تسببت حوادث المرور بالجزائر، خلال النصف الأول من نصف شهر رمضان، في وفاة 104 أشخاص وجرح ما يزيد عن 440 آخرين، وفق الحصيلة الرسمية التي أعلنت عنها قيادة الدرك الوطني.
وقال رئيس مكتب التنسيق المروري بالقيادة العامة للدرك الوطني، الرائد سمير بوشحيط، في تصريحات لـ"الإذاعة الجزائرية"، إن "الأرقام المعلنة تخص الأقاليم الموجود تحت اختصاص وصلاحيات سلك الدرك فقط".
وسجلت مصالح الدرك الوطني منذ بداية شهر رمضان 316 حادث مرور على المستوى الوطني.
ولاحظت قيادة الدرك الوطني بأن نسبة الحوادث قد ارتفعت، خلال هذه الفترة، بـ 87 حادثا و18 حالة وفاة و84 جريحا مقارنة بنفس المرحلة من العام الماضي.
وأوضح المصدر ذاته كذلك، أن أغلب حوادث المرور المسجلة تقع في الساعات القليلة التي تسبق موعد الإفطار.
ومؤخرا، أطلقت مصالح الأمن في الجزائر بالتنسيق مع ممثلي المجتمع المدني حملة وطنية تحسيسية للحدّ من السرعة قبيل الإفطار، بعدما وصلت أرقام الضحايا إلى مستويات مخيفة وسجلت حوادث مأساوية في هذا التوقيت الحرج.
وسجلت الجزائر في سنة 2022 مصرع أكثر من 700 شخص وإصابة أكثر من 20 ألفا آخرين في حوادث مرور عبر 58 ولاية، وهي "حصيلة ثقيلة جدا"، وفق ما أشار إليه مختصون.
أما في سنة 2021، فقد سجلت الجزائر وفاة 650 شخصا وجرح 20169 آخرون في 16892 حادث مرور، حسب حصيلة للأمن الوطني، وفي العام 2019 أعلنت وزارة الداخلية وفاة 3200 شخصا وجرح 31000 آخرين في 22500 حادث مرور.
وتحول ملف "حوادث المرور" في الجزائر إلى موضوع رأي عام على خلفية الأرقام المهولة المقدمة من طرف السلطات، ما دفع الحكومة، شهر ديسمبر الماضي، إلى طرح قانون جديد يخص شروط وقواعد تعلم القيادة.
لكن جهات عديدة تربط الظاهرة أيضا باهتراء حظيرة السيارات الموجودة في هذا البلاد بسبب القرار المتعلق بمنع استيراد السيارات من الخارج وتعطل مشاريع التصنيع محليا.
وسبق للرئيس السابق لجمعية وكلاء بيع السيارات بالجزائر، يوسف نباش، التأكيد على أن "وضعية حظيرة السيارات في الجزائر تعيش مأساة حقيقية، وأضحت تشبه مقبرة متنقلة بسبب الإجراءات الحكومية التي حالت دون تجديدها لمدة تفوق ثلاث سنوات".
وأكد المتحدث، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، "الأمر يتطلب تدخلا فوريا من قبل السلطات لتصحيح الوضع لأن الإبقاء عليه كما هو سيحصد مزيدا من الأرواح وسيتسبب في خسائر مالية بالجملة".
المصدر: أصوات مغاربية
