شرع ممثلو التجار الجزائريين، المتهمين بالمضاربة، في تنظيم وقفات احتجاجية عبر ولايات مختلفة للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم الذين صدرت في حقهم أحكام ثقيلة.

وجاء تحرك عائلات التجار، المحكوم عليهمظ، بعد الجدل الكبير الذي أثاره مجموعة من النواب مؤخرا عندما توجهوا بطلب إلى الرئيس الجزائري من أجل إصدار عفو عن هؤلاء.

ووصف أعضاء بالمجلس الشعبي الوطني القانون الذي اعتمدته السلطات العمومية من أجل مواجهة ظاهرتي "المضاربة والاحتكار" بـ"المجحف والظالم"، كما أكدوا "وجود غموض كبير في نصوصه من حيث التطبيق والتكييف".

وتجمعت عائلات التجار في صفحة عبر فيسبوك حملت اسم "أهالي ضحايا قانون المضاربة" صارت واجهة لنداءات عديدة تم توجيهها للحكومة الجزائرية في الفترة الأخيرة من أجل مراجعة القضايا التي توبع فيها التجار المدانين.

وقال أصحاب الصفحة إن "القانون لم يحقق لحد الساعة الأهداف التي حددتها السلطة فيما يتعلق بالقضاء على المضاربة، بل جاء بنتائج عكسية"، مؤكدين أنه "تم توجيهه إلى فئة المضاربين التي تتحكم في السوق لكن بسبب سوء التطبيق من طرف الضبطية القضائية ومديرية الأعوان صار هنالك أخطاء كبيرة وظلم العديد من التجار".

وأشارت العائلات إلى "الأخطاء الكبيرة التي رافقت عملية تطبيق النصوص التي تضمنها القانون"، معرجة في بيانها على "التبليغات الكاذبة التي يقدمها  بعض المواطنين بسبب حسابات شخصية".

معاناة متواصلة

وكشف العضو في صفحة ""أهالي ضحايا قانون المضاربة"، رامي سليماني، أن "معاناة العديد من العائلات الجزائرية تبقى مستمرة بسبب هذا القانون الغامض الذي يببقى يحتاج إلى مراجعة من قبل الجهات المخولة قانونا".

وأضاف في تصريح لـ"أصوات مغاربية": "لقد وجهنا العديد من النداءات للمسؤولين المحليين والمركزيين ونحن مصرون على تنظيم وقفات احتجاجية طيلة شهر رمضان حتى يسمعنا الرئيس عبد المجيد ويلتفت إلى مشاكل ذوينا التي قذفهم إليها هذا القانون".

ويتحدث رامي عن معاناة عائلته فيقول "منذ 6 أشهر تلقى أخي استدعاء من قبل مصالح الدرك على مستوى ولاية باتنة، شرق الجزائر، ليجد نفسه في آخر المطاف متابعا في قضية تتعلق بالمضاربة، رغم أن ملفه لا يتوفر على أي دليل يؤكد هذه التهمة".

وأضاف "سبق أن وجهت لأخي، قبل عدة أشهر، مخالفة من طرف مصالح مديرية التجارة على خلفية تعامله مع تاجر آخر متهم بالتهرب الضريبي، فقام وقتها بدفع المخالفة واستمر في نشاطه قبل أن تقوم مصالح الأمن بإحياء الملف مجددا، حيث صدر في حقه  حكم بـ 12 سنة سجنا نافذا"، مؤكدا أن ما حصل لشقيقه يعد "ظلما كبيرا ولا يمكن لأحد أن يتحمله".

وحسب المتحدث ذاته فقد بلغ عدد التجار المتابعين أمام المحاكم الجزائرين بنفس التهم ألفي تاجر.

الحكومة تدافع

ورغم الجدل المتواصل في الساحة المحلية، تواصل السلطات الدفاع عن هذا القانون، وتؤكد بأنه "الآلية الوحيدة التي تسمح بتطهير الأسواق الوطنية من الممارسات المشبوهة مثل المضاربة والاحتكار".

ونهار أمس، كرر وزير العدل، عبد الرشيد طبي، الموقف الرسمي للحكومة حيال المشككين في القانون، حيث أكد أمام أعضاء المجلس الشعبي أنه "حقق جزءا كبيرا من الأهداف التي جاء من أجلها، وهي إعادة الاستقرار للسوق المحلية والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين".

وأفاد وزير العدل الجزائري بأن "القانون دعت إليه ظروف استثنائية عاشتها البلاد في الأشهر الماضية"

المصدر: أصوات مغاربية