تثير موجة الجفاف في الجزائر مخاوف جدية على ضوء الطلب المتزايد على الماء الشروب عشية حلول فصل الصيف، في وقت تحاول فيه الحكومة تبديد القلق المتزايد بالإعلان عن برنامج استعجالي لتطويق أزمة الماء يعتمد على المياه الجوفية مصدرا لتجاوز  شح الماء.

هذا وعكس تصريح وزير الري الجزائري، طه دربال، أمس الإثنين، جدية هذه المخاوف عندما كشف عن "تضرر 19 ولاية من أزمة شح المياه منها 10 ولايات شديدة التأثر".

وقال، طه دربال، في تصريح لقناة "النهار" الجزائرية"، إن المياه المخزنة بالجزائر "تضمن 440 متر مكعب من المياه كحصة سنوية للفرد".

وفي سياق الحديث عن حاجيات الجزائر من الماء قال الوزير، طه دربال، إن البلاد تحتاج إلى "11.3 مليار متر مكعب من الماء لسد كل احتياجاتها"، مضيفا أن الاحتياجات المائية الموجهة للشرب تقدر بنحو بـ 3.6 مليار متر مكعب، وتصل احتياجات قطاع الفلاحة إلى 7.4 مليار متر مكعب من الماء أما إنتاج الجزائر من المياه الشروب فقد وصل إلى 3.4 مليار متر مكعب في سنة 2022.

وكانت الحكومة أعلنت يوم 25 أبريل الماضي عن سلسلة من الإجراءات الاستعجالية لمواجهة شح المياه في مقدمتها الاعتماد أكثر على مصادر المياه الجوفية بدلا من السدود. وفي هذا الصدد قدم وزير الري عرضا حول هذه الإجراءات كما "مكّن العرض من دراسة مدى تقدم المشاريع الجاري تنفيذها قصد ضمان الأمن المائي على المديَيْن القصير والمتوسط".

وتتوفر الجزائر على 281 ألف بئر بسعة تفوق 6.6 مليار متر مكعب من المياه سنويا، كما تم إنجاز واستغلال 34 محطة لتحلية مياه البحر، سعتها الإنتاجية 52.6 مليون متر مكعب في السنة، لدعم التزويد بالماء الصالح للشرب لأكثر من 1.1 مليون نسمة.

وبخصوص السدود تبلغ طاقة تخزينها في الجزائر أكثر من 8.6 مليار متر مكعب، على مستوى أكثر من 80 سدا، منها 75 سدا يجري استغلال مياهه فعليا.

وكان التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة 2022، قد أشار إلى أن نصيب الفرد في المنطقة العربية من المياه المتجددة سنويا لعام 2021 بلغ حوالي 600 م مكعب، وتتضمن المياه المتجددة، "المياه الجوفية والسطحية وجزء من مياه البحيرات الحدودية أو الأنهار", حسب تعريف اللجنة الإقليمية "الإسكوا"التابعة للأمم المتحدة التي تعنى بالتنمية المستدامة.

المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام جزائرية