أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، حكما يقضي برفع عقوبة الحبس النافذ بحق الجنرال المتقاعد والمترشح السابق لرئاسيات 2019، علي غديري، إلى 6 سنوات مع حرمانه من الحقوق السياسية والمدنية والترشح للانتخابات لمدة 10 سنوات، بعدما أدين بتهمة "المساهمة في إضعاف الروح المعنوية للجيش وقت السلم" وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وأشارت صحيفة "النهار" المحلية إلى أن النيابة العامة التمست خلال مرافعاتها 10 سنوات سجنا بحق غديري، الذي أدانته محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة، شهر يناير من عام 2022 بعقوبة 4 سنوات سجنا نافذا.
وقضي الجنرال المتقاعد علي غديري قرابة 4 سنوات في السجن، حيث كان من المنتظر أن يغادره بعد أسابيع، إلا أن صدور حكم برفع عقوبته إلى 6 سنوات سيحول دون ذلك.
وتم توقيف غديري في الأشهر الأولى التي تلت مسيرات الحراك الشعبي في الجزائر، ووجهت إليه تهمة "محاولة إضعاف معنويات الجيش وقت السلم".
وجاءت هذه التهمة على خلفية رسالة كتبها ونشرها الجنرال المتقاعد بجريدة "الوطن" دعا فيها قائد أركان الجيش السابق، أحمد قايد صالح من أجل التدخل وتوقيف العهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
يذكر أن علي غديري كان من بين المترشحين إلى الانتخابات الرئاسية التي برمجت شهر أبريل 2019 قبل أن يتم إلغاؤها تحت تأثير الحراك الشعبي الذي دفع الرئيس بوتفليقة إلى التخلي عن السلطة.
- المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام محلية
