الجزائر

الجزائر وإيطاليا توقعان اتفاقا لإنتاج القمح بقيمة 420 مليون يورو

06 يوليو 2024

وقعت الجزائر وإيطاليا السبت اتفاقا بقيمة 420 مليون يورو يتعلق بمشروع استثماري إيطالي لإنتاج القمح بشكل خاص وتعزيز الأمن الغذائي في هذا البلد المغاربي، حسب ما جاء في بيان مشترك. 

وأوضح البيان أن المجموعة الإيطالية "بونيفيكي فيراريزي" (بي اف) والصندوق الوطني للإستثمار سيقومان بتنفيذ المشروع لإنتاج الحبوب والبقوليات على مساحة تقدر بـ 36 ألف هكتار بولاية تيميمون (جنوب البلاد).

وسيخصص المشروع لإنتاج القمح والعدس والفاصوليا المجففة والحمص بالإضافة إلى إنشاء وحدة لإنتاج العجائن الغذائية ومنشأة للتخزين.

وسيتم إطلاق المشروع خلال عام 2024 وسيعمل على زيادة الصادرات وتوفير أكثر من 6700 فرصة عمل، بحسب المصدر.

وتهدف الجزائر من المشروع إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب (القاسي)، وذلك بزيادة مساحات الإنتاج إلى 500 ألف هكتار في الجنوب.

وكان وزير الفلاحة الجزائري يوسف شرفة قد أعلن الثلاثاء لوكالة الأنباء الجزائرية "ابتداء من هذه السنة سننطلق في استصلاح 500 ألف هكتار من الأراضي الواقعة بالولايات الجنوبية للرفع من القدرات الوطنية في مجال إنتاج الحبوب قصد تحقيق الأمن الغذائي".

وبالإضافة إلى هذا الاتفاق، سيتم، بحسب شرفة، تنمية هذه الأراضي بالصحراء الجزائرية بالتعاون مع شركات عالمية من بينها قطرية.

ويندرج الاتفاق الجزائري الإيطالي الموقع السبت في إطار "خطة ماتي" التي تحمل اسم إنريكو ماتي، مؤسس مجموعة "إيني" الإيطالية للطاقة، والذي دعا في الخمسينات إلى إقامة علاقات تعاون مع الدول الإفريقية.

وترأس وزيرا الفلاحة والمال الجزائريان يوسف شرفة وعزيز فايد حفل التوقيع مع وزير الزراعة الإيطالي فرانشيسكو لولوبريجيدا.

المصدر: فرانس برس

مواضيع ذات صلة

محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية
مدخل محكمة سيدي امحمد في مدينة الجزائر العاصمة - أرشيف

أُودع ثمانية ناشطين جزائريين شاركوا في احتجاجات مؤيدة للديمقراطية أطاحت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الحبس المؤقت بانتظار محاكمتهم، بينما أفرجت السلطات عن ستة آخرين وأبقتهم تحت الإشراف القضائي، وفق ما أفادت محامية من فريق الدفاع.

واعتقل الناشطون بين 8 و15 يوليو في بجاية الواقعة على بعد نحو 220 كيلومترا شرق العاصمة الجزائر. وأمر قاضي التحقيق في محكمة سيدي أمحمد في وسط الجزائر بوضع ميرة مخناش، وهي أستاذة جامعية ومدافعة عن حقوق الإنسان، إلى جانب سبعة ناشطين آخرين، رهن الحبس المؤقت الخميس، وفقا للمحامية فطة سادات. 

وانطلقت الحركة الاحتجاجية المعروفة باسم الحراك في فبراير 2019، وقد أجبرت بعد شهرين الرئيس بوتفليقة على التنحي. وواصلت الحركة مطالبتها بإجراء إصلاحات عميقة، لكن نشاطها تراجع خلال تفشي وباء كوفيد. 

وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين إن من بين الناشطين الثمانية المحتجزين رجلا تم إطلاق سراحه الشهر الماضي بعد ثلاث سنوات من سجنه لصلته بالاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية. 

ووفقا للمحامية سادات، كان من بين المفرج عنهم تحت الإشراف القضائي شاب يبلغ 16 عاما قام بتوثيق السجون السياسية في الجزائر على صفحته في موقع فيسبوك. 

وقالت وسائل إعلام محلية إن الناشطين خضعوا للملاحقة القضائية بموجب تعديل قانون متعلق بـ"الإرهاب" لعام 2021. 

والعام الماضي، دعا خبير من الأمم المتحدة إلى إلغاء المادة التي "وسعت تعريف الإرهاب"، وحض السلطات الجزائرية على العفو عن المدانين أو المعتقلين بسبب تورطهم في الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية. 

ودعا المقرر الخاص للأمم المتحدة كليمنت فول الجزائر إلى "معالجة مناخ الخوف الذي سببته سلسلة من التهم الجنائية". 

ولا يزال عشرات من الأشخاص محتجزين في الجزائر لارتباطهم بالحراك أو نشاط حقوق الإنسان، وفقا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. 

وفي فبراير، قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الجزائرية "صعّدت من قمعها للمعارضة السلمية" بعد خمس سنوات على انطلاق الاحتجاجات. 

وقالت مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مورايف "بعد خمس سنوات من نزول الجزائريين الشجعان إلى الشوارع بأعداد كبيرة للمطالبة بالتغيير السياسي والإصلاحات، انه أمر مأسوي أن تواصل السلطات شن حملة قمع مروعة". 

وتستعد الجزائر لإجراء انتخابات رئاسية في 7 سبتمبر يحتل الرئيس الحالي عبد المجيد تبون صدارة مرشحيها.

المصدر: فرانس برس