أفادت منظمة العفو الدولية، بأن الناشط الجزائري مليك رياحي غادر، أمس الثلاثاء، سجن المدية (وسط الجزائر)، "بعد أكثر من عامين في الحجز"، مشيرة إلى أنه "قضى عقوبتين متتاليتين، واحدة من 16 شهرا وأخرى من عام".

وتداول عدد من مستخدمي المنصات الاجتماعية  مقطعا مصورا قالوا إنه يوثق لكلمة رياحي بعد مغادرته السجن مما جاء فيها تشديده على أن  "قوة النشطاء في وحدتهم" معتبرا أن "هدفهم قريب جدا".

وكان رياحي، وهو من نشطاء الحراك الشعبي، قد تعرض للتوقيف من قبل مصالح الأمن في 30 أبريل 2020، على إثر استدعاء تلقاه من الشرطة بولاية عين تموشنت (غرب الجزائر)، وبعد ذلك وجهت له المحكمة تهم "عرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية"، وأدانته في 22 يونيو 2020 بسنة حبسا نافذا، وفي الثاني يوليو من نفس السنة أفرج عنه عقب عفو رئاسي وذلك بحسب معطيات منشورة على موقع منظمة "شعاع لحقوق الإنسان".

وفي 4 أبريل 2021، ألقت الشرطة الجزائرية القبض على محمد تجاديت (الملقب بشاعر الحراك) في عين بنيان بالجزائر العاصمة، حيث كان رفقة رياحي، واحتُجز كلاهما قبل نقلهما إلى السجن، وفق ما أوردته منظمة العفو الدولية في وقت سابق.

وذكرت "أمنستي" في بيان لها في مارس 2022 أن رياحي وأربعة نشطاء آخرين "يواجهون المحاكمة بتهم من بينها "نشر أخبار كاذبة" و"تقويض الحياة الخاصة لطفل من خلال نشر صورة قد تضرّ به" و"تشويه سمعة المؤسسات العامة والقضاء". 

ففي عام 2021 نشر الناشط محمد تاجديت فيديو لطفل قاصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي اتهم ضمنه أمنيين بـ "إخضاعه للتعذيب والعنف الجنسي" بعدما تم توقيفه بأحد المسيرات بالجزائر العاصمة، وهو الأمر الذي نفته السلطات في الجزائر، ليتم إثر ذلك تحويل الطفل المعني إلى مركز متخصص للأطفال القُصر، فيما تم توقيف النشطاء البالغين وإحالة ملفاتهم على القضاء.

وفي 27 يوليو 2022 حكم على رياحي بالسجن 16 شهرا نافذا، وكانت منظمة "ألجيريا واتش"، قد ذكرت في تقرير سابق أن من حوكموا معه في نفس القضية غادروا السجن في أغسطس 2022 في حين "أُجبر مليك رياحي على قضاء سنة إضافية في السجن بسبب إدانة أخرى فلم يتم الإفراج عنه في نفس الوقت مع رفاقه".

• المصدر: أصوات مغاربية