Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية
محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية

تنظر محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية يوم 12 مارس المقبل في قضية الصحافي إحسان القاضي، الموجود في الحبس المؤقت منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي.

ويوجه القضاء إلى الإعلامي القاضي مجموعة من التهم، من بينها "تلقي أموال من الداخل والخارج وجمع تبرعات دون رخصة للدعاية لمصالح خارجية وعرض للجمهور منشورات ونشرات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي".

تم جدولة قضية الصحفي القاضي إحسان أمام محكمة سيدي امحمد، لجلسة 12\03\2023. سنفيدكم بمعلومات اضافية لاحقا.

Posted by Nabila Smail on Sunday, February 26, 2023

وقالت العضوة في هيئة الدفاع عن الصحافي المذكور، المحامية نبيلة إسماعيل، في منشور لها عبر موقع فيسبوك إن قضية موكلها برمجت أمام محكمة سيدي امحمد لجلسة 12 مارس المقبل.

وكانت غرفة الاتهام برمجة جلسة خاصة اليوم الأحد لمناقشة طلب تقدمت هيئة  الدفاع عن الصحافي إحسان القاضي للإفراج عنه.

وقبل يومين، أعلنت المحامية زوبيدة عسول عن تقدم هيئة الدفاع بطلب جديد أمام رئيس مجلس قضاء الجزائر  العاصمة يتضمن الطعن في تشكيلة غرفة الاتهام  بسبب "شبهة عدم حيادها بعدما غيرت تاريخ جلسته سابقا دون إخطار هيئة دفاعه".

وسبق لقاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة أن رفض مؤخرا طلبا ثانيا للإفراج عن إحسان القاضي، بعد الالتماس الأول الذي أودع بتاريخ 15 يناير الماضي والذي فصلت فيه غرفة الاتهام بالسلب "دون إخطار المحامين"، وفق ما أعلنت هيئة الدفاع.

ويذكر أن إحسان القاضي مثُل أمام قاضي التحقيق، مؤخرا، من أجل الاستماع إلى أقواله بخصوص التهم الموجهة إليه، لكنه التزم الصمت ورفض الإجابة عن الأسئلة احتجاجا على "غياب شروط المحاكمة العادلة"، بحسب ما جاء في بيان صادر عن اللجنة الوطنية للدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي في الجزائر.

وتطالب العديد من المنظمات الحقوقية الدولية المحلية بـ"الإفراج عن الإعلامي إحسان القاضي وعدم التضييق على الصحافيين"، في الوقت الذي تؤكد فيه السلطات الجزائرية "ارتكابه لمخالفات يعاقب عليها القانون المحلي".

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والعاهل المغربي الملك محمد السادس (صورة مركبة)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والعاهل المغربي الملك محمد السادس (صورة مركبة)

كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، أن قرار بلاده فرض التأشيرة على المغاربة جاء بسبب  "علاقة المغرب مع إسرائيل".

وقال الرئيس الجزائري، في لقائه الإعلامي الدوري الذي جرى السبت ونقلته وسائل إعلام رسمية، إن القرار جاء نتيجة "التعاون الأمني" بين المملكة المغربية  وإسرائيل و"الكشف عن وجود خلايا تجسس". 

 وبشأن مصير المغاربة المقيمين بالجزائر، قال تبون "الشعب المغربي شعب شقيق، وطرد المغاربة من الجزائر كلام فارغ، ومرحبا بهم، يعيشون وسط الشعب الجزائري ويعملون في السوق الجزائرية"، مضيفا "لا يمكن أن نطرد أي مغربي من الجزائر وفرض التأشيرة جاء لدواعي أمنية بحتة".

وقررت الجزائر، قبل أسبوعين، "إعادة العمل الفوري" بفرض تأشيرات دخول على حاملي جوازات السفر المغربية، واتهمت السلطات الجزائرية حينها المغرب بكونه "أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين" و"انخرط، وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني"، منها "نشر عناصر استخباراتية" إسرائيلية "من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني".

يأتي القرار الجزائري في سياق استمرار أزمة حادة بين البلدين، اندلعت منذ قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في أغسطس 2021.

واتهمت الجزائر حينها المغرب بـ"ارتكاب أعمال عدائية منذ استقلال الجزائر" في 1962، فيما أعرب المغرب يومها عن "أسفه" لهذا القرار ورفض "مبرراته الزائفة".

وتعمق التوتر بين البلدين منذ اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على هذا الإقليم المتنازع عليه أواخر العام 2020، في مقابل تطبيع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل.

قضية التجسس

وسجلت توترات بين البلدين منذ ذلك الحين، كان آخرها إعلان النيابة العامة الجزائرية في تلمسان (غرب) في الأول من سبتمبر توقيف أشخاص عدة، بينهم أربعة مغاربة، بتهمة الانتماء إلى "شبكة تجسس".

وعلق الرئيس تبون في المقابلة على هذه القضية قائلا إن لسلطات بلده معطيات حول دخول "عملاء وجواسيس" لإسرائيل إلى الجزائر بـ"جوازات سفر مغربية"، مضيفا "ما الذي يدفع هؤلاء لزيارة أماكن حساسة مثل الموانئ؟"، كما أكد أنه "ستتم محاكمة المغاربة علنا ممن تم إلقاء القبض عليهم في إطار تحريات أمنية قادتنا لفرض التأشيرة".

ولم يصدر لحد الآن أي تعليق رسمي على هذه القضية في الرباط، بينما سبق للعاهل المغربي الملك محمد السادس أن دعا في عدة خطابات خلال الأعوام الأخيرة إلى تطبيع العلاقات بين الجارين.

كذلك، سبق له أن دعا إلى فتح الحدود البرية بين البلدين، وهي مغلقة منذ العام 1994.

وتوقفت الرحلات الجوية بين البلدين منذ قرار الجزائر في سبتمبر 2021 إغلاق مجالها الجوّي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية.

ظل نزاع الصحراء

وظلت علاقات الجزائر والمغرب متوترة قبل ذلك بعدة أعوام بسبب النزاع حول الصحراء الغربية.

كما شهدت العلاقات بين الجزائر وباريس فتورا جديدا بعد أن أعلنت باريس، في نهاية يوليو، دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها، في حين تدعم الجزائر جبهة بوليساريو المطالبة باستقلال هذه المنطقة عن المغرب.

وفي مقابلته الإعلامية السبت، طالب الرئيس عبد المجيد تبون فرنسا بـ"احترام" قرارات الأمم المتحدة في قضية الصحراء الغربية.


المصدر: أصوات مغاربية / وكالات