Algerian policemen stand guard outside the court in the capital Algiers on September 15, 2020, during the appeal of journalist…
عناصر شرطة يقفون أمام محكمة بالجزائر - أرشيف

أكدت محكمة الاستئناف، الأحد، أحكام السجن بين 10 و3 سنوات الصادرة بحق رؤساء تنفيذيين لمجموعة النفط الجزائرية "سوناطراك" في قضية فساد، كما تم تأييد حكم بالسجن خمس سنوات بحق وزير الطاقة الأسبق نور الدين بوطرفة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مجلس قضاء الجزائر، قضى بالسجن 10 أعوام بحق عبد المومن ولد قدور الذي ترأس مجموعة "سوناطراك" بين 2017 و2019  بتهم "تبديد المال العام" وهي العقوبة الصادرة من المحكمة الابتدائية في يناير.

وبنفس التهمة أُدين محمد مزيان رئيس المجموعة بين 2006 و2010 بخمس سنوات سجنا، بينما تم تخفيض عقوبة خلفه (2011-2014) عبد الحميد زرقين من ثلاث سنوات حبسا نافذا إلى عامين مع وقف التنفيذ.

وضمن الوزراء تمت إدانة وزير الطاقة الأسبق نور الدين بوطرفة بالسجن خمس سنوات، بينما تم تخفيض عقوبة وزير الأشغال العامة سابقا عمار غول من 10 إلى 5 سنوات حبسا نافذا.

وتتعلق القضية الأساسية بوزير الطاقة السابق شكيب خليل الذي حكم عليه غيابيا بعشرين عاما، وبالتالي لم تعد محاكمته في الاستئناف.

ومنذ 2013 أصدر القضاء الجزائري  مذكرة توقيف دولية بحق خليل في إطار تحقيق حول تلقيه عمولات من شركة تابعة لمجموعة "إيني" الإيطالية للطاقة لمنحها عقود عمل في الجزائر، وهي فضيحة كانت موضع عدة محاكمات في إيطاليا والجزائر.

بعد لجوئه إلى الولايات المتحدة، عاد شكيب خليل إلى الجزائر عام 2016 إثر إسقاط التهم الموجهة إليه، لكنه غادر البلاد مجددا عندما لوحق مرة أخرى بعد تنحي بوتفليقة في 2 أبريل 2019 بضغط من الحراك الاحتجاجي والجيش.

  • المصدر: أ ف ب

مواضيع ذات صلة

الانتخابات الجزائرية
الانتخابات الجزائرية- تعبيرية

أعلن العقيد السابق في جهاز المخابرات الجزائرية، عبد الحميد العربي، الأربعاء، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة شهر سبتمبر المقبل، مشيرا في منشور على صفحته بفيسبوك، إلى أنه قام بإيداع ملف ترشحه لدى السلطة الوطنية المستقلة الانتخابات كما قام بسحب الاستمارات.

وعبد الحميد العربي، هو واحد من الضباط السابقين القلائل في جهاز المخابرات الذي يتمتع بحضور قوي في المشهد السياسي والإعلامي بالجزائر، وعرف بدفاعه عن الطريقة التي تبناها القائد السابق للجيش الجزائري، القايد صالح في تسيير مرحلة ما بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

تجارب سابقة

وأعاد ترشح العقيد السابق، عبد الحميد العربي،  لرئاسيات سبتمبر المقبل النقاش حول مشاركة شخصيات عسكرية  في عدد من المحطات الانتخابية التي عرفتها الجزائر.

ففي عام 1995 أعلن قائد الدرك الوطني السابق، العقيد أحمد بن شريف، نيته  خوض غمار رئاسيات تلك السنة، وبدوره أعلن الأمين العام الأسبق لوزارة الدفاع الجنرال رشيد بن يلس ترشحه في استحقاقات 2004.

وقد كان الجنرال المتقاعد والمسجون حاليا، علي غديري من أوائل من أعلنوا ترشحهم للانتخابات الرئاسية التي كانت  مقررة في شهر أبريل عام 2019 والتي تم تم إلغاؤها لاحقا تحت تأثير الحراك الشعبي الذي دفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى التخلي عن السلطة.

وحكم الجزائر ثلاثة رؤساء كانوا عسكريين في الأصل، وهم هواري بومدين (1965- 1978)، الشاذلي بن جديد (1979-1992) وليامين زروال (1999-1998).

"عامل محفز"

تعليقا على الموضوع، يقول النائب الأسبق لرئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة التشريعية السفلى) ، بن يوسف زواني، إن "الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر هو حق مضمون بالنسبة لجميع الشخصيات التي تتوفر فيها الشروط الدستورية المطلوبة".

وتابع زواني موضحا في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "العسكريين مثلهم مثل باقي أطياف المجتمع الجزائري، أدوا ما عليهم من خدمات للدولة ومن حقهم المشاركة في العملية السياسية، فهم مواطنون جزائريون".

وأضاف "أية دولة في العالم تقوم على خبرات سياسية واقتصادية، لكنها تحتاج أيضا إلى كفاءات عسكرية ملمة بشكل جيد بقضايا الأمن والدفاع الوطنيين، وهو عامل يعد محفزا بالنسبة للعديد من الضباط المتقاعدين حتى يشاركوا في بناء الدولة من باب المشاركة في الرئاسيات".

"دعم الجيش"

من جانبه، يقول المحلل السياسي رابح لونيسي إن "منصب رئيس الجمهورية في الجزائر ليس منصبا عاديا، والوصول إليه لا يقترن بإعلان المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بقدر ما هو مرتبط بعوامل تحددها تحالفات تقام في الصف الأول من النظام السياسي في البلاد".

وأضاف لونيسي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" "حاليا يحق لأي كان المشاركة في الاستحقاقات الرئاسية، لكن الذي يصل إلى قصر الجمهورية يجب أن يلقى دعما قويا من أكبر مؤسسة في البلاد وهي الجيش"، معتبرا في السياق أن "اللواء ليامين زروال لم يكن لينجح في انتخابات 1995 لو لم يلق الدعم المباشر والمطلوب من قيادة الجيش آنذاك".

في المقابل، يرى المتحدث ذاته أن "اللواء علي غديري لم يكن يتمتع بأية مساندة من طرف المؤسسة العسكرية في استحقاقات 2019، رغم كل ما قيل عن العلاقة الذي كانت تجمعه بمدير المخابرات السابق، الجنرال محمد مدين، المدعو توفيق".

  • المصدر: أصوات مغاربية