلى الإشهار والترويج لمنتجاتها عبر شركة "غوغل" عوضا عن حسابات المؤثرين في الجزائر"، وهو ما يعني أن "الإشهار لدى المؤثرين تلقى ضربة قاسية" وفق تعبيره.

من جهة أخرى، أوضح المتحدث أن "بروز قضية نصب تضمنت أسماء مؤثرين بعضهم أدين وبعضهم استفاد من البراءة، قد أثار لدى الرأي العام المحلي نقاشا بشأن تقنين هذا النشاط وإخضاعه للقوانين التجارية".

وتبعا لذلك لم يستعبد المتحدث ذاته أن تلجأ الحكومة إلى اتخاذ قرارات بذلك الخصوص خلال السنة الجارية. 

• المصدر: أصوات مغاربية