يستعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الفائز بعهدة ثانية في انتخابات السابق سبتمبر الجاري، لتشكيل حكومة جديدة، حسبما ينص عليه الدستور، بعد أن تقدّم حكومة نذير العرباوي الحالية استقالتها له.
وينص الدستور الجزائري على أن رئيس الجمهورية هو الذي يعيّن الوزير الأول، كما يعيّن أيضا أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول.
“حكومة الرئيس"
وبحكم طبيعة النظام الجزائري (شبه رئاسي) فإن السلطات تتركّز في يد رئيس الجمهورية، والحكومة تنفّذ برنامجه، وهو ما جعل هذه الحكومة تُسمّى "حكومة الرئيس".
ومنذ انتخابه رئيسا لعهدة أولى في ديسمبر 1999، اختار عبد المجيد تبون أن تكون حكوماته ذات غالبية غير حزبية، أي حكومة تكنوقراط، مردّ ذلك أنه لم يطلب دعم الأحزاب الكبيرة أو الصغيرة عند ترشحه، بل أعلن ترشحه حرّا وكان يردّد "أنا مترشح حرّ، وسيدعمني المجتمع المدني".
هذا فضلا عن أن حزب جبهة التحرير الوطني لم يدعم تبون في تلك الرئاسيات ودعم المترشح عزالدين ميهوبي، الذي ترشّح باسم التجمع الوطني الديمقراطي، وهو ما جعل الهوّة تتّسع بين الحزب الذي كان يوصف بـ"الجهاز"، في إشارة إلى أنه في خدمة السلطة، وبين تبون.
وقد تفادي تبّون الاعتماد على الأحزاب في تلك الفترة، كونها كانت مرفوضة شعبيا، بحكم الحراك الشعبي السّاخط على حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحزب تجمع أمل الجزائر وحزب الحركة الشعبية الجزائرية، التي كانت داعما للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة طيلة عهداته الأربع، كما دعمته من أجل عهدة ثانية ثار عليها الشعب.
لكن الأمور انقلبت في الرئاسيات الفارطة، حيث أعلنت هذه الأحزاب دعمها للرئيس المترشح عبد المجيد تبون وطالبته بالترشح قبل أن يعلن ترشّحه، كما نشّطت حملته الانتخابية في ولايات البلاد الـ 58 طيلة عشرين يوما، فيما لم ينشّط تبون سوى أربع تجمعات انتخابيات في جهات البلاد الأربع.
فهل ستجد هذه الأحزاب نفسها في الحكومة المرتقبة، بعد أدائها في الحملة الانتخابية لصالح تبون، وتكون جزءا من فسيفساء يضم متحزبين وتكنوقراط؟ أم إن الرئيس سيمضي في خياراته بتشكيل حكومة ذات أغلبية تكنوقراطية؟
حكومة "تصحيح أخطاء"
قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر عبد الحكيم بوغرارة، إن "95 من تشكيلات حكومات الرئيس تبون في عهدته الأولى، كانت من التكنوقراط، ويبدو أنه سيغيّر هذه المرة".
وأوضح بوغرارة بأن الرئيس "أجرى تغييرات وتعديلات حكومية عديدة، وأبدى غضبه أكثر من مرة على أدائها، ما يعني أن الحكومة المقبلة ستضم أيضا شخصيات من الأحزاب السياسية".
وختم الأكاديمي الجزائري حديثه مع "أصوات مغاربية" قائلا "بحكم الدستور سيتشاور الرئيس والوزير الأول لاختيار كفاءات حزبية لتشكيل الحكومة، وفي تقديري سيكون نصف الحكومة من الأحزاب، لأنها ستكون حكومة تصحيح أخطاء حدثت في الحكومات السابقة، خصوصا وأن تبون تمرّس في إدارة الدولة".
عامل "الغلبة العددية"
يتوقع المحلل السياسي محمد مسلم دخول بعض الأسماء من "الأحزاب الكبيرة في تشكيلة الحكومة المقبلة، دون أن تكون لها الغلبة العددية".
وأوضح مسلم، في حديث مع "أصوات مغار بية"، أن الرئيس "دَرج على توظيف وزراء تكنوقراط إلى جانبه، خصوصا أنه غير منتمٍ حزبيا ويثق في التكنوقراط، لكن ذلك لن يمنعه من منح بعض الحقائب لأحزاب ساندته في حملته الانتخابية للفوز بعهدة رئاسية ثانية، وهذا من صميم الأخلاق السياسية".
وأفاد المتحدث بأن بداية عهدة تبون الأولى "كانت أزمة مع الأحزاب الكبيرة (الأفلان والأرندي)، أما اليوم فسيكون لهذه الأحزاب نصيب من الحقائب الوزارية غير السيادية وغير الفاعلة، فيما ستمنح الوزارات الثقيلة لرجال ثقته من التكنوقراط".
