وقعت تونس والجزائر، الأربعاء، 26 اتفاقية تعاون شملت عدة قطاعات، وذلك بحسب ما تم الإعلان عنه في ختام أشغال اللجنة الجزائرية التونسية للتعاون التي عقدت بالجزائر.

وأوضحت رئاسة الحكومة التونسية في بيان أن الاتفاقيات شملت 16 قطاعا وزاريا، هي التربية، الثقافة، الشؤون الاجتماعية، الداخلية، التجارة، النقل، المجاهدين، السياحة، العمل، الصناعة، التكوين المهني، الشباب والرياضة، السكن، الرقمة، الطاقة، والاستثمار. 

وأكد رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني في ندوة مشتركة مع الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان أن تلك الاتفاقيات "ستساهم في توطيد وتنويع العلاقات الثنائية والتي سنعمل على تنفيذها في إطار علاقات التعاون القائمة بين الجزائر وتونس" وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

من جانبه، وفي عرضه لنتائج "اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون" في دورتها الـ22، أشار بن عبد الرحمان إلى أنه "تم الاتفاق على ضرورة العمل من أجل تعزيز التنسيق وتكثيف الاتصالات بين الجانبين، والحرص على انتظام انعقاد الآليات الثنائية، من أجل تقييم وتقويم دوري لأنشطة ومشاريع التعاون".

وكان الوزير الأول الجزائري ورئيس الحكومة التونسية أشرفا أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة على افتتاح أشغال "اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية للتعاون" في دورتها الـ22، وقبل ذلك أشرف بن عبد الرحمان والحشاني الثلاثاء على افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري التونسي لرجال الأعمال.

وفي كلمة له خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي أكد الوزير الأول الجزائري أن بلاده تعد "أهم شركاء تونس التجاريين في إفريقيا والعالم العربي" مشيرا في السياق إلى أنه "خلال الأشهر الـ7 الأولى من السنة الحالية شهدت المبادلات التجارية بين البلدين، خارج المحروقات، ارتفاعا بـ54 بالمئة" وهو الرقم الذي أكد أنه "مرشح للارتفاع في الأشهر والسنوات القادمة ". 

ومن جانبه، رحب رئيس الحكومة التونسية برجال الأعمال والمستثمرين الجزائريين "واعدا إياهم بتوفير كل التسهيلات والتشجيعات اللازمة لتأمين أفضل الظروف من أجل ضمان نجاح مشاريعهم في مختلف القطاعات الواعدة، لاسيما الطاقة والطاقات المتجدّدة وصناعات السيارات والصناعات الصيدلية والدوائية" بحسب ما أورد بيان لرئاسة الحكومة التونسية.

• المصدر: أصوات مغاربية/ وكالة الأنباء الجزائرية