فتح القضاء الجزائري، الخميس وللمرة الثالثة، ملف اغتيال المدير العام الأسبق للأمن الوطني علي تونسي، الذي وقع عام 2010 داخل مكتبه بالعاصمة، وصدر فيها حكمان سابقان بالإعدام ثم بالمؤبّد على الإطار السابق في الشرطة شعيب أولطاش، المتهم الأول في القضية.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، عقدت جلسة لمحاكمة شعيب أولطاش "المتهم باغتيال المدير العام الأسبق للأمن الوطني علي تونسي، وقد تمت برمجة هذه المحاكمة بعد قبول الطعن بالنقض من قبل المحكمة العليا وإحالة الملف للمحاكمة للمرة الثالثة".
حُكمان مشددان في 5 سنوات
وسلّط القضاء عقوبة الإعدام في حق المتهم أولطاش بتاريخ 27 فبراير 2017 قبل أن يحاكم مرة أخرى في 5 مارس 2021، حيث تمت إدانته بعقوبة السجن المؤبد، تضيف وكالة الأنباء الجزائرية.
وكان أولطاش يشغل منصب مدير الوحدة الجوية للأمن الوطني، ووجهت له اتهامات بجناية القتل العمدي لعلي تونسي بتاريخ 25 فبراير 2010، مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح من الصنف الرابع دون رخصة.
ولا تزال هذه القضية تثير تساؤلات كثيرة لدى القانونيين والرأي العام، حيث طعنت هيئة الدفاع عن أولطاش في وقت سابق في شهادة الشهود، وقالت إن هناك "تناقضا بين تصريحاتهم وبين ما جاء في بعض تقارير الخبرة المنجزة في مسرح الحادثة".
كما قال الدفاع إن الخراطيش المقدمة كأدلة "ليست ملكا لأولطاش"، لكن المحكمة لم تستجب للطعون حينها، واليوم تعود القضية مجددا إلى الواجهة بعد 14 عاما على حدوثها، وهزّت حينها الرأي العام.
قسنطيني: أمر طبيعي
في الموضوع قال المحامي والرئيس السابق للجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان (عمومية) فاروق قسنطيني، إن إعادة المحاكمة "جاءت بعد نقض المحكمة العليا للحكمين السابقين وهما الإعدام والمؤبد، وإحالة جميع الأطراف على محكمة الاستئناف للتقاضي مجددا".
وقال قسنطيني لـ"أصوات مغاربية"، إن أسباب إعادة المحاكمة ترجع إلى "قبول المحكمة العليا بالطعون التي تقدم بها دفاع أولطاش، وعلى هذا الأساس فإن المحاكمة ستعاد من الصفر وكأنه لم يصدر فيها أي حكم سابقا".
وعلّق قسنطيني على الفتح الثالث للقضية بعد مرور سنوات عديدة على وقوعها، قائلا "هذا طبيعي بل هو من صميم عمل القضاء، والكلمة الأخيرة عادت إلى المحكمة العليا، وهذا أمر وارد في عديد القضايا".
بوغرارة: إرادة سياسية
اعتبر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالجزائر عبد الحكيم بوغرارة، إعادة فتح قضية اغتيال العقيد تونسي الآن "دعوة للقضاء للبحث أكثر من أجل إنصاف المتقاضين".
وقال بوغرارة في حديث مع "أصوات مغاربية"، إن هناك "إرادة من الدولة في دمقرطة القضاء، وتطوير درجات التقاضي للوصول الى عدالة للجميع".
وختم الأكاديمي الجزائري قائلا "كلما تظهر شهادات أو مستجدات في قضية ما تتم إعادة النظر فيها عبر فتحها مجددا أمام القضاء، فلربما الظروف لم تكن تخدم الجميع أو أحد الأطراف في السابق، وعليه لابد من أخذ جميع المتغيرات والمعطيات، التي دفعت القضاء لفتح هذه القضية وغيرها، كما فتحت قضايا الفساد السابقة مثل سوناطراك والخليفة".
المصدر: أصوات مغاربية
