انتقدت المؤسسة الإعلامية "أنترفاس ميديا" الناشرة لموقعي "راديو إم" و"مغرب إميرجون"، قرار القضاء الجزائري حلها بعد اتهامها بـ"استغلال نشاط سمعي بصري دون رخصة"، معتبرة أن الأمر يتعلق بـ"قرار سياسي".  

وقال مجلس إدراة الشركة التي يعد الصحافي المسجون إحسان القاضي أحد مؤسسيها في بيان، الإثنين، إنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية رفقة هيئة الدفاع للطعن في القرار الصادر في حقها بداية الشهر الجاري.

وكانت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة قد أصدرت يوم الثاني من أبريل الجاري حكما بالسجن خمس سنوات منها ثلاث سنوات نافذة في حق الصحافي إحسان القاضي إثر إدانته بتهم تتعلق بـ"تلقي مساعدات مالية من جهات أجنبية".

كما أصدرت المحكمة قرارا بحل مؤسسة "أنترفاس ميديا" مع "مصادرة محجوزاتها وتغريمها بمبلغ 19 مليون دينار"، بحسب ما نقل موقع "راديو إم" الذي أشار إلى أن الشركة توبعت بالمادة 107 من قانون السمعي البصري والمتعلقة بـ"استغلال نشاط سمعي بصري دون رخصة".

وقال بيان المؤسسة إن القرار القاضي بحلها "يدعم عملية قانونية (...) اتسمت بسلسلة من الانتهاكات للقانون والإجراءات المعمول بها" مضيفة أن "البداية كانت بتشميع مقرها في 24 ديسمبر 2022 بينما لم يتم توجيه أي تهمة للشركة من طرف المدعي العام لدى المثول الأول لإحسان القاضي بتاريخ 29 ديسمبر 2022".

وفي الوقت الذي تمت متابعتها بتهمة "استغلال نشاط سمعي بصري دون رخصة" استنادا إلى ما تنص عليه  المادة 107 من قانون الإعلام المصادق عليه في سنة 2014، نفت الشركة تلك التهمة استنادا إلى مضامين عدد من المواد الأخرى ضمن نفس القانون.

ومن بين ما استحضرته في هذا الإطار المادة 21 التي تنص على أن "نظام الترخيص ينطبق على البث عبر الكابل وعلى استخدام الترددات الراديوية بالطريقة الهرتزية وعن طريق الأقمار الصناعية"، مؤكدة انطلاقا من ذلك استثناء البث عبر الإنترنت  الذي يستخدمه " راديو إم"  من نطاق الترخيص.

واعتبرت الشركة بأن تلك المعطيات "دليل واضح على أن قرار الحل ليس نتيجة تطبيق صارم ومناسب للقانون، بل نتيجة قرار سياسي يضاف إلى الحملة التي استهدفت أحد مؤسسيها، إحسان القاضي، منذ عام 2020 ، لممارسته حقه الدستوري في حرية التعبير".

وانتقدت منظمات محلية ودولية اعتقال ومتابعة الصحافي إحسان القاضي، وطالبت "أمنستي" الأسبوع الماضي بـ"إلغاء" إدانته وبالإفراج عن جميع الصحفيين "المحتجزين ظلما"، وإسقاط جميع التهم ذات "الدوافع السياسية" الموجهة ضد ستة منهم على الأقل.

في المقابل، تنفي السلطات الجزائرية باستمرار  متابعتها حقوقيين وصحافيين انطلاقا من طبيعة نشاطهم، وتؤكد أن تلك المحاكمات تستند إلى تهم جرت بموجبها تحقيقات قضائية.

• المصدر: أصوات مغاربية/ موقع "راديو إم" المحلي