مع اقتراب موعد الدخول المدرسي بالجزائر، أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، مباشرة تحقيقات على المستوى الوطني في نوعية الأدوات المدرسية وفي أسعارها، كما حذّر من المضاربة، خصوصا بعدما عرفت هذه المواد ارتفاعا كبيرا في أسعارها السنة الماضية.

وقال الوزير  الجزائري، اليوم الثلاثاء، على هامش لقاء جمعه بمنتجي ومستوردي الأدوات المدرسية تحضيرا للدخول المدرسي، محذّرا المضاربين قائلا "قانون المضاربة سيطبق على كل المخالفين وسنُنجح الدخول المدرسي، وسنفتح تحقيقا في ارتفاع أسعار بعض الأدوات المدرسية ومن يغتنمون الفرص لامتصاص دماء الجزائريين".

الاستيراد ومعارض لمواجهة المضاربة

ولمواجهة المضاربة، كشف زيتوني بأن الحكومة رصدت 88.6 مليون دولار لاستيراد الأدوات المدرسية تحسبا للدخول المدرسي المقبل، حيث يكثر الطلب عليها.

وكشف الوزير بأن الجزائر تحصي 59 منتِجا محليا للأدوات المدرسية، لكنّه قال بأن الإنتاج المحلي يغطي 10 بالمائة فقط من الطلب الداخلي، وهو ما دفع مصالحه إلى منح 65 رخصة لمتعاملين خواص من أجل استيراد هذه الأدوات من الخارج بهدف تلبية حاجيات السوق وبالتالي إغلاق الباب أمام المضاربين.

وأوضح المتحدث بأن بعض المتعاملين الاقتصاديين يحصلون على رخص استيراد، لكنهم يستغلونها في المواسم فقط من أجل المضاربة، وفي هذا الصدد قال "رخص الاستيراد المتعلقة بالمواد المدرسية صارت محدّدة بمدة صلاحية لا تتعدّى شهرا واحدا لمنع استخدامها في المواسم فقط".  

وفي إطار السعي لمواجهة المضاربين أيضا، يجري التحضير لتنظيم 72 معرض للأدوات المدرسية عبر 58 ولاية، بينها 3 معارض كبرى في الجزائر العاصمة وقسنطينة (شرق) ووهران (غرب)، يضيف الوزير.

وحذرت جمعيات حماية المستهلك الجزائرية من استغلال موسم الدخول المدرسي للمضاربة في الأدوات المدرسية ما يؤدي إلى رفع الأسعار، كما حذرت من وجود مواد مسرطنة تدخل في صناعة الأدوات وخطورتها على الأطفال.

بوديبة: لا مؤشرات على انخفاض الأسعار

في الموضوع قال الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية مسعود بوديبة، إن المؤشرات الموجودة لدى النقابة "تستبعد انخفاض أسعار الأدوات المدرسية".

وأوضح بوديبة في حديث مع "أصوات مغاربية" بأن الأسعار "لاتزال في منحى تصاعدي، وهناك مخاوف كبير من ارتفاع تكاليف الأدوات المدرسية هذه السنة أيضا، خصوصا وأن التلميذ يدرس حاليا 12 مادة مع احتمال ارتفاعها إلى 14 مادة، وهو ما يعني ارتفاع تكلفة الأدوات المدرسية أكثر".

وعن طبيعة المواد التي تصنع منها الأدوات وخطورتها على المتمدرسين، قال بوديبة "في ظل ارتفاع الأسعار فإن ما يهم الأولياء هو توفير الأدوات لأبنائهم بأقل تكلفة ممكنة ولا يهمهم بعد ذلك نوعية المواد التي صنعت منها الأدوات، ومعروف أن الأدوات المنخفضة الأسعار هي الأقل جودة من حيث المواد التي صنعت منها، حتى وإن كانت غير صحية".

•  المصدر: أصوات مغاربية