أعلنت مصالح الأمن الجزائرية عن الإطاحة "جماعة  إجرامية قامت خفية بإنشاء فرع لبنك أجنبي غير معتمد في الجزائر"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أمس السبت، عن شرطة البلد.

وحسب المصدر فإن المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، أوقفت، نهاية الأسبوع الماضي، هذه الشبكة التي أنشأت فرعا للبنك غير المعتمد الذي يوجد مقره في ليتوانيا.

ووفق معطيات الشرطة، فقد جاءت العملية "بعد سنة من التحريات المعمقة، حيث تم توقيف عناصر الشبكة وتقديمهم نهاية الأسبوع الماضي أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، بتهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية".

وبثت القنوات الرسمية والخاصة اعترافات الموقوفين الذين أقروا بنشاطهم المالي خصوصا ما تعلق بإصدار بطاقة الدفع الإلكتروني المعروفة بـ"بايسيرا".

وأثار الخبر تعاليق ومواقف متباينة بين جزائريين ممن تساءلوا عن البدائل المتاحة أمام الآلاف من مستخدمي هذه البطاقة على شبكة الإنترنت في عمليات الشراء والبيع، وتحويل العملة الصعبة.

وكتب الناشط الجزائري لحبيب لعليلي: "الذين يستخدمون بطاقة "بايسيرا" في الجزائر هم "شباب بسيط جدا"، مؤكدا أنه "لا علاقة لهم بعمليات مشبوهة لتحويل الأموال".

أما المحامي عبد الرحمان صالح فعلق على النقاش الدائر بشأن بنك "بايسيرا" وكتب بأسلوب ساخر "هل هناك أحد يتطوع ويشرح لبنك الجزائر أن بنك بايسيرا هو بنك حقيقي معتمد معترف به وخاضع لقوانين الاتحاد الأوروبي، وأن بنك السكوار (السوق الموازية لصرف العملات الأجنبية في الجزائر العاصمة) هو بنك وهمي غير شرعي وغير معتمد ولا يخضع لأي رقابة".

وفي هذا الصدد دعا الناشط عتيق إبراهيم إلى تجاوز مثل هذه الوقائع عبر "تحديث وعصرنة المعاملات المالية الخاصة، لكي تتحول عملية التداول الخارجي إلى تداول داخلي يصنع ثروة ويطمئن جميع الأطراف التي تعيش أزمة وراء أزمة".

المصدر: أصوات مغاربية