تنظر محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية يوم 12 مارس المقبل في قضية الصحافي إحسان القاضي، الموجود في الحبس المؤقت منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي.
ويوجه القضاء إلى الإعلامي القاضي مجموعة من التهم، من بينها "تلقي أموال من الداخل والخارج وجمع تبرعات دون رخصة للدعاية لمصالح خارجية وعرض للجمهور منشورات ونشرات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي".
تم جدولة قضية الصحفي القاضي إحسان أمام محكمة سيدي امحمد، لجلسة 12\03\2023. سنفيدكم بمعلومات اضافية لاحقا.
Posted by Nabila Smail on Sunday, February 26, 2023
وقالت العضوة في هيئة الدفاع عن الصحافي المذكور، المحامية نبيلة إسماعيل، في منشور لها عبر موقع فيسبوك إن قضية موكلها برمجت أمام محكمة سيدي امحمد لجلسة 12 مارس المقبل.
وكانت غرفة الاتهام برمجة جلسة خاصة اليوم الأحد لمناقشة طلب تقدمت هيئة الدفاع عن الصحافي إحسان القاضي للإفراج عنه.
وقبل يومين، أعلنت المحامية زوبيدة عسول عن تقدم هيئة الدفاع بطلب جديد أمام رئيس مجلس قضاء الجزائر العاصمة يتضمن الطعن في تشكيلة غرفة الاتهام بسبب "شبهة عدم حيادها بعدما غيرت تاريخ جلسته سابقا دون إخطار هيئة دفاعه".
وسبق لقاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة أن رفض مؤخرا طلبا ثانيا للإفراج عن إحسان القاضي، بعد الالتماس الأول الذي أودع بتاريخ 15 يناير الماضي والذي فصلت فيه غرفة الاتهام بالسلب "دون إخطار المحامين"، وفق ما أعلنت هيئة الدفاع.
ويذكر أن إحسان القاضي مثُل أمام قاضي التحقيق، مؤخرا، من أجل الاستماع إلى أقواله بخصوص التهم الموجهة إليه، لكنه التزم الصمت ورفض الإجابة عن الأسئلة احتجاجا على "غياب شروط المحاكمة العادلة"، بحسب ما جاء في بيان صادر عن اللجنة الوطنية للدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي في الجزائر.
وتطالب العديد من المنظمات الحقوقية الدولية المحلية بـ"الإفراج عن الإعلامي إحسان القاضي وعدم التضييق على الصحافيين"، في الوقت الذي تؤكد فيه السلطات الجزائرية "ارتكابه لمخالفات يعاقب عليها القانون المحلي".
المصدر: أصوات مغاربية
