أفاد الوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، بأن بلاده وجهت أزيد من 250 إنابة قضائية وسبع طلبات مساعدة إلى 31 بلدا بهدف استرجاع "الأموال المنهوبة". 

وقال بن عبد الرحمان خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، إنه "تم تعزيز التعاون في ميدان تحصيل الأموال المنهوبة، من خلال مواصلة تنفيذ قرارات العدالة النهائية لمصادرة الأموال المنهوبة، وتنفيذ الاتفاقات الدولية والإنابات القضائية لتحديد الأموال المهربة إلى الخارج وحجزها ومصادرتها". 

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير ضمن البيان الذي نشره موقع الوزارة الأولى، أنه "تم توجيه 259 إنابة قضائية دولية (40 منها منذ سنة 2022) وسبع طلبات مساعدة قضائية إلى 31 بلدا، لتحديد الأموال المنهوبة وحجزها وتجميدها بغرض مصادرتها"، مضيفا أنه "تم التنفيذ الجزئي لـ62 إنابة قضائية دولية لتحديد الأموال المنهوبة وتجميدها". 

وكان الوزير الأول الجزائري قد أطلق في يوليو الماضي نداء إلى دول وحكومات طالبها بمساعدة سلطات بلاده على استرجاع الجزء المتبقي من "الأموال المنهوبة" التي لم تدخل خزينة الدولة بعد.

وخلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 2019، وعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالتكفل بالملف، وقال في أحد تصريحاته حينها إنه "يملك الخطة المناسبة لاسترجاع جميع الأموال التي تم نهبها".

وفي شهر مايو الماضي، أفاد تبون في لقاء له من الصحافة المحلية بأن بلاده تمكنت من استرجاع 22 مليار  دولار من تلك الأموال، مشيرا إلى أن بعض الأموال مصدرها ممتلكات تتواجد في الخارج، والبعض الآخر يقع داخل البلاد.

وتعليقا على الموضوع، يرى الخبير المالي الجزائري، سليمان ناصر أنه "ليس من السهل استرجاع تلك الأموال نقدا من الخارج أو حتى على شكل عقارات"، مضيفا أن "العديد من الدول الغربية تتحفظ على ذلك باعتبار أنها استثمارات مشروعة تمت في احترام لقوانينها".

ويشير ناصر في حديثه لـ"أصوات مغاربية" إلى أن "التجارب السابقة لدول عربية أظهرت أنه من غير الممكن استعادة تلك الأموال كاملة"، كما أن العملية "قد تستغرق سنوات طويلة نظرا لتعقيدات قانونية تخص تسليم المجرمين وأملاكهم، فضلا عن وجود بعض هذه الأموال بأسماء أشخاص آخرين في حسابات خارج البلاد".

وبحسب المتحدث ذاته فإن ما تم لحد الآن هو "استرجاع عقارات منقولة وغير منقولة من ممتلكات رجال الأعمال المتهمين بالفساد في الداخل"، متوقعا "مسارا طويلا من الإجراءات" لاسترجاع باقي الأموال.

• المصدر: أصوات مغاربية