Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

قضاة ومحامون يتظاهرون في الجزائر للمطالبة باستقلال القضاء
قضاة ومحامون يتظاهرون في الجزائر للمطالبة باستقلال القضاء

قرر الاتحاد الجزائري لمنظمات المحامين تعليق الإضراب الذي دعا إليه بتاريخ 24 سبتمبر المقبل إلى إشعار آخر بعد توصله إلى اتفاق مع وزارة العدل بخصوص الأزمة التي نشبت بينهما مؤخرا، على خلفية التعديلات المقترحة على قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية.

وقال الاتحاد في بيان أصدره، أمس الثلاثاء،  عقب لقائه بوزير العدل، عبد الرشيد طبي، إنه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة ستقوم بدراسة جميع المسائل الخلافية حول القانونين المذكورين مع إثرائهما، بالإضافة إلى تشكيل لجنة  دائمة تتولى مستقبلا مناقشة كل المشاريع قبل عرضها على المؤسسة التشريعية".

ومؤخرا دعا الاتحاد الجزائري لمنظمات المحامين إلى مقاطعة العمل القضائي على مستوى كامل المجالس القضائية والمحاكم المنتشرة في البلاد احتجاجا على التعديلات التي أدخلتها  الحكومة  على قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية، كما دعت الرئيس عبد المجيد تبون إلى سحبها، مؤكدة "تعارضها مع الحقوق التي أقرها الدستور لصالح الدفاع والمتقاضين".

وأكد المحامون في بيانات سابقة أن التعديلات التي أدخلتها الحكومة "تمس بشكل مباشر بحقوق الدفاع واستقلالية القضاء"، كما تساءلوا أيضا عن "عن خلفيات إلغاء مشاركة المحلفين في إدراة جلسات المحاكم الجنائية، معتبرة أن الأمر "يُخالف مبدأ إصدار الأحكام باسم الشعب الجزائري".

على صعيد آخر، يبدي المحامون في الجزائر غضبا كبيرا من تعديلات قالوا إنها "تجسد أفضلية واضحة للمنتسبين للضبطية القضائية، المكونة من أعوان الأمن، مقارنة بالصلاحيات التي وضعت تحت تصرفهم بخصوص مهام الوساطة في الملفات الجزائية، دون تمكين طرف الدفاع من الحضور"، فضلا عن منح قضاة التحقيق صلاحيات جديدة تصل إلى حد "إخفاق وأوراق الملفات القضائية عن المحامين".

كما نبه الاتحاد الجزائري لمنظمات المحامين إلى نقطة تضمنها مشروع قانون العقوبات الجديد تتعلق بنشاط الشرطة القضائية، وحذر في الصدد من "إدراج الاعتداء الذي على هذه الهيئة النظامية ضمن الحالات الممتازة للدفاع الشرعي"، ما يعني حسبه أن "الخطوة قد تمهد لحدوث تعسف تجاوزات خطيرة".

ونفى وزير العدل، عبد الرشيد طبي، قبل يومين خلال زيارة قادته إلى ولاية تيارت، غرب البلاد، الانتقادات التي وجهت من كونه يتعمد في تجاهل المحامين وعدم استشارتهم في مشاريع القوانين المتعلقة بنشاطهم، وأكد في تصريحات لـ"التلفزيون الرسمي"، أنه "مستعد دوما للتحاور مع المحامين باعتبارهم شريكا أساسيا في العملية القضائية".

ويعتبر الصراع الدائر حاليا بين وزارة العدل واتحاد المحامين فصلا جديدا من الأزمة التي طبعت العلاقات في السنوات الأخيرة لأسباب متعلقة أساسا بنصوص القوانين الجديدة التي قدمتها الحكومة دون استشارتهم.

وفي شهر نوفمبر 2021، أعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين كذلك رفضه لمشروع قانون المالية لسنة 2022، ودعا وقتها إلى "مقاطعة العمل القضائي أمام جميع الجهات القضائية، ومؤسسات إعادة التربية والتأهيل"، وذلك اعتراضا على النظام الضريبي الجديد.

 

المصدر: أصوات مغاربية

 

مواضيع ذات صلة

مهاجر جزائري وصل بطريقة غير نظامية إلى شواطئ ميدنة ألميرية الإسبانية (أرشيف)
مهاجر جزائري وصل بطريقة غير نظامية إلى شواطئ ميدنة ألميرية الإسبانية (أرشيف)

أعلنت الشرطة الإسبانية الخميس أنها فككت شبكة للمهربين يشتبه في قيامها بتهريب ما لا يقل عن 70 مهاجرا سوريّا وجزائريّا إلى إسبانيا واعتقلت ثلاثة أشخاص.

ودفع كل مهاجر ما يصل إلى 10 آلاف يورو (10800 دولار) للعبور على متن قوارب صغيرة من الجزائر إلى إسبانيا قبل السعي للوصول إلى دول أوروبية أخرى، بحسب بيان الشرطة الإسبانية.

ولم تحترم القوارب تدابير السلامة وكانت رحلة العبور بدون ماء أو طعام تمثل "خطرا كبيرا" على حياة المهاجرين. وقالت الشرطة إن الشبكة استخدمت العنف ضد الذين لم يدفعوا المبلغ في الوقت المحدد.

وكان المهاجرون يقيمون في ظروف "كارثية" في منطقتي مدريد وتوليدو، قبل أن يواصلوا رحلتهم إلى وجهات أخرى في إسبانيا وأماكن أخرى في أوروبا، لا سيما ألمانيا بحسب الشرطة.

وتم اعتقال ثلاثة أشخاص في منطقة توليدو بينهم زعيم الشبكة.

المصدر: فرانس برس