الصحافي الجزائري فريد عليلات- المصدر: حسابه على فيسبوك
الصحافي الجزائري فريد عليلات- المصدر: حسابه على فيسبوك

بررت الجزائر منع دخول صحافي يعمل في مجلة "جون أفريك" وإعادته من المطار "بالمواقف غير الودية" التي تتخذها المجلة تجاه بلاده، بحسب تصريحات لوزير الاتصال الجزائري محمد لعقاب.

وقال الوزير الجزائري الخميس إن فريد عليلات "مواطن جزائري غير أنه في نفس الوقت صحافي في مجلة غير مرحب بها وعندما تستغل هذه الوسيلة الإعلامية جنسيته الجزائرية وتدخل بطرق ملتوية للقيام بأعمال صحفية فهذا غير مقبول".

وتابع إنه "كجزائري مرحب به، أما أن يقوم بأعمال صحافية لوسيلته الإعلامية التي اختارت أن تتخذ مواقف غير ودية تجاه الجزائر فهو غير مسموح".

وتنتقد وسائل إعلام رسمية جزائرية باستمرار مجلة "جون أفريك" التي تم حظر العديد من أعدادها في السنوات الأخيرة في البلاد، وتتهمها بالتحيز لصالح المغرب، المنافس الإقليمي للجزائر.

وأضاف الوزير "القضية لا تتعلق به كمواطن جزائري بل تتعلق بمجلة (جون أفريك) التي يشتغل فيها والتي اتخذت مواقف تحريرية غير ودية من الجزائر، فتارة تنشر أخبارا غير صحيحة وتارة أخرى مبالغًا فيها ولا تتحدث أبدا عما هو إيجابي فيها".

وأوضح فريد عليلات، في منشور مساء الأحد على صفحته بموقع فيسبوك، أنه ظل محتجزا لمدة 11 ساعة بمقر الشرطة بمطار الجزائر العاصمة قبل ترحيله إلى فرنسا.

يقيم فريد عليلات منذ العام 2004 في فرنسا ولديه تصريح إقامة، وكان يزور بانتظام الجزائر.

وبحسب منشوره فإن الشرطة استجوبته بشكل خاص حول مقالاته والخط التحريري للمجلة والهدف من رحلته والمعارضين الجزائريين في الخارج وفتشت هاتفيه وجهاز الكمبيوتر الخاص به.

ودانت منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية، في رسالة على موقع اكس "الطرد دون مبرر" واعتبرته "عقبة غير مقبولة أمام حرية الصحافة".

  • المصدر: أ ف ب

مواضيع ذات صلة

نقلت قنوات محلية الصدمة التي أوقعها الخبر على المواطنين | Source: Social Media
صورة الشاب الجزائري عميرة وهو في حالة صدمة بعد العثور عليه

لا تزال قضية الشاب الجزائري "عميرة"، الذي ظل مُحتجزا في زريبة أغنام ملك لجاره طيلة 30 سنة، تتفاعل على صعيدي القضاء وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث أصدرت العدالة أولى قراراتها في حق أشخاص ثبتت علاقتهم بما حدث.

وجاء في بيان صادر عن مجلس قضاء الجلفة (وسط)، بأن قاضي التحقيق أمر الخميس، بإيداع 6 أشخاص الحبس المؤقت بينهم المتهم الرئيسي، كما أمر بإخضاع متهمين اثنين هما رجل وامرأة لإجراءات الرقابة القضائية، ليبلغ مجموع المتابعين في هذه القضية ثمانية.

واستمع قاضي التحقيق للمتهم الرئيسي في القضية (ب. ع)، ووجه له التهم التالية؛ خطف شخص واستدراجه، حجز شخص بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيزها القانون، والاتجار بالبشر مع توافر ظرف حالة استضعاف الضحية.

ومثَل أمام قاضي التحقيق أيضا 7 متّهمين آخرين في القضية، توبعوا بجرم عدم تبليغ السلطات المختصّة، المعاقب عليها قانونيا، خمسة منهم أودعوا الحبس المؤقت وأخضع اثنان للرقابة القضائية بينهما امرأة.

وهزّت هذه القضية الرأي العام في الجزائر كلّها، ولا تزال تفاصيلها غامضة حتى الآن، وهو ما أثار علامات استفهام كثيرة حول حقيقة ما حدث، ووصف مدونون القضية بأنها "زلزلت الجزائر والعالم العربي كلّه".

ودون مصطفى شريف على حسابه في فيسبوك بحسرة كبيرة " قصة الشاب المحتجز في القديد ولاية الجلفة تصلح سيناريو لفيلم تراجيدي...26 سنة محتجز  بالقرب من بيت أهله !!"

وأضاف "200  متر هي المسافة بين بيت الأهل والمكان المحتجز فيه، 200 متر منعت الوالدة من رؤية فلذة كبدها ورحلت بحسرتها، 200 متر كانت كافية لحرمان شاب بريء من شبابه، المحزن في القضية أن كلب المختفي كان يحوم حول المنزل الذي تم فيه حجز صديقه لكن لا أحد تنبه للموضوع، حتى تمت تصفية الكلب ليتم وأد بصيص الأمل الوحيد والأخير".

وقالت إحدى الصفحات على فيسبوك "يبدو أن قصص اختفاء واختطاف الأشخاص الغامضة والغريبة اللي نقرأ عنها، غير قاصرة على مجتمعات أمريكا وأوروبا".

وتعود حيثيات القضية، حسب بيان سابق للعدالة، إلى شكوى تلقتها مصالح الدرك الوطني بتاريخ 12 ماي الجاري، من المدعو (ب.ل)، وهو شقيق الشاب المختفي، وعلى إثرها تمت مداهمة مسكن الجار وتوقيف المشتبه به البالغ من العمر 61 سنة.

وقد أمرت النيابة العامة المصالح المختصة بالتكفّل الطبي والنفسي بالضحية، فيما يبقى الرأي يترقّب ما ستكشف عنه هذه القصة الصادمة من أسرار.

المصدر: أصوات مغاربية