يمثل الإعلامي الجزائري المعارض، إحسان القاضي، الخميس، أمام المحكمة العليا للفصل في ملفه بعد الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع بشأن إدانته قبل أشهر  في مرحلة الاستئناف بتلقي أموال من الخارج.

وأصدرت محكمة الاستئناف، في يونيو الماضي، عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حق القاضي بعدما إدانته بـ"تلقي أموال ومزايا من هيئات وأشخاص خارج الوطن قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بالنظام العام وجنحة تلقي أموال للدعاية من مصدر خارجي وجنحة استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري دون الحصول على رخصة".

ويتواجد القاضي (63 سنة)، الذي يدير مؤسسة إعلامية تضم  "راديو إم" وموقع "مغرب إيمرجنت"، في السجن منذ شهر ديسمبر الماضي.

وستكون جلسة الغد هي الحلقة الحاسمة إذ أن  المحكمة العليا ستؤيد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ليصبح نهائيا غير قابل لطعن جديد، أو أنها ستأمر بإعادة جدول المحاكم أمام مجلس القضاء العاصمة في حال اقتنعت بأدلة ومبررات الطعن التي قدمها المحامون ضد الحكم الأول.

وأثارت قضية الإعلامي إحسان القاضي نقاشا كبيرا لدى هيئات حقوقية محلية ودولية أجمعت أغلبها على "رفض الحكم الصادر في حقه ووصفته بالقاسي".

وسبق لمنظمة "أمنيستي" مطالبة السلطات الجزائرية بـ"إلغاء حكم الإدانة الصادر في حق الأخير وبالإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين ظلمًا، وإسقاط جميع التهم ذات الدوافع السياسية الموجهة ضد ستة منهم على الأقل".

بالمقابل يقول القضاء الجزائري إن ما قام به الإعلامي إحسان القاضي يعتبر خرقا لنصوص قانونية واضحة تنظم وتراقب حركة رؤوس الأموال بين الداخل والخارج.

وفي شهر ماضي الماضي، طالب البرلمان الأوروبي "بالإفراج الفوري وغير المشروط" عن الصحافي ودعا السلطات الجزائرية إلى احترام حرية الإعلام".

واعتبر مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا للبرلمان) قرار البرلمان الأوروبي "تدخلاً متواتراً مردوداً عليه وتمادياً في التدخل في الشؤون الداخلية لدولة سيّدة"، وأعرب عن "استهجانه" للنص الذي "فيه مغالطات فظيعة".

تحفظات وتجاوزات

وقدمت هيئة الدفاع عن الصحافي إحسان القاضي مجموعة من التحفظات بخصوص ما اعتبرته "تجاوزات شابت إجراءات المتابعة سواء أثناء التحقيق القضائي أو خلال جلسات المحاكمة".

واحتجت هيئة الدفاع كثيرا على مسألة اتهام موكلها بتلقي أموال أجنبية من طرف جهات أجنبية، مؤكدة أن "الأمر كان تضخيما لحقائق تنافي تماما ما هو موجود في الملف".

وقالت المحامية زوبيدة عسول، في تصريحات سابقة،  إن "جميع الأركان والعناصر التي يمكن أن نوجه على أساسها اتهاما مشابها غير موجودة في ملف إحسان القاضي".

وكشفت المتحدثة أن "الجهات المُحققة استندت في اتهاماتها على تحويلات مالية استفاد منها المعني من طرف ابنته تينهنان التي تشتغل لدى مؤسسات أجنبية معروفة بأوروبا".

وتابعت "في الفترة التي أعقبت وباء كورونا واجهت الإعلامي إحسان القاضي عدة مشاكل مالية أثرت بشكل مباشر على سير المؤسسة التي يديرها، خاصة عندما وجد نفسه غير  قادر على دفع الضرائب وكذا أجور العمال".

وأفادت زوبيدة عسول بأن "لجوء إحسان القاضي إلى ابنته تنهينان التي تُعد شريكة في المؤسسة كان الحل الأمثل لتجاوز هذه الوضعية، حيث حولت له مبلغا يقدر بـ 25 ألف جنية إسترليني (أكثر من 30 ألف دولار) على دفعات مختلفة".

المصدر: أصوات مغاربية