التمس ممثل النيابة لدى مجلس قضاء العاصمة الجزائرية عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق الإعلامي إحسان القاضي، مع بدء فصول المرحلة الاستئنافية للقضية، اليوم الأحد، وفق ما أعلنته "لجنة الدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي" بالجزائر.
وينتظر أن ينطق بالحكم في هذه القضية يوم 18 يونيو الجاري.
ويتابع القاضي، المتواجد رهن الحبس منذ شهر ديسمبر الماضي، بمجموعة من التهم من بينها "تلقي أموال من الداخل والخارج وجمع تبرعات دون رخصة للدعاية لمصالح خارجية وعرض للجمهور منشورات ونشرات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي"، وسبق للمحكمة الابتدائية أن أصدرت في حقه عقوبة 5 سنوات سجنا، منها ثلاثة نافذة.
وقبل أشهر، أصدرت المحكمة الابتدائية في حق القاضي عقوبة خمس سنوات سجنا، منها سنتان موقوفة النفاذ، مع الغرامة والتعويض لسلطة ضبط السمعي البصري.
والقاضي هو أحد الإعلاميين المعارضين للنظام السياسي في هذا البلد المغاربي، ويدير منذ عدة سنوات موقعي "راديو أم" و"مغرب إيمارجينت"، وقد سبق له إبداء مجموعة من المواقف والتصريحات المناهضة للسلطة في مرحلة ما بعد الحراك الشعبي، فيما تؤكد الحكومة أنه "ارتكب مخالفات تتعلق بالحق العام لا علاقة لها بالنشاط الصحافي أو السياسي".
وتعود القضية إلى نهاية السنة الماضية عندما فتحت السلطات القضائية تحقيقا بخصوص الأموال التي ييسر بها مؤسسته الإعلامية، وقد سبق للنيابة العامة أن أكدت في تصريحات سابقة أنه "تلقى أموالا من طرف جهات أجنبية لمواصلة نشاطه المهني في الجزائر"، في حين نفت هيئة الدفاع ذلك، وكشفت أن "تلك الأموال كان مصدرها أحد بناته التي تعتبر شريكا في المؤسسة".
وقال موقع "راديو أم" إن محاكمة الإعلامي إحسان القاضي على مستوى مجلس قضاء العاصمة، اليوم الأحد، جرت في حضور محاميين أجانب، ويتعلق الأمر بفتحي ربيعي من تونس، وباية مراد وهي محامية بلجيكية من أصول جزائرية، كما أكد المصدر ذاته أن مصالح القنصلية الجزائرية بباريس رفضت منح المحامي الفرنسي "بيار برونيسو" تأشيرة الدخول للجزائر لحضور المحاكمة والمرافعة في حق الأخير.
وتبقى قضية هذا الصحافي تثير نقاشا كبيرا في الساحة المحلية بين جهات تتهم السلطة بمحاولة التضييق على الحريات من خلال "تلفيق قضايا رأي عام بالنسبة للصحافيين المعارضين لخطها السياسي"، وبين أطراف تؤكد "تورط بعض الإعلاميين في تجاوزات يعاقب عليها القانون المحلي".
ومؤخرا، راسلت مجموعة تضم مثقفين عالميين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وطالبته بالتدخل من أجل إطلاق سراح الإعلامي المعارض إحسان القاضي ونشطاء آخرين.
ووقع على العريضة مفكرون معروفون على الصعيدين العالمي والعربي، من بينهم عالم اللسانيات الأميركي، نعوم تشومسكي، والفيلسوف الفرنسي إيتيان باليبار، والروائية الحاصلة على جائزة نوبل للآداب آني أرنو، إضافة إلى الفيلسوف التونسي يوسف الصديق.
وقال أصحاب الرسالة إن الصحافي إحسان القاضي "يقبع في سجن الحراش بالجزائر العاصمة منذ أكثر من خمسة أشهر لا لشيء سوى رفضه الانصياع لضغوط حكام يسعون إلى تحويله إلى صحافي مزيف"، مؤكدين أن "إحسان القاضي متهم اليوم بخيانة بلده لكننا، ونحن ننظر إلى قضيته من موقعنا البعيد، لا نرى سوى صحفي مستقل يضرب دفاعه عن حريته بجذوره في حبه لبلده".
وناشد هؤلاء المثقفون الرئيس الجزائري بالتدخل و"فعل كل ما في وسعكم لوضع حد للمضايقات الأمنية والقضائية التي يتعرض إليها إحسان القاضي ومجمل معتقلي الرأي في الجزائر".
المصدر: أصوات مغاربية
