A picture taken on October 28, 2020 shows water fountains at the courtyard of the Great Mosque of Algiers, also known as Djamaa…
جامع الجزائر- أرشيف

أعلنت إدارة جامع الجزائر أنها تنتظر "استكمال رفع تحفظات تقنية وأمنية واللوجستية"،  لإطلاق كل خدمات المسجد بما فيها صلوات التراويح.

وأثير جدل حول عدم فتح المسجد أبوابه للمصلين لإقامة التروايح وصلوات الجمعة، كما تضاربت الأنباء حول ذلك.

وأوضحت  إدارة المسجد، في بيان أمس السبت، أن "المسلمين في الجزائر وفي العالم كله سيفرحون بانطلاق نشاطات مؤسسات الجامع، بعد استكمال توفير كل الشروط التقنية والأمنية واللوجستية لافتتاحها".

وتطرق المصدر إلى "توافد الكثير" من المصلّين، من الجنسيْن، ومن مختلف الأعمار، لأداء الصلوات الخمس في الجامع الكبير، إذ سبق أن تم افتتاح قاعة الصلاة، التي تسع إلى 120 ألف شخص، أمام المصلين منذ 28 أكتوبر 2020، ولم تغلق منذ ذلك التاريخ، إلا أن هذه القاعة شهدت تطبيق إجراءات البروتوكول الصحي للوقاية من جائحة كورونا مثل باقي مساجد الجمهورية خلال تلك الفترة".

ووضعت عمادة الجامع إطارا ينظم الزيارات من قبل الوافدين الذين يرتادونه رفقة عائلاتهم لآداء مختلف الصلوات الخمس، "مع مرافقة وتوجيه من أعوان يسهرون على السير الحسن للعملية"، وفقها.

وأشار بيان  إدارة الجامع الكبير إلى أن قاعة الصلاة المخصصة للنساء مفتوحة أمام العائلات، في انتظار "استكمال رفع التّحفظات التقنية المسجلة في مختلف المرافق، التي يحتوي عليها هذا المركّب، من أجل توسيع نشاط قاعة الصلاة".

ويحتوي الجامع الكبير، بالإضافة إلى قاعة الصلاة، على جامعة للدراسات العليا (دار القرآن)، ومجلس علمي، ومكتبة، ومركز بحث، ومركز ثقافي، ومتحف.

وشهد الجامع أول صلاة خلال افتتاحه بمناسبة المولد النبوي في 28 أكتوبر 2020 بحضور الوزير الأول السابق، عبد العزيز جراد، والسلك الديبلوماسي المعتمد لدى الجزائر، عقب انتهاء الأشغال به، والتي انطلقت سنة 2012.

كما سبق للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن أصدر مرسوما في مارس 2022، يقضي بتعين، الشيخ محمد مأمون القاسمي الحسيني، رئيس مشيخة الطريقة القاسمية، ورئيس الرابطة الرحمانية للزوايا العلمية، عميدا لجامع الجزائر مع منحه تصنيفاً إداريا برتبة وزير.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

People shop for vegetables and fruits at a market in Algiers, Algeria August 22, 2019. Picture taken August 22, 2019. REUTERS…
سوق في الجزائر- أرشيف

كشف وزير التجارة الجزائري، الطيب زيتوني، السبت بالجزائر العاصمة، أن دائرته الوزارية "تعمل على تنظيم نشاط جمعيات حماية المستهلك من خلال إعادة النظر في القانون المتعلق بحمايته وقمع الغش، وذلك بهدف تحسين الخدمات الموجهة للمواطن".

وأرجع المتحدث ذلك إلى "وجود خلط في المفاهيم والصلاحيات، والعدد الكبير للجمعيات الناشطة في قطاع التجارة والتي تتكلم عن حماية المستهلك"، وفق ما صرح به لوكالة الأنباء الجزائرية، مشيرا إلى أن الوزارة مقبلة على "تنظيمها وتأطيرها ووضع أهداف واضحة لها، حتى تتمكن كل جمعية من التدخل في مجال معين".

وتشمل حماية المستهلك عدة جوانب مثل "المواد الغذائية، الأنشطة الرياضية والثقافية وكذا الصحة، حسب الوزير الذي أشار إلى أهمية أن يكون هناك تخصصات وتنظيم لجمعيات حماية المستهلك، وذلك لصعوبة تغطية جمعية واحدة لجميع العمليات الاستهلاكية، مضيفا أن "صون كرامة المستهلك وحمايته تقوم أساسا على الثقة بين المنتجين والمستهلكين والتعاون والتنسيق بين الأطراف المعنية بعيدا عن أي مزايدات أو استغلال أو ابتزاز".

الضرورة والتحولات

وتعمل في الجزائر عدة جمعيات وتنظيمات معتمدة في مجال الدفاع عن المستهلك وحمايته، شاركت بشكل واسع في عمليات ضبط السوق المحلية في عدة مناسبات، كما كشفت عن عدة تجاوزات في عدد من النشاطات التجارية.

وفي هذا الصدد يشير رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين، محمد الطاهر بولنوار، إلى أن "التحولات في المجتمع والقطاع تفرض إعادة النظر في نشاط جمعيات حماية المستهلك،  وحصر دورها ووظيفتها الرقابية".

وبالنسبة للمتحدث فإن عمل هذه الجمعيات "وصل إلى محطة إعادة النظر، بما يتوافق ومتطلبات حماية ونشر ثقافة الاستهلاك وترشيدها"، مضيفا أن "التخصص يفرضه أيضا تعدد مجالات العمل في الخدمات التي تنوعت بشكل واسع مع دخول التكنولوجيات الحديثة لمجال الخدمات والاستهلاك، وما يتطلبه ذلك من سعة المعرفة والاطلاع والتخصص، سواء في البيئة أو الاقتصاد أوالصحة وغيرها". 

ويؤكد بولنوار لـ"أصوات مغاربية" أن إعادة تنظيم نشاط هذه الجمعيات سيكون "تحيينا ضروريا، لتتطابق مهامها مع اقتصاد السوق وانفتاحه وتنوعه في الجزائر".

دائرة نشاط الجمعيات

في المقابل تحدث رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، عن "خصوصية" نشاط جمعيات حماية المستهلك وصلاحياتها ومجالات تدخلها، مشيرا إلى أن جمعيته "سبق لها وأن طالبت بتحيينه وتوسيع صلاحياتها مثل الحق القانوني في القيام بتجارب قياس ونشر نتائجها وإعلام المستهلك بها".

وأضاف زبدي في تصريحه لـ"أصوات مغاربية" أن هذه الجمعيات "بحاجة أيضا إلى مظلة قانونية تحمي نشاطاتها من أي تجاوزات ميدانية خلال قيام منتسبيها بنشاطهم التطوعي".

وبالنسبة لحصر نشاط جمعيات حماية المستهلك في تخصصات محددة، رفض المتحدث الذهاب نحو هذا الاقتراح "نظرا لفشل تجارب سابقة لجمعيات كانت تنشط في مجال واحد"، معتبرا أن الأرضية في الجزائر "غير مهيئة لهذا النشاط المتخصص"، داعيا إلى "الإبقاء على تحرير نشاطها ليشمل كافة المجالات".

 

المصدر: أصوات مغاربية