الإمام كان خطيبا في المسجد الكبير في تولوز
الإمام كان خطيبا في المسجد الكبير في تولوز

طُرد الإمام الجزائري، محمد تاتيات، الذي كان يخطب في أحد مساجد تولوز في جنوب فرنسا مساء الجمعة إلى الجزائر، إثر الحكم عليه نهائيا بالتحريض على الكراهية والعنف إزاء اليهود، وفق ما أعلنت السلطات.

وأشار وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان في رسالة على "إكس" إلى أن "قانون الهجرة (سمح) مجدّدا بأن يطرد إمام في تولوز يحرّض على الكراهية ومحكوم عليه قضائيا، إلى بلده في أقلّ من 24 ساعة".

وندّد أحد محامي تاتيات بطرد حصل "بالقوّة العسكرية". وقال جان إغليسيس لوكالة الصحافة الفرنسية "لم يكن الأمر طارئا، فهو في فرنسا منذ 40 عاما وله أطفال ويعمل هنا ولم يثر أيّ ضجة منذ سبع سنوات، وها هو الآن في طائرة متوجّهة إلى الجزائر".

وكان من المفترض إقامة جلسة الإثنين للنظر في التماس عاجل من محامي الإمام بشأن قرار الطرد هذا في المحكمة الإدارية في باريس، وفق ما كشف المحامي.

وصرّح إغليسيس أن "ما يحصل هو نوعا ما خطر... فهو تحدّ لأصول الدفاع والسلطة القضائية"، مشيرا إلى أنه تعذّر عليه التواصل مع موكّله عندما كان قيد الترحيل في مطار تولوز.

وصل محمد تاتيات إلى فرنسا في 1985 إماما مبتعثا من الجزائر. وبعد سنتين انتقل إلى تولوز ليخطب في مسجد حيّ أمبالو.

وفي يونيو 2018، أبلغ المسؤول المحلّي عن منطقة أوت-غارون عن تصريحات تمّ الإدلاء بها خلال خطبة في مسجد النور في 15 ديسمبر تنطوي، في نظره، على "تحريض على الكراهية وعلى التمييز إزاء اليهود".

وفي أغسطس 2022، حكمت محكمة الاستئناف في تولوز على تاتيات بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب تلك الخطبة.

وفي 19 ديسمبر الماضي، ردّت محكمة النقض طعن الإمام مثبّتة إدانته بشكل نهائي. وفي 5 أبريل الماضي، وقّع وزير الداخلية على قرار طرده.

المصدر: فرانس برس

مواضيع ذات صلة

بعد 62 عاما على الاستقلال لا يزال ملف الذاكرة مفتوحا بين الجزائر وفرنسا- أرشيفية
بعد 62 عاما على الاستقلال لا يزال ملف الذاكرة مفتوحا بين الجزائر وفرنسا- أرشيفية

في الذكرى الثالثة والستين لبدء مفاوضات إيفيان الأولى (20 ماي 1961) بين الوفد الممثل للحكومة الجزائرية المؤقتة والحكومة الفرنسية، لا يزال ملف الذاكرة مفتوحا بين البلدين، وكثيرا ما يشكل مصدر توتر في العلاقات بينهما. 

وتعتبر اتفاقية إيفيان تتويجا لمسار طويل من المفاوضات انتهت بإعلان وقف إطلاق النار يوم 19 مارس 1962، ما مهد لإعلان استقلال الجزائر عن فرنسا يوم 5 يوليو 1962، بعد 132 سنة من الاستعمار.

ويرى مؤرخون أن اتفاقية إيفيان خلت من الإشارة إلى ملف الذاكرة بسبب تركيز قادة الثورة الجزائرية حينها على الاستقلال ما جعلهم، وفق المصادر ذاتها، يؤجلون ملفات أخرى إلى ما بعد تحقيق ذلك الهدف. 

"جبهات"

في هذا الصدد، يقول المؤرخ الجزائري علال بيتور، إن المفاوض الجزائري "كان مركزا على وحدة التراب، عندما خاض معركة طويلة لرفض تجزئة البلاد إلى شمال جزائري وجنوب فرنسي، ثم وحدة الشعب عندما رفض أن يدمج المعمرين الذين سلبوا الأهالي أملاكهم لأكثر من قرن كجزء من النسيج الاجتماعي في الجزائر".

ويضيف بيتور في حديث مع "أصوات مغاربية" أن هدف الوفد المفاوض باسم الحكومة الجزائرية المؤقتة "كان إعلان وقف إطلاق النار ومغادرة القوات الفرنسية التراب الوطني" في الوقت الذي "عمل الفرنسيون على فتح جبهات متعددة في المفاوضات، عندما طرحوا شروطا إضافية كمواصلة التجارب النووية، والحفاظ على القواعد العسكرية والمنشآت الطاقوية".

وتبعا لذلك، يؤكد المتحدث ذاته "تأخر فتح ملف الذاكرة إلى غاية مرحلة ما بعد الاستقلال"، موضحا أن "مناقشته على أعلى المستويات كانت بسبب الاستفزازات الفرنسية المتتالية التي وصلت حد الطعن في تاريخ وجود أمة جزائرية على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

"أولويات"

من جانبه، يقول أستاذ التاريخ بجامعة سعيدة (غرب) عبد الرحمان قدوري، إن "ملف الذاكرة لم يطرح في اتفاقية إيفيان بالحدة التي نعيشها اليوم أثناء مفاوضات الاستقلال"، مضيفا أن هذا الملف "اكتسى أهمية بمرور الوقت نتيجة التغييرات السياسية والاقتصادية في كلا البلدين".

ويوضح قدوري في حديث مع "أصوات مغاربية" أن "الملفات المستعجلة التي كانت مطروحة على طاولة المفاوضات جعلت الوفد الجزائري يمنح أولويات لها"، معتبرا أن "سباق الوقت لم يكن يسمح بفتح قضايا أخرى غير الاستقلال، وتأجيل ما تبقى إلى مرحلة ما بعد الاستقلال"، مشيرا في السياق إلى "تأميم المحروقات ووقف التجارب النووية، وإخلاء القواعد العسكرية من القوات الفرنسية".

ويرى المتحدث ذاته أن "مسائل كبيرة تم تجاوزها مثل خرائط الألغام التي بقيت مُرحلة لحد الآن"، معتبرا أن "أهمية الملفات وتأثيرها على استقلال الجزائر هي التي فرضت تأجيل ملف الذاكرة".

  • المصدر: أصوات مغاربية