الجزائر

الجزائر.. غضب بسبب "تعثر" التسجيل ببرنامج سكني حكومي والوزارة توضّح

06 يوليو 2024

عبر جزائريون عن غضبهم بسبب تعثر الولوج لمنصة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل 3) التي وفرتها الحكومة لتمكين الراغبين في الاسفادة من برنامج حكومي سكني. ونشر العديد منهم تدوينات غاضبة بعدما تعذر عليهم التسجيل الرقمي منذ أمس الجمعة.

ووضعت وكالة عدل منصة رقمية وموقعا إلكترونيا تحت تصرف الراغبين في الاستفادة من هذه السكنات في برنامجها الثالث الموجه للفئات متوسطة الدخل، وذلك بداية من الجمعة، وأتاحت الوكالة التسجيل عبر الحاسوب أو الهاتف النقال على مراحل معينة، تتضمن إدخال بيانات طالب السكن (رقم التعريف الوطني لبطاقة الهوية ورقك الضمان الاجتماعي) بعد اختيار الولاية.

#برنامج_عدل_3_طريقة_التسجيل 🔴 لتسهيل عملية التسجيل في برنامج "عدل 3" وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين، وفرت وكالة عدل خيارين للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني سواء بإستخدام الهواتف الذكية أو جهاز الحاسوب الموصول بشبكة الأنترنت وذلك عبر الرابط التالي :👈🏻 https://aadl3inscription2024.dz/ 🔴 فيديو توضيحي يمثل كل الخطوات المتبعة للتسجيل في برنامج عدل 3 عبر جهاز الحاسوب.

Posted by ‎الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره - عدل - AADL‎ on Thursday, July 4, 2024

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أعلن في أكتوبر 2023 من ولاية الجلفة (جنوب) عن إطلاق صيغة (عدل 3)، قبل أن يكشف في ماي الماضي، من ولاية خنشلة (شرق)، عن فتح التسجيل في هذا البرنامج السكني بداية من 5 يوليو الجاري.

وتفاعلا مع تعثر عملية التسجيل الرقمي لطلب السكن، شبهت أسماء سعداوي التجربة بـ"الدخول إلى مثلث برمودا الرقمي، حيث تختفي بياناتك ولا تعود ترى النور أبدا"، مشيرة إلى أن "كل محاولة تسجيل تجعلك تتساءل هل هذا موقع حكومي أم اختبار لصبر الإنسان!!!؟".

#برنامج_عدل_3 : مغامرة العصر الحديث🫤 تجربة التسجيل في عدل 3 تشبه الدخول إلى مثلث برمودا الرقمي 🔺، حيث تختفي بياناتك و...

Posted by ‎الأستاذة أسماء سعداوي‎ on Saturday, July 6, 2024

وواصلت المتابعة قائلة "إذا كنت تبحث عن تحدي حقيقي، فقط حاول تسجيل نفسك في عدل 3، ستجد أن الفوز بالجائزة الكبرى أسهل من الحصول على تأكيد تسجيلك"، متمنية العودة "للطوابير ، حيث الأمور أقل تعقيدا و أكثر متعة".

وفي سياق نفس التعليقات، كتب خالد نصير مشيرا إلى تصريحات سابقة للمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، فؤاد مقراني التي أكد من خلاها على "صفر ورقة" في إشارة إلى أن عملية التسجيل في البرنامج السكني الجديد ستكون رقمية بالكامل، وكتب معلقا "قالهم صفر ورقة في عدل 3 والواقع صفر تسجيل في موقع عدل".

فؤاد مقراني مدير وكالة عدل: قالهم صفر ورقة في عدل 3 الواقع: صفر تسجيل في موقع عدل

Posted by Khaled Necir on Saturday, July 6, 2024

ومن جهته تفاعل محمد مقراني مع ما حدث البارحة، معتبرا أن عملية تسجيل مكتتبي عدل "كانت فاشلة"، داعيا إلى "محاسبة الجهة المتسببة في هذه المهزلة"، وأضاف أن "ما حدث ليس تقصير فقط، بل هو مساس بمعنويات و أحلام الشعب".

وأشار مقراني إلى أن "من تم تكليفه بإعداد الموقع كان عليه الأخذ بعين الاعتبار الضغط الكبير الذي سيشهده الموقع، وعليه كان بالإمكان تقسيم أيام ولوج الموقع حسب الولايات حتى تتجنب كل ما يمكنه تعطيله".

عملية تسجيل مكتتبي عدل كانت فاشلة و يجب محاسبة الجهة المتسببة في هذه المهزلة . ما حدث ليس تقصير فقط بل هو مساس بمعنويات...

Posted by ‎محمد مقراني‎ on Saturday, July 6, 2024

وكان المدير العام لوكالة عدل، فؤاد مقراني، طمأن، أمس الجمعة الراغبين في التسجيل، وذلك ساعات قبل انطلاق العملية، مؤكدا أنه تم توفير كل الإمكانيات المادية واللوجيستية، بإشراف فرق تقنية خاصة، مع وضع رقم أخضر للتواصل مع المواطنين، واصفا عملية التسجيل بـ"البسيطة".

.ونشرت وزارة السكن الجزائرية، اليوم السبت، بيانا توضيحيا بشأن ما أثير حول عدم تمكن جزائريين من الولوج لموقع التسجيل لطلب سكنات عدل، أكدت فيه أن "بطء عملية الولوج إليه راجع للعدد الكبير من المتصفحين الراغبين في التسجيل".

كما كشفت الوزارة عن "رصد عشرات المحاولات لاختراق الموقع"، مشيرة إلى أنه "تم التعامل معها بنجاح من طرف الجهات المختصة مع تحديد المصدر وسوف يتم التعامل معها بما ينص عليه القانون".

وبلغ عدد المسجلين 358 ألف مكتتب لغاية الساعة العاشرة صباحا من يوم 06 يوليو 2024، وفق المصدر نفسه الذي طمأن الجزائريين من أن عملية التسجيل ستتواصل يوميا حتى يتسنى لكل مواطن التسجيل.

المدير العام لوكالة عدل : تم تسخير كل الإمكانيات لضمان السير الحسن للتسجيل في برنامج عدل 03 . وضع الرقم الأخضر 3040 للاستفسار عن عملية التسجيل

المدير العام لوكالة عدل : تم تسخير كل الإمكانيات لضمان السير الحسن للتسجيل في برنامج عدل 03 وضع الرقم الأخضر 3040 للاستفسار عن عملية التسجيل

Posted by ‎Télévision Algérienne - المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري‎ on Friday, July 5, 2024

وصدر في يونيو الماضي مرسوم يحدد شروط وكيفيات اقتناء سكنات (عدل 3)، الذي نص على أن "يتراوح مجموع الدخل الصافي و/ أو دخل زوجه الصافي المتراكمين بين مبلغ يفوق 24 ألف دينار/ 179 دولار، ولا يتجاوز ست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، وأن لا يملك أو لم يسبق له أن امتلك هو و/أو زوجه قطعة أرض صالحة للبناء أو عقارا ذا طابع سكني عن طريق الحيازة أو الملكية بجميع أشكالها، وعدم استفادة الطالب هو و/أو زوجه من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه قبل الإمضاء على عقد البيع بالإيجار أمام الموثق".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية
مدخل محكمة سيدي امحمد في مدينة الجزائر العاصمة - أرشيف

أُودع ثمانية ناشطين جزائريين شاركوا في احتجاجات مؤيدة للديمقراطية أطاحت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الحبس المؤقت بانتظار محاكمتهم، بينما أفرجت السلطات عن ستة آخرين وأبقتهم تحت الإشراف القضائي، وفق ما أفادت محامية من فريق الدفاع.

واعتقل الناشطون بين 8 و15 يوليو في بجاية الواقعة على بعد نحو 220 كيلومترا شرق العاصمة الجزائر. وأمر قاضي التحقيق في محكمة سيدي أمحمد في وسط الجزائر بوضع ميرة مخناش، وهي أستاذة جامعية ومدافعة عن حقوق الإنسان، إلى جانب سبعة ناشطين آخرين، رهن الحبس المؤقت الخميس، وفقا للمحامية فطة سادات. 

وانطلقت الحركة الاحتجاجية المعروفة باسم الحراك في فبراير 2019، وقد أجبرت بعد شهرين الرئيس بوتفليقة على التنحي. وواصلت الحركة مطالبتها بإجراء إصلاحات عميقة، لكن نشاطها تراجع خلال تفشي وباء كوفيد. 

وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين إن من بين الناشطين الثمانية المحتجزين رجلا تم إطلاق سراحه الشهر الماضي بعد ثلاث سنوات من سجنه لصلته بالاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية. 

ووفقا للمحامية سادات، كان من بين المفرج عنهم تحت الإشراف القضائي شاب يبلغ 16 عاما قام بتوثيق السجون السياسية في الجزائر على صفحته في موقع فيسبوك. 

وقالت وسائل إعلام محلية إن الناشطين خضعوا للملاحقة القضائية بموجب تعديل قانون متعلق بـ"الإرهاب" لعام 2021. 

والعام الماضي، دعا خبير من الأمم المتحدة إلى إلغاء المادة التي "وسعت تعريف الإرهاب"، وحض السلطات الجزائرية على العفو عن المدانين أو المعتقلين بسبب تورطهم في الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية. 

ودعا المقرر الخاص للأمم المتحدة كليمنت فول الجزائر إلى "معالجة مناخ الخوف الذي سببته سلسلة من التهم الجنائية". 

ولا يزال عشرات من الأشخاص محتجزين في الجزائر لارتباطهم بالحراك أو نشاط حقوق الإنسان، وفقا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. 

وفي فبراير، قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الجزائرية "صعّدت من قمعها للمعارضة السلمية" بعد خمس سنوات على انطلاق الاحتجاجات. 

وقالت مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مورايف "بعد خمس سنوات من نزول الجزائريين الشجعان إلى الشوارع بأعداد كبيرة للمطالبة بالتغيير السياسي والإصلاحات، انه أمر مأسوي أن تواصل السلطات شن حملة قمع مروعة". 

وتستعد الجزائر لإجراء انتخابات رئاسية في 7 سبتمبر يحتل الرئيس الحالي عبد المجيد تبون صدارة مرشحيها.

المصدر: فرانس برس