أعلنت المحافظة السامية للأمازيغية (مؤسسة رسمية) بالجزائر عن تخصيص مساعدات مالية لجميع الجمعيات والباحثين الراغبين في تقديم مشاريع تهدف إلى تطوير اللغة والثقافة الأمازيغية في هذا البلد المغاربي.
وتعتبر هذه الخطوة جزءا من البرنامج السنوي الجديد للمحافظة الأمازيغية، وفق ما أكدته في بيان أصدرته نهار أمس عبر موقعها الإلكتروني.
والمحافظة السامية للأمازيغية بالجزائر هي هيئة رسمية تابعة مباشرة إلى مصالح رئاسة الجمهورية وقد تم تأسيسها في سنة 1995، ومن بين أهدافها الرئيسية "ردّ الاعتبار للأمازيغية وترقيتها بكونها أحد أسس الهوية الوطنية، بالإضافة إلى إدراجها في منظومتي التعليم و الاتّصال".
جدل مستمر
ولم تعلن "المحافظة" عن القيمة المالية التي ستخصصها للباحثين والجمعيات، وكذا المعايير التي سيتم اعتمادها من أجل تحديد المبلغ الممنوح لهذه الأطراف، لكن الباحث والناشط الأمازيغي، عزيز حمدي، تنبأ في تصريح لـ"أصوات مغاربية" بأن "تكون هذه المساعدات المالية محدودة جدا بالنظر إلى المشاكل المادية الكبيرة التي تتخبط فيها الهيئة منذ تأسيسها".
وجاءت مبادرة "المحافظة" بعد حملة انتقادات كبيرة واجهتها خلال السنوات الأخيرة من قبل أحزاب سياسية ونشطاء مدافعين عن القضية الأمازيغية في الجزائر.
وتبني هذه الأطراف انتقاداتها على خلفية عدم تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في كامل مناطق البلاد في الوقت الذي تدافع فيه "المحافظة" عن نشاطها وما قدمته لهذا المشروع طوال السنوات الماضية، حيث تؤكد أنها قامت بـ "نشر أكثر من 200 عنوان، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية لحوالي 350 جمعية ثقافية و علمية".
بين السياسة والثقافة..
ويقول الناشط الأمازيغي، عزيز حمدي، إن "المشكل المطروح في الجزائر بخصوص الملف الأمازيغي لا ينحصر فقط في نشاط هذه الهيئة الرسمية، ولكن يمتد إلى تصور نظام سياسي حول اللغة والثقافة الأمازيغية في الجزائر".
وأردف المتحدث "لا يمكن أن نلوم هيئة تابعة للأجهزة الرسمية في الدولة على اعتبار أن الخلفية في إنشائها كانت سياسية ولم تكن ثقافية ترمي بالأساس إلى خدمة اللغة والثقافة الأمازيغية".
واستبعد حمدي أن تساهم المساعدات المالية في ترقية الفعل الثقافي الأمازيغي على اعتبار أن "المشروع يحتاج إلى إمكانيات ضخمة كبيرة غير متوفرة في الوقت الحالي".
المصدر: أصوات مغاربية
