طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، الأربعاء، السلطات الجزائرية بـ"وضع حد لملاحقتها القضائية واحتجازها التعسفي للمئات من منتقدي الدولة، ونشطاء المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان"، وهو المطلب الذي يأتي بالتزامن مع زيارة يقوم بها مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات إلى الجزائر. 

وقالت المنظمة، في حملة أطلقتها على موقع "أكس"، إن السلطات الجزائرية "تقود حملة قمع لا هوادة ضد المواطنين بسبب تعبيرهم عن أي شكل من أشكال المعارضة".

وأضافت "تلاحق السلطات الجزائرية المتظاهرين والنشطاء والصحافيين وأي شخص يمارس حقه في حرية التعبير أو التجمع أو تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها بطريقة تعتبر تهديدا للحكومة"، لافتة إلى استخدام وسائل مختلفة "لتوسيع هذا القمع"، مثل "الاعتقالات التعسفية المتكررة"، و"فرض غرامات باهظة"، و"الحبس الاحتياطي بما يتجاوز الحد القانوني"، و"أحكام بالسجن المطول"، و"التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة" بحسب ما جاء في منشور المنظمة.

وذكرت "أمنستي" أن "ما لا يقل عن 200 شخص لا يزالون محرومين من حريتهم لمجرد ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها".

وناشدت المنظمة الدولية النشطاء والمدونين بالتوقيع على عريضة إلكترونية بعنوان "أطلقوا سراح المحتجزين ظلما في الجزائر" من أجل وضع حد لما وصفتها بـ"المقاضاة الزائفة والاحتجاز التعسفي المتواصلَيْن للمئات من منتقدي الدولة، ونشطاء المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين".

وتابعت: "يمكننا معا – بدعم مستمر منكم – ممارسة الضغط على السلطات…لن نتوقف إلى حين الإفراج عن آخر محتجز".

زيارة مقرر أممي

يأتي ذلك في أعقاب بيان آخر صدر عن "هيومن رايتس ووتش"، الإثنين، دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات، كليمان نياليتسوسي فوول، إلى "لفت الانتباه إلى حملة القمع المستمرة التي تشنها الحكومة على المجتمع المدني، وحث الحكومة على إجراء الإصلاحات اللازمة حتى يتمكن الجزائريون من ممارسة حقهم في حرية التعبير والتنظيم بحرية".

خلال زيارته الحالية إلى #الجزائر، ينبغي لمقرر الأمم المتحدة @cvoule لفت الانتباه إلى القمع الحكومي المستمر ضد المجتمع المدني، وحث الحكومة على إجراء الإصلاحات اللازمة حتى يتمكن الجزائريون من ممارسة حقهم في حرية التعبير والتنظيمhttps://t.co/TzgbyDUgEQ pic.twitter.com/28jODbBLAp

— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) September 18, 2023

ويجري المقرر الأممي زيارة إلى الجزائر تنتهي في الـ26 من الشهر الجاري. والتقى، الإثنين، برئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر، عبد المجيد زعلاني، كما يعتزم عقد لقاءات عدة مع نواب في البرلمان ومسؤولين في القضاء وهيئات مدنية وحقوقية وإعلامية أخرى.

وتأجلت زيارته مرارا إلى البلد، وفق تقارير حقوقية. وقالت رايتس ووتش إنها قدمت ورقة إحاطة إلى كليمان نياليتسوسي فول، للحديث عن الوضع الحقوقي في الجزائر، حيث "سحقت السلطات الفضاء المدني خلال السنوات الأربع الماضية".

وأوضحت أن إحاطتها "توضح بالتفصيل كيف عطّلت السلطات المجتمع المدني المستقل في البلاد وعرقلت التعددية السياسية بالاستناد إلى قوانين مُقيدة للجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات"، و"علّقت السلطات أو حلّت منظمات المجتمع المدني المستقلة والأحزاب السياسية المعارضة ووسائل الإعلام، وسجنت المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين ظلما".

وفي هذا الصدد، قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إريك غولدستين، إن "السلطات الجزائرية قضت على معظم ما تبقى من الحريات المدنية التي تمتع بها الجزائريون خلال فترة التحرر السياسي أواخر الثمانينات".

وليست هذه أول مرة تشير فيها منظمات حقوقية إلى "تدهور" الوضع الحقوقي في البلاد، لكن السلطات الجزائرية تنفي وجود تضييق على الحريات. وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قال، قبل أشهر، إنه لا وجود لشيء اسمه "سجناء الرأي" بالجزائر.

وأضاف، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية، أن "معارضة السلطة وحرية التعبير أمر متاح ومكفول وفقا لمبادئ الدستور، دون أن يعني ذلك السماح بزرع البلبلة وخلق الفوضى والمساس بالأمن العمومي".

وأشار تبون إلى أنه "يوجد اليوم ما يفوق 8000 صحفي في الجزائر وأزيد من 180 جريدة وطنية تطبع دون دفع المقابل وكان بالإمكان التضييق عليها من هذه الناحية وهو ما لم نقم به، ونحو 20 قناة تلفزية تعد بمثابة قنوات وطنية رغم أنها ليست منظمة من الناحية القانونية".

• المصدر: أصوات مغاربية/ موقع "هيومن رايتس ووتش"/ موقع "العفو الدولية"