Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مستفيد من برنامج لتربية الأبقار في مزرعته غرب الجزائر
أبقار في ضيعة فلاحية بالجزائر

أعلنت السلطات الولائية بعدة مدن جزائرية مجموعة من الإجراءات لمواجهة انتشار داء "الجلد العقدي" المعدي الذي ينتشر وسط الأبقار بعد تسجيل إصابات مؤكدة في المدة الأخيرة، وفق ما أكدته وسائل إعلام محلية.

وقرر المجلس الشعبي البلدي لمدينة الشريعة، بولاية تبسة شرق الجزائر، مؤخرا، غلق السوق الأسبوعي للماشية، في خطوة تهدف إلى الحد من انتشار هذا الفيروس وسط الأبقار، كما اتخذت ولاية سوق أهراس نفس القرار، بحسب ما جاء في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك.

وقال المصدر ذاته إن "الإجراء اتخذ بعد تسجيل حالات مؤكدة لداء الجلد العقدي وسط الأبقار".

ومرض "الجلد العقدي المعدي" هو فيروس يصيب الأبقار بشكل أساسي، وينتمي إلى عائلة الفيروسات الجلدية التي تنتقل عن طريق الحشرات مثل البعوض والذباب، كما يسبب أعراضا أهمها ارتفاع درجات الحرارة الأبقار وفقدانها الشهية وانخفاض إنتاجيتها للحليب.

ويصاحبه في العادة ظهور عقد أو نتوءات جلدية مؤلمة خاصة بمناطق الرأس والظهر والرقبة، زيادة على إمكانية حدوث التهاب في العيون والأنف، وتضخم في العقد اللمفوية، وفي بعض الحالات يؤدي المرض إلى نفوق الماشية، وفق ما جاء في تصريحات أدلت بها المفتشة البيطرية، والخبيرة المُستشارة في كنفدرالية الصناعييّن والمنتجين الجزائريين، هدى سميرة جعفري.

وأكدت المتحدثة ليومية "الشروق اليومي" أنها المرة الأولى التي تسجل فيها الجزائر انتشارا لهذا المرض الحيواني المعدي، علما أن تاريخ ظهوره لأول مرة يعود إلى سنة 1923، عندما اكتشفت العديد من الحالات الخاصة به في جنوب أفريقيا، قبل أن ينتقل إلى دول أخرى.

وأصدرت وزارة الفلاحة بالجزائر بيانا، الأسبوع الماضي، طمأنت فيه الرأي العام وأكدت أن مصالحها "تسيطر على الوضع في أغلب ولايات الوطن".

ودعت الوزارة المربين إلى القيام بعملية تطهير واسعة للقضاء على الحشرات الناقلة بصفة منتظمة، كما أوصت بـ"التطبيق الصارم" لإجراءات منع حركة الحيوانات من الأماكن المصابة وعزل الحيوانات المريضة، وتطهير المباني ومختلف الأدوات التي تستعمل في هذه الأماكن، بالإضافة إلى إبلاغ الطبيب البيطري القريب من المستثمرات الفلاحية المتضررة.

ولم يتم الكشف، بشكل رسمي، عن العدد الحقيقي للإصابات بالجزائر، لكن مصادر أكدت أنه ينتشر بعدة ولايات بوسط وشرق البلاد.

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

منظر عام لميناء وهران
منظر عام لميناء وهران

جرى مؤخرا الكشف عن مشروع قانون المالية (الموازنة) لعام 2025 في الجزائر، وذلك بزيادة مالية قدرها 9 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

ووفق مراقبين، فإن مشروع القانون حمل الكثير من المواد التي تعزز القدرة الشرائية للجزائريين، مع إعفاءات ضريبية للشباب وتشجيع للاستثمار.

لكن رغم تفاؤل بعض الخبراء به، فإن آخرين يعتقدون أن أمامه الكثير من العراقيل البيروقراطية التي يمكن أن تعطله.

 وفي هذا الصدد، أوضح البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني، علي ربيج، لقناة "الحرة"، أنه "لا بد من رفع نسبة النمو بحوالي 4.5 بالمئة، لكن هذا مقترن ومرتبط ليس بشعارات سياسة، بل بضرورة التسريع بعملية الاستثمار".

وأضاف ربيج الذي يعد أحد أعضاء لجنة المالية في البرلمان الجزائري: "يجب أيضا التسريع بإيجاد ما يسمى بـ(الشبّاك الواحد) للمستثمرين، والابتعاد عن كل العراقيل البيروقراطية".

وشدد ربيج على دور العديد من الوزارات ذات الاختصاص، مثل وزارة التجارة ووزارة الاقتصاد المعرفي، بتسريع وتيرة خط الإنتاج، على حد كلامه. 

وفي سياق ذي صلة، يعوّل الكثير من الشباب على مشروع الموازنة لتلبية الكثير من متطلباتهم، حيث قال أحدهم لقناة "الحرة": "نريد توفير فرص عمل في كافة المجالات، مثل الزراعة والتجارة وغيرها، وذلك بغية تقليص أعداد العاطلين".

وقال آخر: "نحن معشر الشباب نود أن تكون لدينا تسهيلات إذا أردنا البدء بمشاريع، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لا سيما في البدايات".

ولفت ذلك الشاب إلى أهمية "الإعفاءات والتسهيلات الضريبية" في السنوات الأولى من عمر المشروع، من أجل نجاحه.

لكن المشروع رغم المواد الجادة والإضافات التي يحملها، لن يتحقق، حسب خبراء، إلا بتوفر مجموعة من الشروط. 

وفي هذا المنحى، أكد رئيس جمعية التجار، الطاهر بولنوار، لقناة "الحرة"، أنه من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطن، فلابد من توفر شروط وعوامل عديدة".

وزاد: "أهم تلك الشروط يتمثل في رفع نسبة النمو الاقتصادي، ومن خلالها رفع نسبة الإنتاج الوطني".

وتابع: "كما يجب تشجيع المتعاملين عموما والشباب خصوصا، على فتح وإنشاء ورش ومؤسسات صغرى، وهذا سيفضي إلى زيادة المداخيل وإنقاص أعداد العاطلين عن العمل في الوقت عينه".

 

المصدر: الحرة