Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية
مدخل محكمة سيدي امحمد في مدينة الجزائر العاصمة - أرشيف

أعلنت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي في الجزائر، الإثنين، عن فتح تحقيق "ضد 14 متهما في قضايا فساد طالت مسؤولين سابقين في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم من بينهم رؤساء وأمناء عامون سابقون" وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن بيان للنيابة. 

وجاء في البيان أنه "على إثر معلومات واردة حول شبهة فساد على مستوى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، تتعلق بتورط عدد من الإطارات المسيرة في إبرام عقود مخالفة للإجراء الداخلي لإبرام الصفقات بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، نتج عنها تبديد للمال العام بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم وبالخزينة العمومية، تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر".

وبحسب المصدر فإن من بين المتهمين "الرؤساء السابقين للاتحادية (ز.خ)، (ز.ج) و(ش.ع) والأمناء العامين السابقين (د. م) و(س.م) والمناجير العام السابق (ع.أ) وثلاثة أشخاص معنوية" وذلك "بجنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا، التبديد العمدي لأموال عمومية والمشاركة في التبديد، إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير والاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقود مع الدولة أو إحدى الهيئات والمؤسسات التابعة لها".

وعرفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم فترة من عدم الاستقرار خلال السنوات القليلة الماضية، بدأت بقرار رئيسها السابق خير الدين زطشي عدم الترشح لعهدة ثانية، ما فتح المجال في 15 أبريل 2021 لانتخاب شرف الدين عمارة رئيسا لـ"الفاف" قبل أن يعلن عن استقالته في 31 مارس 2022.

وكان إقصاء الخضر في مقابلة السد المؤهلة لمونديال قطر 2022، بعد الخسارة أمام الكاميرون من الأسباب التي دفعت شرف الدين عمارة للتنحي عن المنصب الذي أعلنت الجمعية العامة لـ"الفاف" عن تنظيم انتخابات بشأنه في 7 يوليو 2022، أسفرت عن اختيار جهيد زفيزف رئيسا جديدا للاتحادية.

وبعد سنة من ذلك، وتحديدا في 16 يوليو 2023،  أعلن زفيزف عن استقالته من منصبه إثر إخفاقه في نيل منصب عضو في المكتب التنفيذي للكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم خلال الانتخابات التي جرت في 13 يوليو من نفس السنة بأبيجان (كوت ديفوار).

ولجأت الاتحادية الجزائرية بعدها إلى تنظيم انتخابات في 21 سبتمبر 2023 انتخب على إثرها وليد صادي رئيسا لإتمام العهدة الأولمبية 2020/ 2024، ليكون بذلك الرئيس الثالث للاتحادية في ظرف ثلاث سنوات. 

  • المصدر: أصوات مغاربية/ وكالة الأنباء الجزائرية

مواضيع ذات صلة

منظر عام لميناء وهران
منظر عام لميناء وهران

جرى مؤخرا الكشف عن مشروع قانون المالية (الموازنة) لعام 2025 في الجزائر، وذلك بزيادة مالية قدرها 9 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

ووفق مراقبين، فإن مشروع القانون حمل الكثير من المواد التي تعزز القدرة الشرائية للجزائريين، مع إعفاءات ضريبية للشباب وتشجيع للاستثمار.

لكن رغم تفاؤل بعض الخبراء به، فإن آخرين يعتقدون أن أمامه الكثير من العراقيل البيروقراطية التي يمكن أن تعطله.

 وفي هذا الصدد، أوضح البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني، علي ربيج، لقناة "الحرة"، أنه "لا بد من رفع نسبة النمو بحوالي 4.5 بالمئة، لكن هذا مقترن ومرتبط ليس بشعارات سياسة، بل بضرورة التسريع بعملية الاستثمار".

وأضاف ربيج الذي يعد أحد أعضاء لجنة المالية في البرلمان الجزائري: "يجب أيضا التسريع بإيجاد ما يسمى بـ(الشبّاك الواحد) للمستثمرين، والابتعاد عن كل العراقيل البيروقراطية".

وشدد ربيج على دور العديد من الوزارات ذات الاختصاص، مثل وزارة التجارة ووزارة الاقتصاد المعرفي، بتسريع وتيرة خط الإنتاج، على حد كلامه. 

وفي سياق ذي صلة، يعوّل الكثير من الشباب على مشروع الموازنة لتلبية الكثير من متطلباتهم، حيث قال أحدهم لقناة "الحرة": "نريد توفير فرص عمل في كافة المجالات، مثل الزراعة والتجارة وغيرها، وذلك بغية تقليص أعداد العاطلين".

وقال آخر: "نحن معشر الشباب نود أن تكون لدينا تسهيلات إذا أردنا البدء بمشاريع، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لا سيما في البدايات".

ولفت ذلك الشاب إلى أهمية "الإعفاءات والتسهيلات الضريبية" في السنوات الأولى من عمر المشروع، من أجل نجاحه.

لكن المشروع رغم المواد الجادة والإضافات التي يحملها، لن يتحقق، حسب خبراء، إلا بتوفر مجموعة من الشروط. 

وفي هذا المنحى، أكد رئيس جمعية التجار، الطاهر بولنوار، لقناة "الحرة"، أنه من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطن، فلابد من توفر شروط وعوامل عديدة".

وزاد: "أهم تلك الشروط يتمثل في رفع نسبة النمو الاقتصادي، ومن خلالها رفع نسبة الإنتاج الوطني".

وتابع: "كما يجب تشجيع المتعاملين عموما والشباب خصوصا، على فتح وإنشاء ورش ومؤسسات صغرى، وهذا سيفضي إلى زيادة المداخيل وإنقاص أعداد العاطلين عن العمل في الوقت عينه".

 

المصدر: الحرة