قرر الاتحاد الجزائري لمنظمات المحامين تعليق الإضراب الذي دعا إليه بتاريخ 24 سبتمبر المقبل إلى إشعار آخر بعد توصله إلى اتفاق مع وزارة العدل بخصوص الأزمة التي نشبت بينهما مؤخرا، على خلفية التعديلات المقترحة على قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية.
وقال الاتحاد في بيان أصدره، أمس الثلاثاء، عقب لقائه بوزير العدل، عبد الرشيد طبي، إنه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة ستقوم بدراسة جميع المسائل الخلافية حول القانونين المذكورين مع إثرائهما، بالإضافة إلى تشكيل لجنة دائمة تتولى مستقبلا مناقشة كل المشاريع قبل عرضها على المؤسسة التشريعية".
بيان مجلس الاتحاد
Posted by منظمة المحامين لناحية سطيف on Tuesday, September 19, 2023
ومؤخرا دعا الاتحاد الجزائري لمنظمات المحامين إلى مقاطعة العمل القضائي على مستوى كامل المجالس القضائية والمحاكم المنتشرة في البلاد احتجاجا على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية، كما دعت الرئيس عبد المجيد تبون إلى سحبها، مؤكدة "تعارضها مع الحقوق التي أقرها الدستور لصالح الدفاع والمتقاضين".
وأكد المحامون في بيانات سابقة أن التعديلات التي أدخلتها الحكومة "تمس بشكل مباشر بحقوق الدفاع واستقلالية القضاء"، كما تساءلوا أيضا عن "عن خلفيات إلغاء مشاركة المحلفين في إدراة جلسات المحاكم الجنائية، معتبرة أن الأمر "يُخالف مبدأ إصدار الأحكام باسم الشعب الجزائري".
على صعيد آخر، يبدي المحامون في الجزائر غضبا كبيرا من تعديلات قالوا إنها "تجسد أفضلية واضحة للمنتسبين للضبطية القضائية، المكونة من أعوان الأمن، مقارنة بالصلاحيات التي وضعت تحت تصرفهم بخصوص مهام الوساطة في الملفات الجزائية، دون تمكين طرف الدفاع من الحضور"، فضلا عن منح قضاة التحقيق صلاحيات جديدة تصل إلى حد "إخفاق وأوراق الملفات القضائية عن المحامين".
كما نبه الاتحاد الجزائري لمنظمات المحامين إلى نقطة تضمنها مشروع قانون العقوبات الجديد تتعلق بنشاط الشرطة القضائية، وحذر في الصدد من "إدراج الاعتداء الذي على هذه الهيئة النظامية ضمن الحالات الممتازة للدفاع الشرعي"، ما يعني حسبه أن "الخطوة قد تمهد لحدوث تعسف تجاوزات خطيرة".
ونفى وزير العدل، عبد الرشيد طبي، قبل يومين خلال زيارة قادته إلى ولاية تيارت، غرب البلاد، الانتقادات التي وجهت من كونه يتعمد في تجاهل المحامين وعدم استشارتهم في مشاريع القوانين المتعلقة بنشاطهم، وأكد في تصريحات لـ"التلفزيون الرسمي"، أنه "مستعد دوما للتحاور مع المحامين باعتبارهم شريكا أساسيا في العملية القضائية".
ويعتبر الصراع الدائر حاليا بين وزارة العدل واتحاد المحامين فصلا جديدا من الأزمة التي طبعت العلاقات في السنوات الأخيرة لأسباب متعلقة أساسا بنصوص القوانين الجديدة التي قدمتها الحكومة دون استشارتهم.
وفي شهر نوفمبر 2021، أعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين كذلك رفضه لمشروع قانون المالية لسنة 2022، ودعا وقتها إلى "مقاطعة العمل القضائي أمام جميع الجهات القضائية، ومؤسسات إعادة التربية والتأهيل"، وذلك اعتراضا على النظام الضريبي الجديد.
المصدر: أصوات مغاربية
