سلّم الناشط السياسي والمعارض الجزائري رشيد نكاز نفسه للشرطة الفرنسية بمطار أورلي بالعاصمة باريس، امتثالا لأمر فرنسي بالقبض عليه على خلفية حكم قضائي بالسجن في قضايا ذات طبيعة مالية.

وفي بث مباشر على حسابه في فيسبوك، الخميس، نقل نكاز لمتابعيه حيثيات تسليم نفسه بداية من وصوله إلى مطار أورلي قادما من الجزائر، ثم تنقله إلى مكتب الشرطة في المطار، أين أخبرهم بأنه جاء ليسلم نفسه، وبعد استجوابه نُقل في سيارة للشرطة.

وحكم القضاء الفرنسي غيابيا على نكاز وزوجته، في 9 ديسمبر 2021، بالسجن النافذ لـ18 شهرا مع حظر مدى الحياة من ممارسة الأنشطة التجارية، بسبب قضايا تتعلق بعدم تقديمه إقرارات ضريبية (تهرب ضريبي) في عامي 2011 و2014.

كما وجهت له تهما بتأجير شقق بين مارس وأكتوبر 2019 رغم حظر تأجيرها، وتأجير أحد عقاراته لجزائري من دون وثائق، وفق ما نقله نكاز على حسابه.

ويقول نكاز إنه خلال فترة صدور الحكم كان تحت الإقامة الجبرية في الجزائر، وأنّه وجّه حينها 5 طلبات للقضاء الفرنسي لمعارضة الحكم لكنه لم يأخذها بعين الاعتبار.

وفي سياق الحكم القضائي، تم تغريم نكاز وزوجته بمبلغ 40 ألف يورو لكل منهما، وغرامة ثانية قدرها 4000 يورو يوميا وحجز عقار وتجميد حساباتهما المصرفية منذ تاريخ صدور الحكم في ديسمبر 2021.

واتهم نكاز في منشور على حسابه في فيسبوك، الجنرال دينيس فافيير، مدير أمن شركة "توتال" الفرنسية للنفط، بتحريك القضية ضده.

وقال نكاز  "السلطات الفرنسية تريد أن تجعل مني رجلا فقيرا بعدما كنت مليونيرا في فرنسا، كما يقولون"، وأضاف "أعيش اليوم على الإعانات الحكومية"، كما اتهم القضاءَ الفرنسي بـ"تضخيم التهم ضده لمنعه من مواصلة نشاطاته القانونية ضد الشركات المتعددة الجنسيات، وعلى رأسها توتال الفرنسية".

جدير بالذكر أن نكاز، وهو رجل أعمال وناشط سياسي ولد بفرنسا لأبوين من أصول جزائرية، تخلى سنة 2013 عن جنسيته الفرنسية بسبب رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية. 

ويحمل نكاز شهادة جامعية في الفلسفة من فرنسا، اشتهر بدفاعه عن النساء المنتقبات في فرنسا ودفعه غرامات مالية للسلطات الفرنسية، بعد منعها ارتداء النقاب.

المصدر: أصوات مغاربية