الجزائر

بسبب "محتوى خادش للحياء".. قرار بـ"الوقف الفوري والنهائي" لقناة جزائرية

16 نوفمبر 2022

أمرت سلطة تنظيم القطاع السمعي البصري في الجزائر بإغلاق تلفزيون خاص بعد بثّه فيلما يحتوي على مشاهد اعتبرت "خادشة للحياء"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وأوردت الوكالة، مساء الإثنين، "قررت سلطة ضبط السمعي البصري الوقف الفوري والنهائي لقناة الأجواء". 

واتخذ القرار بعد قيام التلفزيون، مساء الأحد، ببثّ "محتوى خادش للحياء ومشاهد تتنافى والقيم الاجتماعية".

بثّت قناة الأجواء، مساء الأحد، فيلما أميركيا يتضمن مشاهد اعتبرت أنها تشكل "خروقات مهنية وأخلاقية" وتتنافى مع "احترام خصوصيات المجتمع الجزائري وكذا متطلبات الآداب العامة". 

واعترفت القناة الخاصة التي تبث من لندن، عبر صفحتها على فيسبوك بأنها ارتكبت "خطأ فادحا" واعتذرت لمشاهديها ولكل الجزائريين الذين ودعتهم.

وكانت سلطة ضبط السمعي البصري قد أوقفت في يونيو 2021 مؤقتا بثّ قناة "الحياة" الخاصة بعد جدل تاريخي حول الأمير عبد القادر، بطل مقاومة الاستعمار الفرنسي.

ووضع قانون صدر عام 2012 حدا لخمسين عاما من احتكار الدولة لوسائل الإعلام السمعية والبصرية. وتأسست مذاك أكثر من 50 قناة تلفزيونية خاصة.

  • المصدر: أ ف ب

مواضيع ذات صلة

محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية
مدخل محكمة سيدي امحمد في مدينة الجزائر العاصمة - أرشيف

أُودع ثمانية ناشطين جزائريين شاركوا في احتجاجات مؤيدة للديمقراطية أطاحت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الحبس المؤقت بانتظار محاكمتهم، بينما أفرجت السلطات عن ستة آخرين وأبقتهم تحت الإشراف القضائي، وفق ما أفادت محامية من فريق الدفاع.

واعتقل الناشطون بين 8 و15 يوليو في بجاية الواقعة على بعد نحو 220 كيلومترا شرق العاصمة الجزائر. وأمر قاضي التحقيق في محكمة سيدي أمحمد في وسط الجزائر بوضع ميرة مخناش، وهي أستاذة جامعية ومدافعة عن حقوق الإنسان، إلى جانب سبعة ناشطين آخرين، رهن الحبس المؤقت الخميس، وفقا للمحامية فطة سادات. 

وانطلقت الحركة الاحتجاجية المعروفة باسم الحراك في فبراير 2019، وقد أجبرت بعد شهرين الرئيس بوتفليقة على التنحي. وواصلت الحركة مطالبتها بإجراء إصلاحات عميقة، لكن نشاطها تراجع خلال تفشي وباء كوفيد. 

وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين إن من بين الناشطين الثمانية المحتجزين رجلا تم إطلاق سراحه الشهر الماضي بعد ثلاث سنوات من سجنه لصلته بالاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية. 

ووفقا للمحامية سادات، كان من بين المفرج عنهم تحت الإشراف القضائي شاب يبلغ 16 عاما قام بتوثيق السجون السياسية في الجزائر على صفحته في موقع فيسبوك. 

وقالت وسائل إعلام محلية إن الناشطين خضعوا للملاحقة القضائية بموجب تعديل قانون متعلق بـ"الإرهاب" لعام 2021. 

والعام الماضي، دعا خبير من الأمم المتحدة إلى إلغاء المادة التي "وسعت تعريف الإرهاب"، وحض السلطات الجزائرية على العفو عن المدانين أو المعتقلين بسبب تورطهم في الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية. 

ودعا المقرر الخاص للأمم المتحدة كليمنت فول الجزائر إلى "معالجة مناخ الخوف الذي سببته سلسلة من التهم الجنائية". 

ولا يزال عشرات من الأشخاص محتجزين في الجزائر لارتباطهم بالحراك أو نشاط حقوق الإنسان، وفقا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. 

وفي فبراير، قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الجزائرية "صعّدت من قمعها للمعارضة السلمية" بعد خمس سنوات على انطلاق الاحتجاجات. 

وقالت مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مورايف "بعد خمس سنوات من نزول الجزائريين الشجعان إلى الشوارع بأعداد كبيرة للمطالبة بالتغيير السياسي والإصلاحات، انه أمر مأسوي أن تواصل السلطات شن حملة قمع مروعة". 

وتستعد الجزائر لإجراء انتخابات رئاسية في 7 سبتمبر يحتل الرئيس الحالي عبد المجيد تبون صدارة مرشحيها.

المصدر: فرانس برس