أفاد مسؤول في الحماية المدنية الجزائرية، الأحد، بتسجيل انخفاض في المساحات الغابية المتضررة من الحرائق خلال السنة الجارية، مرجعا ذلك إلى الإجراءات المتبعة في إطار "المخطط الاستراتيجي للوقاية من الحرائق ومكافحتها".
وقال المفتش لدى المديرية العامة للحماية المدنية، فاروق عاشور، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن المخطط "أتى ثماره، حيث تم إخماد كل الحرائق المندلعة في وقت وجيز بفضل تحقيق التكامل بين الإنذار المبكر والوسائل الجوية والتدخل ميدانيا"، مضيفا أنه "مقارنة بالسنة الماضية خلال نفس الفترة، تم تسجيل انخفاض في المساحات المحترقة بنسبة مقدرة بـ83- بالمائة"،
وتابع موضحا أن المخطط "يرتكز على 3 محاور، بداية من الجانب الوقائي الذي يركز على عمليات التحسيس والتوعية، سيما بالنسبة للمواطنين المتواجدين في مناطق الخطر، وكذا الاعتماد على التنسيق بين مختلف القطاعات للاستخدام الأمثل للإمكانيات، إلى جانب دراسة وتحليل المخططات الماضية لتحضير مخطط أكثر نجاعة يمكن من الاستغلال الأمثل للإمكانيات البشرية والمادية المخصصة ورفع درجة التأهب".
وكان المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام بالحماية المدنية، نسيم برناوي، أعلن مؤخرا أن الحماية المدنية اعتمدت "مخططا استراتيجيا للوقاية من الحرائق ومكافحتها" خلال صيف 2024 يعتمد على "تجنيد 20 ألف عون ورفع عدد المفارز الجهوية، فضلا عن مضاعفة طائرات إطفاء الحرائق"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.
وتعليقا على تصريحات مسؤول الحماية المدنية بشأن تراجع المساحات المتضررة من الحرائق، قال خبير المخاطر، حمزة مليك، إن ذلك "يعود بالدرجة الأولى لفعالية التدخلات المنوطة بالطائرات المتخصصة التي تم إدخالها الخدمة مؤخرا لمكافحة الحرائق، وزيادة التدريبات المتخصصة لأطقم الحماية المدنية".
وتابع مليك تصريحه لـ"أصوات مغاربية" موضحا أن "اليقظة والوعي بين السكان، خصوصا المجاورين للغابات والمناطق الجبلية والتبليغ السريع عن الحرائق فور اندلاعها أدى إلى تقلص مساحات الحرائق، بعدما تضرر العديد من المواطنين بفقدانهم لمواشيهم وأراضيهم الخصبة خلال السنوات القليلة الماضية".
من جهة أخرى، نوه المتحدث ذاته بـ"الإجراءات الردعية التي أقرتها الحكومة في التعامل مع كل من تثبت التحقيقات تورطهم بشكل ما في إضرام النيران أو المشاركة في هذه الجريمة".
وسجلت الجزائر خلال السنوات الأخيرة حصيلة ثقيلة للخسائر الناجمة حرائق الغابات إذ أدت إلى مقتل 34 شخصا في صيف 2023، كما تسببت في إتلاف أكثر من 41 ألف هكتار من المساحات الغابية في 37 ولاية، فيما شهدت سنة 2022 وفاة 43 شخصا وإصابة مئات آخرين.
وفي يناير الماضي، صدر بالجزائر القانون المتعلق بالغابات والثروات، الذي "يعاقب بالسجن المؤبد كل من وضع النار عمدا في الأملاك الغابية للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام، قصد الاعتداء على البيئة أو المحيط أو إتلاف الثروة الغابية والحيوانية أو لأي قصد آخر غير مشروع".
- المصدر: أصوات مغاربية/ وكالة الأنباء الجزائرية
