قررت هيئة  الدفاع عن الصحافي الجزائري، إحسان القاضي، مقاطعة جلسة المحاكمة المبرمجة يوم الأحد القادم، على خلفية "عدم توفر شروط المحاكمة العادلة لموكلها"، وفق ما أكده المحامي، سعيد زاهي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية".

وكانت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة قد قررت بتاريخ 12 مارس الماضي تأجيل البت في هذه القضية بعدما رفض الصحافي إحسان القاضي المحاكمة عن بعد، حيث لم يتم إحضاره مباشرة إلى قاعة المحاكمة، كما كان منتظرا.

وقال  المحامي والحقوقي سعيد زاهي "ناقش أعضاء هيئة الدفاع موضوع الحضور في الجلسة المبرمجة بتاريخ 26 مارس القادم، لكنهم أجمعوا على ضرورة احترام موقف ورأي الموكل، المعني الأول بقضية الحال، حيث يصر الصحافي إحسان القاضي على مقاطعة جلسة المحاكمة بشكل حضوري".

وأضاف "إحسان القاضي سيحضر في قاعة الجلسات لكنه لن يجيب على أسئلة القاضي ولن يتناقش مع هيئة المحكمة حول وقائع القضية، وهو نفس الموقف الذي اتخذه خلال مجريات التحقيق القضائي".

وبرر المتحدث موقف المقاطعة بـ"انعدام شروط المحاكمة العادلة"، مشيرا إلى "وجود مجموعة من المؤشرات تؤكد وجود نية لدى بعض الأطراف المؤثرة في سلك القضاء على الدفع بملف الحال نحو وجهة معروفة تنتهي بإدانة موكلنا رغم جميع القرائن التي يحوزها للرد على كل التهم الملاحق فيها".

إجراءات وتحفظات

وسجل عضو هيئة الدفاع عن الإعلامي إحسان القاضي مجموعة من التحفظات على الإجراءات التي اعتمدت خلال معالجة الملف في مرحلة التحقيق القضائي.

وأكد في الصدد "حدوث تجاوزات تدل على انعدام شروط المحاكمة العادلة والقانونية للملف، كما هو الأمر بالنسبة لقرار تشميع المؤسسة الإعلامية لإحسان القضائي قبل أن يصدر أي حكم قضائي في القضية".

وأثار زاهي أيضا "قضية رفض رئيس مجلس الجزائر الطلب المتعلق برد تشكيلة غرفة الإتهام التي تقدمت بها هيئة الدفاع دون تقديم أي مبرر مقنع".

وأردف المتحدث ذاته أيضا "التهمة الوحيدة الموجودة في ملف هذا الصحافي لا تقوم على أي عنصر سليم أو أساس مادي على اعتبار أن موكلنا لم يتلق الأموال من أية جهة أجنبية باستثناء المبلغ المالي الذي أرسلته له ابنته، خلال مرحلة وباء كورونا لتجاوز أزمة مالية كانت تمر بها المؤسسة وقتها".

وتوقع زاهي "ألا تخرج المحاكمة المبرمجة الأسبوع القادم عن سيناريو مشابه لقضايا وملفات أخرى عالجها القضاء في الجزائر طوال السنتين الماضيتين، وكان الهدف منها واضحا ويتثمل في إسكان جميع الأصوات التي تطالب بالحرية".

ويواجه الإعلامي إحسان القاضي مدير محطة "راديو إم" الجزائرية وموقع "مغرب إيمرجنت" الإخباري تهما تتعلق بـ "تمويل أجنبي لشركته" بموجب المادة 95 مكرر من قانون العقوبات.

وتنص هذه المادة على عقوبة بالسجن من خمس إلى سبع سنوات لـ"كل من يتلقى أموالا أو هبة أو مزية بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أو من أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها ...".

المصدر: أصوات مغاربية