A picture taken on March 6, 2020 shows Algerian protesters carrying journalist Khaled Drareni on their shoulders after he was…
الصحافي الجزائري خالد درارني- أرشيف

أعلن الصحافي الجزائري، وممثل منظمة "مراسلون بلا حدود" في شمال أفريقيا، خالد درارني، عن عدم تمكنه من السفر نحو العاصمة الإسبانية مدريد، لاستلام جائزة دولية حصل عليها مؤخرًا، بسبب استمرار تطبيق حظر السفر في حقه.

وأكد درارني في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، الإثنين، أن قرار الحظر من السفر  منعه من الذهاب إلى مدريد يوم 8 مايو لتسلم جائزة لحرية الصحافة منحتها له منظمة "المتفائلون الملتزمون". 

وأضاف درارني  أن القانون ينص على أن "مدة الحظر القضائي من السفر لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة"، مشيرًا إلى أن هذا القرار الذي "اتخذ ضده  في مارس 2020 لا يزال ساريا إلى غاية ماي 2023".

ويأتي إعلان درارني أياما قليلة بعد مشاركته في احتفال رسمي أقيم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أشرف عليه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، 

وعلى هامش الاحتفال، سلم درارني الرئيس الجزائري رسالة من "مراسلون بلا حدود" أكد في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أنها تضمنت "عددا من المطالب في مقدمتها الإفراج عن الصحفي إحسان القاضي وإسقاط كل التهم التي تطال الصحفيين الجزائريين".

ودرارني (42 عاما) صحافي جزائري وممثل منظمة "مراسلون بلا حدود" في شمال أفريقيا، كان قد حكم في 15 سبتمبر 2020 بالسجن عامين مع النفاذ بتهمتي "التحريض على التجمهر غير المسلح" و"المساس بالوحدة الوطنية".

اتهمته السلطات بالعمل مع وسيلة إعلام أجنبية بدون الحصول على اعتماد ضروري لمراسلي وسائل الإعلام الدولية، كما وصفه رئيس عبد المجيد تبون في مقابلة بدون ذكر اسمه بأنه "خبرجي" (مخبر) لصالح "جهات أجنبية" لم يتم تحديدها بحسب ما جاء في تقرير سابق لـ"فرانس برس".

ورفض درارني كل هذه الاتهامات، مؤكدا أنه قام فقط "بعمله كصحافي مستقل" مارس "حقه في الإعلام".

غادر درارني السجن في 19 فبراير عام 2021 بعدما قضى قرابة عام خلف القضبان وذلك بعد إصدار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عفوا عن سجناء حراك 22 فبراير 2019.

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

People shop for vegetables and fruits at a market in Algiers, Algeria August 22, 2019. Picture taken August 22, 2019. REUTERS…
سوق في الجزائر- أرشيف

كشف وزير التجارة الجزائري، الطيب زيتوني، السبت بالجزائر العاصمة، أن دائرته الوزارية "تعمل على تنظيم نشاط جمعيات حماية المستهلك من خلال إعادة النظر في القانون المتعلق بحمايته وقمع الغش، وذلك بهدف تحسين الخدمات الموجهة للمواطن".

وأرجع المتحدث ذلك إلى "وجود خلط في المفاهيم والصلاحيات، والعدد الكبير للجمعيات الناشطة في قطاع التجارة والتي تتكلم عن حماية المستهلك"، وفق ما صرح به لوكالة الأنباء الجزائرية، مشيرا إلى أن الوزارة مقبلة على "تنظيمها وتأطيرها ووضع أهداف واضحة لها، حتى تتمكن كل جمعية من التدخل في مجال معين".

وتشمل حماية المستهلك عدة جوانب مثل "المواد الغذائية، الأنشطة الرياضية والثقافية وكذا الصحة، حسب الوزير الذي أشار إلى أهمية أن يكون هناك تخصصات وتنظيم لجمعيات حماية المستهلك، وذلك لصعوبة تغطية جمعية واحدة لجميع العمليات الاستهلاكية، مضيفا أن "صون كرامة المستهلك وحمايته تقوم أساسا على الثقة بين المنتجين والمستهلكين والتعاون والتنسيق بين الأطراف المعنية بعيدا عن أي مزايدات أو استغلال أو ابتزاز".

الضرورة والتحولات

وتعمل في الجزائر عدة جمعيات وتنظيمات معتمدة في مجال الدفاع عن المستهلك وحمايته، شاركت بشكل واسع في عمليات ضبط السوق المحلية في عدة مناسبات، كما كشفت عن عدة تجاوزات في عدد من النشاطات التجارية.

وفي هذا الصدد يشير رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين، محمد الطاهر بولنوار، إلى أن "التحولات في المجتمع والقطاع تفرض إعادة النظر في نشاط جمعيات حماية المستهلك،  وحصر دورها ووظيفتها الرقابية".

وبالنسبة للمتحدث فإن عمل هذه الجمعيات "وصل إلى محطة إعادة النظر، بما يتوافق ومتطلبات حماية ونشر ثقافة الاستهلاك وترشيدها"، مضيفا أن "التخصص يفرضه أيضا تعدد مجالات العمل في الخدمات التي تنوعت بشكل واسع مع دخول التكنولوجيات الحديثة لمجال الخدمات والاستهلاك، وما يتطلبه ذلك من سعة المعرفة والاطلاع والتخصص، سواء في البيئة أو الاقتصاد أوالصحة وغيرها". 

ويؤكد بولنوار لـ"أصوات مغاربية" أن إعادة تنظيم نشاط هذه الجمعيات سيكون "تحيينا ضروريا، لتتطابق مهامها مع اقتصاد السوق وانفتاحه وتنوعه في الجزائر".

دائرة نشاط الجمعيات

في المقابل تحدث رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، عن "خصوصية" نشاط جمعيات حماية المستهلك وصلاحياتها ومجالات تدخلها، مشيرا إلى أن جمعيته "سبق لها وأن طالبت بتحيينه وتوسيع صلاحياتها مثل الحق القانوني في القيام بتجارب قياس ونشر نتائجها وإعلام المستهلك بها".

وأضاف زبدي في تصريحه لـ"أصوات مغاربية" أن هذه الجمعيات "بحاجة أيضا إلى مظلة قانونية تحمي نشاطاتها من أي تجاوزات ميدانية خلال قيام منتسبيها بنشاطهم التطوعي".

وبالنسبة لحصر نشاط جمعيات حماية المستهلك في تخصصات محددة، رفض المتحدث الذهاب نحو هذا الاقتراح "نظرا لفشل تجارب سابقة لجمعيات كانت تنشط في مجال واحد"، معتبرا أن الأرضية في الجزائر "غير مهيئة لهذا النشاط المتخصص"، داعيا إلى "الإبقاء على تحرير نشاطها ليشمل كافة المجالات".

 

المصدر: أصوات مغاربية