Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

طفل يرفع يده
يطرح تواتر حالات اختفاء أطفال في الجزائر مخاوف كبيرة

ما زالت قضايا اختطاف الأطفال في الجزائر تشكل هاجسا لدى الرأي العام على خلفية النهايات الدرامية التي آلت إليها معظم تلك الحوادث فضلا عن زايدها.

وكان رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل "ندى"، عبد الرحمن عرعار، كشف في وقت سابق عن تسجيل 13 حالة اختطاف للأطفال خلال سنة 2020، دون توثيق أية ضحية، فيما كانت أثقل حصيلة في سنة 2014، حيث سجلت السلطات 220 محاولة اختطاف، واستعادة 52 طفلا تعرض للاختطاف.

وأصبحت الظاهرة تثير مخاوف الرأي العام، إذ تعالت أصوات بضرورة مراجعة التشريعات وتشديد العقوبات ضد مرتكبي جرائم الاختطاف والاعتداء على الأطفال.

حماية حقوق الطفل

ويرى رئيس الاتحادية الجزائرية لترقية حقوق الطفل، حسين غازي باي، أن التعديلات المتتالية لعقوبة اختطاف الأطفال في الجزائر أقرت "حماية تامة لحقوق الطفل" على كافة المستويات.

وأوضح غازي باي، في حديثه لـ"أصوات مغاربية"، أن قانون حماية حقوق الطفل الصادر في عام 2015 كرس هذه الحقوق، مؤكدا أن الجزائر بدأت تُكيّف قوانينها مع هذا الاتجاه، مستدلا على ذلك بقانون "الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص والوقاية منها".

وأضاف المتحدث أن قانون الوقاية "شدّد العقوبة في حق الخاطفين بصفة عامة"، كاشفا أن عدة حالات اختطاف وقعت بعد صدور القانون في سنة 2020 لكن المحاكم لم تفصل فيها بعد.

واعتبر أن صدور الأحكام سيعطي صورة عما ستكون عليه آليات مواجهة الظاهرة التي تستهدف الأطفال على وجه الخصوص، والتي تتراوح ما بين 10 إلى 20 سنة سجنا نافذا.

تشدي العقوبة

من جانبه، يعتقد الحقوقي فاروق قسنطيني أن ظاهرة اختطاف الأطفال تلقى كل التنديد في الجزائر، "لأنها مرفوضة أخلاقيا ودينيا".

لذلك يرى المتحدث أن القاضي الجزائري لا يتردد في تشديد أقصى العقوبات ضد خاطفي الأطفال، لأنه "لا يتسامح مع مرتكبي هذه الجرائم".

ويشير قسنطيني إلى أن العقوبة قد تصل إلى 20 سنة، بينما يمكن أن يلقى الخاطف حكما بالمؤبد في حالة ارتكابه لجريمة قتل مرتبطة بالاختطاف.

وحسب الحقوقي فاروق قسنطيني الذي تحدث لـ"أصوات مغاربية" عن "تقديس المجتمع لحقوق الطفل" واعتبارها من الخطوط الحمراء، فإن الجزائر مستعدة لمراجعة تشريعاتها من حين لآخر ، تكيّفا مع مستجدات وتطورات الظواهر الاجتماعية، خصوصا متعلق منها بحقوق الطفل.

ولاحظ قسنطيني أن كافة القضايا ذات الصلة باختطاف الأطفال كانت فيها الأحكام مشددة، ولم تتهاون المحاكم في تسليط أقصى العقوبات بحق المتورطين.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

أثير جدل كبير لدى الجزائريين حول كتاب "الجزائر اليهودية" (AFP)
أثير جدل كبير لدى الجزائريين حول كتاب "الجزائر اليهودية" (AFP)

ألغى منظمون ندوة حول كتاب "الجزائر اليهودية" للكاتبة هدية بن ساحلي  كانت مقررة السبت بالعاصمة الجزائرية، بعد الجدل الواسع الذي أثارته منذ الإعلان عن تنظيمها في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.

وأكدت مكتبة "شجرة الأقوال" لوكالة "فرانس برس" إلغاء الندوة التي كانت مقررة السبت بدون ذكر الأسباب، كما أوضحت أن الكتاب "لم يعد موجودا لديها لكن لم يتم سحبه" من جانب السلطات.

وكانت مكتبة "الشيخ" والتي مقرها في تيزي وزو شرق العاصمة الجزائرية ألغت ندوة مماثلة كانت مقررة الخميس حول الكتاب نفسه "الجزائر اليهودية، الأنا الآخر الذي لا أعرفه".

واكتفت المكتبة بمنشور عبر صفحتها جاء فيه "يؤسفنا أن نعلمكم ان اللقاء الأدبي مع الكاتبة هدية بن ساحلي قد ألغي" بدون ذكر للأسباب.

وبمجرد الإعلان عن تنظيم الندوة عبر منصات التواصل الاجتماعي للمنظمين، أثير جدل كبير لدى الجزائريين حول "اختيار توقيت فتح النقاش حول يهود الجزائر" ومحاولة "التطبيع الثقافي".  

ونفت الكاتبة الجزائرية هدية بن ساحلي أي علاقة لصدور كتابها قبل أكثر من سنة في فرنسا ثم في الجزائر، بالحرب في غزة، وأكدت أن تزامن صدور الكتاب مع الأحداث "مجرد صدفة.. فلا أنا ولا غيري كان يتنبأ باندلاع الحرب" كما قالت في حوار مع صحيفة "لوسوار دالجيري" في فبراير.

وتحظى الكاتبة باحترام في الوسط الأدبي الجزائري بعد نجاح روايتيها "العاصفة" التي صدرت في الجزائر العام 2019 و"المُحتضر" في 2022.

ولم تصدر وزارة الثقافة والفنون أي بيان بخصوص الموضوع، إلا أن النائب الإسلامي عن حزب حركة البناء زهير فارس أكد عبر منشور أن "الوزارة قد تدخّلت وأوقفت الندوة" وأبلغته بذلك قبل أن يرسل طلبا للتدخل العاجل لوزيرة الثقافة صورية مولوجي.

ويتناول الكتاب في شكل غير مألوف "الهوية اليهودية للجزائر" خلال نحو ألفي سنة من الوجود قبل أن يغادر اليهود الجزائر مع الفرنسيين في نهاية الاستعمار العام 1962، في حين أن الكتب السابقة كانت تتحدث عن "يهود الجزائر".

المصدر: فرانس برس