Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

حوادث السير
حوادث السير - صورة إرشيفية

كشفت "المندوبية الوطنية للأمن في الطرق" بالجزائر، الثلاثاء، عن تسجيل 1446 حالة وفاة و14852 جريحا خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية على إثر وقوع 11162 حادث سير، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية. 

وبحسب المصدر، أوضح المسؤول بالمندوبية أحمد نايت الحسين، خلال منتدى إعلامي، أن حوادث المرور عرفت ارتفاعا هذه السنة بنسبة 7.10 بالمائة، وكذا في عدد الوفيات بنسبة 2.99 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.

وبخصوص الولايات التي تتصدر هذه الحوادث، جاءت عاصمة الغرب الجزائري وهران في المرتبة الأولى من حيث عدد الضحايا بتسجيلها 512 حادثا و69 حالة وفاة، تليها الجزائر العاصمة بـ496 حادثا و 65 وفاة.

وعن الفئات العمرية الأكثر تسجيلا لحوادث السير، ذكر نايت الحسين أن عنصر الشباب هو المتسبب في ما لا يقل عن 4252 حادث مرور، أي ما يمثل نسبة 30 بالمائة، وأن الحاملين لرخصة سياقة أقل من 5 سنوات تسببوا في 5767 حادث، أي بنسبة 41.92 بالمائة.

وكان المسؤول ذاته، أعلن أواخر ماي الماضي، في تصريحات للإذاعة الجزائرية، عن وضع "استراتيجية تكوين وطنية لإعادة النظر في منظومة السياقة بالجزائر"، مشيرا إلى أن قرارا وزاريا سيصدر قريبا "يحدد برنامج التكوين لنيل رخصة السياقة، بعدما بينت الإحصائيات الرسمية أن 20 بالمائة من السائقين المتورطين في حوادث المرور لديهم رخصة لأقل من سنتين (رخصة اختبارية)، في حين أن 50 المائة منهم حاصلون على رخصة السياقة لـ5 سنوات".

وتودي حوادث المرور في الجزائر، سنويا، بحياة آلاف الأشخاص، إذ لقي 3409 أشخاص مصرعهم وأصيب 30777 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 22 ألفا و980 حادث مرور خلال سنة 2022، بينما توفي 2963 شخصا، وأصيب 13394 آخرون بجروح، على إثر وقوع 8054 حادثا مروريا، وفق حصيلة سنوية للدرك الوطني خلال 2023 (لا تتضمن حصيلة الشرطة).

وتعليقا على هذه الأرقام، شدد رئيس "الأكاديمية الوطنية لأمن الطرقات" بالجزائر، علي شقيان، على ضرورة تقييم ومراجعة فعالية الإجراءات التي تمت للحد من حوادث السير، متسائلا عن مصير العديد من التوصيات والتوجيهات بخصوص تعزيز المنظومة القانونية، والتي يرى أنها  "بقيت تراوح مكانها".

وأكد شقيان في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "الوقت حان لتعديل قانون المرور، والشروع في نظام تكوين جديد للسائقين، خصوصا الشاحنات والحافلات، ورقمنة امتحانات ومسابقات السياقة".

كما يرى المتحدث ضرورة الانتقال نحو "مستوى أكثر احترافية من خلال إدماج مراقبة الطرقات والمحاور الخطيرة بواسطة كاميرات المراقبة المرورية، وإعادة النظر في طرق التوعية والتحسيس الكلاسيكية"، داعيا السلطات إلى تسريع تنفيذ هذه الإجراءات.

  • المصدر: أصوات مغاربية/ وكالة الأنباء الجزائرية

مواضيع ذات صلة

عناصر من الشرطة الجزائرية (أرشيف)
الشرطة الجزائرية أعلنت توقيف مغربيين بتهمة التجسس

يستمر السجال في الجزائر والمغرب وتبادل الاتهامات بين وسائل إعلام ومدونين من البلدين حول توقيف مغربيين يعملان في  الجبس بتهمة التجسس على الجزائر لصالح المغرب، وسط اتهامات تبادلتها الصحف والمواقع الإلكترونية في البلدين.

وفي تفاصيل القضية، أعلنت وسائل إعلام جزائرية، الجمعة، عن إلقاء شرطة البلد  القبض على ثلاثة أشخاصـ من بينهم مغربيان، بولايتي سيدي بلعباس ووهران قالت إنهم "ينشطون بطريقة عدائية ضد الجزائر".

وأفادت صحيفة "الشروق" الجزائرية بإن المغربيين الموقوفين يعملان في مجال الزخرفة على الجبس، كاشفة أنه تقرر إيداعهما الحبس المؤقت بتهم "التجسس والتخابر مع دولة أجنبية قصد معاونتها في خطتها ضد الجزائر".

والأحد، كتبت صحيفة "الخبر" الجزائرية أن "النشاط العدائي لنظام المخزن (في إشارة للمغرب) ضد أمن الجزائر لم يقتصر على الجانب التجسسي السيبراني ببرنامج بيغاسوس بل تعداه إلى استهداف العمق الوطني بشبكات تجسس تحت غطاء الأعمال الحرفية والأنشطة البسيطة التي اشتهر بها المئات من المواطنين المغاربة، ودأبوا على مزاولتها بكل أريحية داخل التراب الوطني عبر عقود من الزمن".

فيما كتب موقع "زنقة 24" المغربي أن "أجهزة الاستخبارات التابعة للنظام الجزائري العسكري تواصل ترويج الأكاذيب وتلفيق التهم للمغاربة المقمين على الأراضي الجزائرية والذين يحترفون مهنا بسيطة لسد رمق عيشهم".

وليست هذه المرة الأولى التي تكشف فيها السلطات الجزائرية عن توقيف مغاربة متهمين بـ"التجسس". ففي بداية سبتمبر الفائت، أعلنت النيابة العامة بمدينة تلمسان غرب البلاد توقيف عدة أشخاص، بينهم أربعة مغاربة، متهمين بالانتماء إلى "شبكة تجسس".

وذكرت النيابة العامة حينها أن قاضي التحقيق بمحكمة تلمسان أصدر أمرا بإيداع سبعة أشخاص، من بينهم أربعة مغاربة، رهن الحبس المؤقت إثر "تفكيك شبكة للتجسس والتخابر بغرض المساس بأمن الدولة".

إثر ذلك، قررت الجزائر  في 26 سبتمبر من العام الجاري فرض تأشيرة دخول إلى أراضيها على الحاملين لجواز سفر مغربي.

وذكرت الخارجية  الجزائرية في بيان لها  أن "النظام المغربي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، انخرط، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني، فقام بتنظيم، وعلى نطاق واسع، شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس".

وكانت الجزائر قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب صائفة العام 2021، منددة بسلسلة "أفعال عدائية" من جانب جارتها، و"لا سيما في ما يتعلق بإقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه، والتطبيع مع إسرائيل وكذلك دعم حركة انفصال منطقة القبائل التي تصنفها الجزائر "منظمة إرهابية"، وفق خارجية البلد.

 

المصدر: أصوات مغاربية