شرعت وزارة البريد الجزائرية، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، في نشر سلسلة من المنشورات عن كيفية حماية الأطفال على شبكة الإنترنت.
وتندرج هذه الخطوة، حسب توضيحات الوزارة، ضمن استراتيجية "حماية حقوق المواطن وإرساء أخلاقيات استخدام التكنولوجيات الحديثة وفقا لقيم المجتمع الجزائري".
وقالت الوزارة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، إنه "بالنظر إلى الانتشار الواسع لاستعمال الإنترنت والذي قد لا يخلو من "المخاطر"، لا سيما بالنسبة لفئة الأطفال، "أصبح من الضروري اتخاذ التدابير اللازمة للحماية منها والتحسيس بها"، عبر إشراك جميع الأطراف المعنية بحماية الأطفال عبر الإنترنت.
وتعتمد الحملة على التفصيل في مختلف المخاطر التي يمكن أن تواجه الأطفال على الإنترنت "على غرار التنمر والمحتوى غير اللائق والاحتيال، مع وضع إرشادات عملية لحمايتهم".
مخاطر وتشريعات لحماية الطفل
وفي هذا الصدد وصف رئيس الاتحادية الجزائرية لترقية حقوق الطفل، حسين غازي باي، هذه الإجراءات بـ "المهمة جدا نظرا لخطورة ملف شبكة الإنترنت علي الأطفال في الوقت الراهن باعتباره مصدرا متاحا للعديد من المخاطر الوافدة دون استئذان".
وأوضح غازي باي، في حديثه لـ"أصوات مغاربية"، أن الطفل، في ظل الواقع الجديد، أصبح عرضة لـ"خطاب الكراهية والترويج للعنف واستعماله فضلا عن الانحرافات التي تضر بالسلم الاجتماعي"، مشير ا إلى "صعوبة" مراقبة المحتوى الذي يتصفحه الأطفال في ظل تطور تكنولوجي يمكنه أن "يتيح لهم ما يرغبون فيه بكل سهولة"، داعيا الأولياء إلى "الاستفادة من الخدمات المتاحة لحجب وصول الأطفال القصر إلى محتويات قد تشكل خطرا عليهم".
وبشأن الحماية المتوفرة للأطفال من انعكاسات المحتوى المضر بهم، أكد المتحدث أن كافة التشريعات والقوانين الموجهة لحماية الطفولة في الجزائر من المخاطر التي تهددهم تتميز بـ "الظروف المشددة"، أي أنها من الأحكام التي "لا تتضمن أي تخفيف ضد المتهمين الذين يثبت تورطهم في جرائم ضد الأطفال مهما كان نوعها".
العائلة والمدرسة أولا
لكن الخبيرة في الأمن السيبيراني، فلة قوار، فترى أنه "يجب تعزيز حماية الأطفال بإدماج تطبيقات تحمي القصر من المحتوى الذي لا يتوافق مع أعمارهم"، خصوصا من قبل متعاملي الهاتف النقال، و"منع بيع وتداول شرائحه لأقل من السن القانونية".
وحسب قوار، فإن المسؤولية الأولى "تعود إلى الأولياء بالدرجة الأولى"، معتبرة باقي المؤسسات "مرافقة للأسرة في الدور المهم للحماية من أخطار شبكة الإنترنت التي تحولت إلى مجال واسع يتطلب التحكم في كافة عناصره".
وتقترح المختصة في الأمن السيبيراني إدراج هذه الحملات التحسيسية كبرامج ومقررات في المدارس بمختلف أطوارها، مشيرة إلى إمكانية "تنشيط دورات في هذا المجال بحضور الأولياء والتلاميذ في مؤسساتهم التربوية"، ضمن حملات التحسيس والتوعية بخطر الإنترنت على أبنائهم.
المصدر: أصوات مغاربية
