ينظر القضاء الجزائري بداية الشهر المقبل في ملف رجل الأعمال عبد المالك صحراوي ومسؤولين سابقين في ملف يوصف إعلاميا بملف "الفساد الثقيل".

ويمثل صحراوي إلى جانب مدير الديوان السابق للوزارة الأولى، مصطفى رحيال والرئيس المدير العام السابق للبنك الخارجي الجزائري يوم 2 أغسطس المقبل أمام محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لمواجهة تهم في هذا الملف الذي وصفه تقرير لصحيفة "الشروق" المحلية بملف "الفساد الثقيل".

وقال التقرير إن الملف يتعلق بـ"قروض وعقود امتياز" تم تقديمها "تحت غطاء تشجيع الاستثمار في الجنوب الجزائري".

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها تأكيدها أن رجل الأعمال صحراوي "تحصل على قروض بالملايير من البنك الخارجي الجزائري، تقدر بأزيد من 140 مليار سنتيم (نحو 10 ملايين دولار)، من أجل الاستثمار في مجال الزراعة والفلاحة، وبتواطؤ من الرئيس المدير العام السابق للبنك الخارجي الجزائري، إلا أن التحقيقات كشفت بأن المستثمر لم يقم بتسديدها إلى حد الساعة".

وأضافت أن صحراوي وإخوته يتابعون من أجل الحصول على "عقود امتياز في إطار سياسة جشع الاستثمار في الجنوب والصحراء، بمحافظات أدرار والمنيعة".

ويواجه المتهمون تهما عديدة من بينها "تبييض الأموال وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات بدون وجه حق إلى جانب الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة بغرض الحصول على امتيازات غير مبررة".

وسجلت الجزائر في مرحلة ما بعد الحراك الشعبي (فبراير 2019) فتح عشرات الملفات المرتبطة بقضايا فساد تورط فيها مسؤولون سامون في الدولة، بينهم رؤساء حكومات، فضلا عن رجال أعمال برزوا في عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد وعد بـ"مواصلة الحرب التي أطلقتها الدولة ضد دوائر الفساد وبقايا العصابة"، حيث تم في السنة الأخيرة محاكمة العديد من المسؤولين العدالة بتهم تتعلق بالفساد.

وتبنى البرلمان الجزائري، في يوليو الفائت، تعديلات جديدة على قانون الصفقات العمومية، وذلك في إطار المساعي للتضييق على ظاهرة الفساد.

وتضمن القانون الجديد جملة من المعايير والشروط الجديدة مقارنة بالآليات التي كان معمولا بها سابقا، كما ينص على استحداث بوابة إلكترونية للصفقات العمومية بهدف رقمنة جميع العمليات والمراحل الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية.

المصدر: وسائل إعلام محلية