دارت مواجهات مسلحة في مالي قرب الحدود مع الجزائر بين الجيش وحلفائه الروس من جهة ومجموعات انفصالية متمردة من جهة أخرى، بحسب ما أفاد متحدث باسم الانفصاليين وشاهد عيان وكالة فرانس برس.
والمجلس العسكري الذي يتولى السلطة في مالي منذ 2020 جعل من استعادة السيطرة على كامل أراضي البلاد إحدى أولوياته.
وبعدما استعاد السيطرة على أنحاء عدة شمالي البلاد، أعلن الجيش المالي، الاثنين، أنه سيطر على منطقة إن-أفراك الاستراتيجية الواقعة على بعد 120 كلم شمال غربي تيساليت في منطقة كيدال.
وشن الجيش هجوما جديدا، الأربعاء، على بلدة تنزاواتن القريبة من الحدود مع الجزائر.
والخميس، قال لوكالة فرانس برس محمد المولود رمضاني، المتحدث باسم تنسيقية حركات أزواد، وهي تحالف لجماعات انفصالية يهيمن عليها الطوارق، إن "المرتزقة الروس التابعين لمجموعة فاغنر يخططون بمعية الجيش المالي للاستيلاء على تينزاواتين، آخر ملاذ للمدنيين الذين فروا من انتهاكاتهم".
وأضاف أن "وحدات من جيش أزواد منتشرة في المنطقة تشتبك حاليا مع العدو لصد تقدمه".
وتابع "نواجه تقدما ونحمي السكان المدنيين النازحين".
وأزواد هو اسم منطقة تقع شمالي مالي يطالب المتمردون الطوارق باستقلالها عن باماكو.
وقال المتحدث "لقد كبدنا مرتزقة فاغنر ومعاوني الجيش المالي خسائر عديدة".
ولم يصدر في الحال أي رد فعل من الجيش المالي، لكن مصدرا عسكريا قال لفرانس برس طالبا عدم نشر هويته إن العسكر "مستمر في تأمين التراب الوطني".
من جهته، قال شاهد عيان لوكالة فرانس برس إنه "منذ أول أمس، انتشرت شائعات عن هجمات. لقد لجأنا إلى الجزائر. اليوم سمعنا إطلاق نار. إنها اشتباكات بين الجيش المالي والروس ضد تنسيقية حركات أزواد".
وفقدت الجماعات الانفصالية المسلحة السيطرة على مناطق عدة شمالي مالي في نهاية 2023 بعد هجوم شنه الجيش وبلغ ذروته بسيطرة قوات باماكو على مدينة كيدال، معقل الانفصاليين.
وأدى ذاك الهجوم إلى ظهور مزاعم عديدة عن انتهاكات ارتكبتها القوات المالية وحلفاؤها الروس ضد السكان المدنيين منذ 2022، وهو ما تنفيه السلطات المالية.
وتعاني مالي منذ 2012 من أعمال عنف ترتكبها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش وعصابات إجرامية.
- المصدر: فرانس برس
