أعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، أن محاكمة الباحث الجزائري الكندي رؤوف فرّاح، المسجون منذ نحو ستة أشهر في الجزائر بتهمة حيازة وثائق "سرية"، تم تأجيلها إلى 22 أغسطس.
وكان من المفترض أن يمثل فرّاح مع والده سبتي فرّاح أمام محكمة قسنطينة (شرق)، "لنشر معلومات ووثائق يتم تصنيف محتواها سرياً بشكل جزئي أو كلي، على شبكة إلكترونية أو غيرها من وسائل الإعلام الإلكترونية"، وفقاً لمحاميهما كسيلة زرقين.
وقال زرقين على صفحته على فيسبوك إن رؤوف فراح (36 عاماً) يُحاكَم أيضاً بتهمة "تلقي أموال من مؤسسات أجنبية أو محلية بقصد ارتكاب أعمال من شأنها تقويض النظام العام".
ووفق المحامي، فإن المواد التي تم الاستشهاد بها في هذه القضية، هي "المادة 95 مكرر من قانون العقوبات والمادة 38 من قانون حماية البيانات والوثائق الإدارية".
أما سبتي فرّاح (67 عاما)، الذي أُطلق سراحه بعد 61 يوما في السجن لأسباب صحية، فيُقاضى أيضا بتهمة "المشاركة في تلقي أموال من مؤسسات أجنبية أو محلية بقصد ارتكاب أعمال من شأنها تقويض النظام العام".
وكان قد قُبض على رؤوف فرّاح، الباحث والمحلل في منظمة "المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود" (GI-TOC)، في 14 فبراير في منزل والديه في عنابة (شرق).
ونشرت المنظمة صورته على موقعها على الإنترنت وعدد الأيام والساعات (أكثر من 170 يوماً) منذ سجنه. وتقود المنظمة حملة دولية للإفراج عنه.
من جهتها، نشرت لارا زوجة رؤوف فرّاح الكندية رسالة على حسابها على منصة "أكس" (تويتر سابقاً) الأحد. وقالت "اليوم تمرّ سبع سنوات على زواجنا. لم أتخيل يوما أن أمضي ذكرى زواجنا في هذا الوضع. كيف يكون ذلك ممكناً؟".
وأضافت زوجته "لحسن الحظ، قوتك الداخلية وشجاعتك ترشدانني في هذه الأوقات الصعبة. هذه هي القوة التي تركت أثرا لدي منذ لقائنا الأول في مونتريال والتي تواصل نقلها إلي اليوم من زنزانتك".
وأضافت منظمة المبادرة على حسابها على منصة "إكس" هذا الأسبوع، إنّ "@GI_TOC تقف بحزم مع #RaoufFarrah، ونقدم دعمنا الثابت له خلال هذه المحنة الصعبة. ما زلنا نأمل أن الحقيقة سوف تسود خلال المحاكمة".
- المصدر: أ ف ب
